تشهد الأسواق المصرية قفزات جنونية في أسعار الأدوات المدرسية، حيث ارتفعت الدفاتر والكراسات بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بالعام الماضي، فيما تضاعفت أسعار الحقائب لتصل إلى ما بين 400 و1500 جنيه حسب الجودة.
الأقلام والألوان لم تسلم هي الأخرى من موجة الغلاء، إذ وصل سعر القلم الرصاص إلى 3 جنيهات بعدما كان بجنيه واحد، وسعر علبة الألوان إلى أكثر من 50 جنيهًا فيما ارتفعت أسعار الزى المدرسى بأكثر من 50% .
تجار الجملة يرجعون السبب إلى ارتفاع تكلفة الخامات والورق المستورد وزيادة أسعار النقل، فضلًا عن تقلبات سعر الدولار.
وقال أحمد جاد، تاجر أدوات مدرسية، إن السوق أصبح بلا ضابط، فكل يوم هناك زيادات جديدة بسبب الرسوم الجمركية وسعر العملة، وفي المقابل، تكتفي حكومة الانقلاب ببيانات إنشائية عن الحملات الرقابية، بينما يعاني المواطن من واقع مغاير تمامًا.
الخبراء والمواطنون أكدوا أن أسعار الزي المدرسي وشنط المدارس تجاوزت الحدود المعقولة، وأصبحت أزمة اقتصادية حقيقية تهدد ميزانية الأسر وتؤثر على الطلاب بشكل مباشر.
وقالوا ان الحل ليس فقط في البحث عن بدائل، بل في تدخل الجهات المعنية لتنظيم الأسعار ودعم الأسر، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة تعليمية واجتماعية لا يمكن إصلاحها بسهولة.
أعباء إضافية
فى هذا السياق أكد المواطن أحمد مصطفى أن شراء الزي المدرسي أصبح عبئًا لا يُطاق على العائلات المصرية، حيث تبدأ أسعار التيشيرت من 70 جنيهًا وتصل إلى 150 جنيهًا، والبنطلون يتراوح بين 150 و250 جنيهًا، وبعض الخامات الفاخرة تصل إلى 500 جنيه.
وقال ان ارتفاع هذه الأسعار يعني أن الأسرة تتكبد أعباء إضافية على ميزانيتها المحدودة، ويدفع الكثيرين للبحث عن بدائل أقل جودة أو الانتظار حتى تبدأ العروض الموسمية.
وأوضح محمد علي، تاجر أن ارتفاع أسعار الخامات والقطن يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مستمر، ورغم محاولتنا تقديم أسعار مناسبة للجميع، فإن التكلفة النهائية للمنتج تجعل الكثير من الأسر تبحث عن بدائل أقل جودة.
تضخم اقتصادي
من جانبها أشارت الدكتورة فاطمة الزهراء، أستاذة جامعية إلى أن ارتفاع الأسعار يعكس التضخم الاقتصادي الذي يضغط على القدرة الشرائية للأسر، ويؤدي إلى تضاؤل مستوى المعيشة، خاصة في ظل ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات الأساسية .
وأكدت سارة عبد الله، ربة منزل أن الشنطة المدرسية البسيطة في الأسواق الشعبية تبدأ من 75 جنيهًا، لكنها قد تصل إلى 1800 جنيه للشنط بعجلات عالية الجودة.
وقالت هذا الفارق الجنوني يجعل شراء طقم كامل أمرًا صعبًا على أغلب الأسر، ويضطرنا للبحث عن بدائل أو اقتصار الشراء على الضروري فقط .
الجودة والموديل
وكشف خالد محمود، تاجر أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الأسعار حسب الجودة والموديل، حيث تتراوح أسعار الشنط الرياضية بين 75 و90 جنيهًا، وشنط الظهر البوليستر بين 110 و120 جنيهًا، بينما الترولي الفاخر يصل إلى 1375 جنيهًا.
وأشار أحمد جمال، صاحب مصنع ملابس مدرسية إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام له تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج، وهذا ما ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلك، مما يجعل الشراء تحديًا حقيقيًا للأسر.
أهلا مدارس
وأكدت منى سعيد، موظفة في القطاع الخاص أن الذهاب إلى معارض "أهلا مدارس" يوفر بعض الخصومات، لكن الأسعار ما زالت مرتفعة جدًا مقارنة بالدخل الشهري، حتى التخفيضات الموسمية لا تسد الفجوة المالية بين دخل الأسرة ومتطلبات المدرسة.
وقال أحمد عبد الرحمن، طالب جامعي انه يساعد والديه في شراء المستلزمات المدرسية لتخفيف العبء المالي، مشيرا إلى أنه يشعر بأن الكثير من زملائه غير قادرين على شراء كل ما يحتاجونه من ملابس وأدوات.
الدولار والجمارك
وقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إن حكومة الانقلاب رفعت الدعم وتركت السوق للمضاربة، فانعكس ذلك على كل السلع بما فيها المستلزمات التعليمية .
وأضاف فاروق فى تصريحات صحفية أن ارتفاع الدولار والجمارك أدى إلى زيادة أسعار الورق والمنتجات المستوردة، دون وجود بدائل محلية حقيقية.
خطة عاجلة
وحذر الخبير الاقتصادي مدحت نافع من أن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم يتم وضع خطة عاجلة لتوفير مستلزمات التعليم بأسعار مدعومة، أو تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة .
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى حسين، أن ارتفاع أسعار الزي المدرسي يعكس تضخمًا واضحًا في سوق السلع الأساسية.
وطالب حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات لتوفير دعم مالي للأسر أو تنظيم أسعار المستلزمات لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود.
