أثار قرار هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة إسكان الانقلاب بسحب الأراضي من 54 شركة في الساحل الشمالي بزعم مخالفتها ضوابط التعاقد وعدم البدء في الإجراءات الخاصة بالإضافة إلى فرض رسوم بالدولار على الأراضى التى من المقرر أن تُقام عليها مشروعات سكنية في أزمة بالسوق العقارية وانتقادات واسعة بين المطورين العقاريين وشركات العقارات بسبب أنها أدت إلى مزيد من ارتفاع الأسعار بالنسبة للعقارات والوحدات السكنية .
كانت الهيئة قد فرضت رسوما بقيمة 20 دولاراً للمتر الواحد، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي تُسدد دفعة واحدة.
وحددت الرسوم على المشاريع التي يطورها مطورون مصريون، بـ 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي المقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق "تحيا مصر"
وقررت الهيئة أن يتم سداد 20 بالمئة من الرسوم بشكل مقدم، على أن يتم تقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي .
وتبلغ الفوائد وفق أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري، 24 بالمئة للإيداع، و25 بالمئة للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5 بالمئة.
يُشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت قد فرضت في يوليو الماضي رسوماً على المشاريع العقارية والسياحية في الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة، تتراوح ما بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر في الأراضي التي لها واجهة شاطئية.
لقاء عاجل
من جانبها أعلنت جمعية المطورين العقاريين أنها تقدمت بطلب رسمي لعقد لقاء عاجل مع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب لمناقشة القرار وطرح حلول تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق دولة العسكر وبين دعم استمرارية المشروعات العقارية التي تُعد من أهم محركات الاقتصاد الوطني.
وطالبت الجمعية بالنظر في تمديد مهلة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات لتصبح 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، بما يسمح للشركات الجادة بتوفيق أوضاعها وسداد التزاماتها المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها السوق العقارية.
وأكدت أن المطورين العقاريين يأملون في صياغة سياسة متوازنة تراعي التحديات الحالية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وعدم تعطل خطط التنمية المستدامة التي تمثل أحد المحاور الرئيسية للنهضة الاقتصادية.
وأشارت الجمعية إلى أنها منذ بداية الأزمة هي الجهة الوحيدة التي حاولت التواصل مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول، محذرة من أن تطبيق القرار دون إخطار الشركات بمهلة كافية لتوفيق أوضاعها قد ينعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية، ويؤثر على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، سواء كانوا محليين أو أجانب، وهو ما يستدعي فتح حوار موسع مع ممثلي الشركات العقارية للتوصل إلى حلول مشتركة.
وشددت على أن دعم المستثمر الجاد، وتشجيع بيئة العمل الآمنة والمستقرة، هو الركيزة الأساسية لاستمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة، وهو ما يتطلب دائمًا شراكة فعالة بين دولة العسكر والقطاع الخاص.
عدم وضوح الرؤية
من جانبه أكد أمجد حسنين عضو غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري لا يُمانع فى تحصيل رسوم مقابل عمليات التنمية الضخمة التي تقوم بها في البنية التحتية، مشددا على أن الأزمة الحقيقية تكمن في آليات التنفيذ وعدم وضوح الرؤية .
وحول الاعتراضات التي أبداها المطورون على الرسوم خاصة الرسوم بالدولار قال حسنين في تصريحات صحفية: القرارات كان ينقصها الوضوح الكافي عند الإعلان عنها، وهذا ما أدى إلى حالة من البلبلة في القطاع، موضحا أن الأزمة الأكبر كانت في التطبيق بأثر رجعي، حيث إن المشروعات القائمة بالفعل تم تسعيرها ودراسة جدواها بناءً على تكاليف محددة، وأي رسوم جديدة تُفرض بعد ذلك تهدد هذه الحسابات وتخلق حالة من عدم الاستقرار.
وأضاف أن الغموض حول من سيتحمل هذه الرسوم -هل هو صاحب الأرض أم المطور؟- زاد من حالة القلق، مشيرا إلى أن التفرقة في المطالبات بين الشركات تثير التساؤلات، وقد يكون سببها عدم التنسيق بين الجهات أو أن التطبيق لا يزال تجريبيًا، لكن في النهاية، هذا يخلق شعورًا بعدم العدالة ويزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
وفيما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على الأسعار النهائية للوحدات، قلل حسنين من تأثيرها المباشر قائلًا: التأثير سيكون هامشيًا في الوقت الحالي، فالرسوم التي تبلغ 1000 جنيه على المتر في الأرض ستنعكس على سعر متر المباني بزيادة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه فقط، مشددا على أن الأزمة ليست في قيمة الرسوم، بل في آلية إعلانها وتطبيقها.
