قال مراقبون إن تصريحات د.محمود محي الدين الوزير السابق بحكومة أحمد نظيف وعهد المخلوع حسني مبارك معناها أن النظام خرب البلد وأنه من 2015 كل ما حصل في سياسة الإصلاح الاقتصادي المزعومة كانت خطأ.
وتصدر هاشتاج #محمود_محي_الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية لأجندة 2030، والذي أدلى مؤخرًا بتصريحات مهمة أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية المصرية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وكان أبرز ما قاله د.محمود محيي الدين في مقابلة مع قناة (العربية -بيزنس) بتاريخ 1 سبتمبر 2025: إن "مصر ظلت منذ 2015 وحتى اليوم تعمل في إطار برامج تثبيت اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وهي برامج وصفها بأنها "مرحلة إدارة أزمات".
وأوضح أن "الناتج المحلي لم يشهد نموًا حقيقيًا منذ 2015، وظل في حدود 480 مليار دولار، بينما الناتج بأسعار السوق لا يتجاوز 350 مليار دولار، أي ما يعادل 0.3% فقط من الاقتصاد العالمي، رغم أن مصر تمثل أكثر من 1.3% من سكان العالم.".
ودعا الخبير الاقتصادي "إلى تبني نهج جديد يقوم على النمو والتنافسية وزيادة الاستثمار والتصدير، بدلًا من الاعتماد على برامج الصندوق فقط.".
وأكد أن أزمة التنمية والنمو ما زالت قائمة، رغم بعض التحسن في المؤشرات المالية والنقدية مثل عجز الموازنة وسوق الدولار.
وعلق خالد إبراهيم @Khaledkhalily، "كارثة : لما محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى يقول إن الإقتصاد المصرى مافيهوش أى نمو بالارقام الحقيقية( الأسعار الثابتة مش الجارية ) ، بعبارة أخرى أى حديث عن تنمية أو نمو مجرد فنكوش والاقتصاد المصرى منذ عشر سنوات محلك سر ، تبقى الحكومة دى لازم تمشى.".
https://x.com/Khaledkhalily/status/1962598611968983491
وأضاف محمد عبدالعزيز @Mohamdaziz "كلام محمود محي الدين خطير لا يوجد نمو علي مدار عشر سنوات منذ 2015 والرقم لم يتغير ثابت 480 مليار دولار وما زالت الحكومة تتحدث عن تحسن في الاقتصاد هذه شهادة خطيرة تستوجب رحيل الحكومة فورا خاصة انها جاءت من أحد الذين يعملون مع صندوق النقد الدولي .".
https://x.com/Mohamdaziz/status/1962486660475519449
وكشف أن الوضع في مصر "هذا لا يعالجه برنامج صندوق النقد" وغادر "محي الدين" البلاد في 2010 وتولى حقيبة وزارة الاستثمار في حكومة نظيف بين 2004 وحتى 2010، ودعا إلى "التمرد على النهج الاقتصادي في مصر، وتبني مسار مختلف، وحان الوقت لإعادة تمكين الطبقة الوسطى".
وذلك بعد أن أكد محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية أن "برامج صندوق النقد لا تستطيع معالجة قضايا التنمية والفقر المدقع.. وحان الوقت لمصر لاتخاذ مسار اقتصادي مختلف".
صورة صادمة
الناشط أسيرا سورات @aserasorat جمع ما قاله د / محمود محيي الدين يرسم صورة صادمة للاقتصاد المصري: "نجحنا في إدارة الأزمات.. وفشلنا في تحقيق التنمية"
في تشخيص دقيق وصريح، قدم الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، رؤيته للاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه حان الوقت للتمرد على "اقتصاد إدارة الأزمات" الذي هيمن على المشهد طوال العقد الماضي، والانتقال إلى مسار جديد ومختلف تمامًا.
1. التشخيص: "اقتصاد إدارة الأزمات"
يرى د. محيي الدين أن الاقتصاد المصري على مدى السنوات العشر الماضية كان يدور في فلك "إدارة الأزمات". كنا ننتقل من أزمة لاختلالات مالية ونقدية إلى أخرى، دون معالجة الأسباب الجذرية.
هذا النهج، رغم أنه قد يكون ضروريًا في أوقات معينة، إلا أنه مقيد للحركة ويمنع الانطلاق الحقيقي.
2. هل انتهت الأزمة الاقتصادية؟ "الأمر يتوقف عن أي أزمة نتحدث"
يقدم د. محيي الدين تفصيلاً دقيقًا لما "انتهى" وما "لم ينتهِ بعد":
أزمة السوق السوداء: انتهت، بفضل العمل المتميز للبنك المركزي.
أزمة الفائض الأولي للموازنة: في طريقها للانتهاء، وفقًا لتصريحات وزارة المالية.
أزمة التنمية الحقيقية: لم تنتهِ على الإطلاق. وهنا تكمن المشكلة الأكبر.
3. مؤشرات صادمة تكشف "الجمود الاقتصادي":
وعن أن الناتج المحلي ثابت لم يتحرك قال: "الاقتصاد المصري وفقًا لمؤشرات الناتج المحلي الثابت لم يتحرك منذ عام 2015".
حجمنا في الاقتصاد العالمي متضائل: على الرغم من أن عدد سكان مصر يمثل 1.3% من سكان العالم، إلا أن مساهمة اقتصادنا في الاقتصاد العالمي لا تتجاوز 0.3%.
وخلص إلى أن : "هذا الاقتصاد يجب أن يكون أفضل مما هو عليه الآن بأربع مرات على الأقل".
خارطة الطريق للمستقبل: من "إدارة الأزمات" إلى "اقتصاد النمو والتنافسية"
ويدعو د. محيي الدين إلى برنامج وطني جديد ومختلف تمامًا عن برامج صندوق النقد، يركز على: النمو والتنافسية وزيادة التصدير وزيادة الاستثمار وإعادة تمكين الطبقة الوسطى ومعالجة تحديات التنمية المستدامة (توزيع الدخل والفقر). وهذه هي القضايا التي "لا يعالجها برنامج صندوق النقد".
وقدم الدكتور محمود محيي الدين رؤية نقدية وبناءة في آن واحد. فهو يعترف بالنجاحات التي تحققت في السيطرة على الاختلالات قصيرة المدى، لكنه يدق ناقوس الخطر بشأن الجمود الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد على المدى الطويل.
الرسالة واضحة: حان الوقت للانتقال من مجرد "البقاء على قيد الحياة" اقتصاديًا إلى تحقيق "الانطلاقة الحقيقية" التي تليق بحجم مصر وسكانها.
https://x.com/aserasorat/status/1962436063034491375
وجمع مراقبون أهمية ما قاله في أنها تكشف عن "فجوة حقيقية بين الأداء المالي والنمو الاقتصادي الحقيقي"، وتسلط "الضوء على ضرورة إعادة تمكين الطبقة الوسطى، وتحقيق توزيع عادل للدخل"، وتدعو إلى "تجاوز الحلول المؤقتة نحو إصلاحات هيكلية مستدامة."، وتضع التنمية المستدامة في قلب النقاش الاقتصادي، وليس فقط مؤشرات التضخم أو سعر الصرف.
وقالت د. سميحة فوزي – أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن "ما طرحه محيي الدين يعكس رؤية واقعية، ويؤكد أن النمو لا يتحقق بالأدوات المالية فقط، بل يحتاج إلى إصلاحات مؤسسية وهيكلية".
وأضاف د. عدنان مزارعي – خبير بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن "مصر بحاجة إلى نموذج تنموي جديد يركز على الإنتاجية، وليس فقط على ضبط المؤشرات الكلية".
يُشار إلى أن د. محمود محي الدين هو شخص آخر بخلاف العميد والبرلماني والخبير الأمني الموظف لدى الأجهزة محمود محيي الدين الذي شارك المنقلب الدعوة للفقر فقال في يوليو الماضي: "حابب أفكر الناس بحاجة.. لما حصلت نكسة 67، الناس تنازلوا عن التموين عشان الجيش"!
