قالت صحيفة "يسرائيل هيوم": إن "نتنياهو وجّه بتأجيل تنفيذ اتفاق الغاز مع مصر على خلفية تقارير تتحدث عن انتهاكات القاهرة لاتفاق السلام، مشيرة إلى أنه سيبحث الأمر مع وزير الطاقة وأعضاء الكابينت الأمني قبل اتخاذ قرار نهائي".
وأمر رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بعدم المضي قدما في اتفاقية الغاز الضخمة مع مصر، مشترطا التزامها باتفاقية السلام بعد أن زادت قواتها في سيناء، في مؤشر على تفعيل "إسرائيل" ضغوطا اقتصادية في مجال الطاقة في ظل حاجة مصر الماسة للغاز واستعدادها لدفع ثمن أعلى بكثير مما يدفعه المستهلك "الإسرائيلي"، وإن من وراء ذلك التقارير التي تتحدث عن انتهاكات مصرية تتعلق بالملحق العسكري لاتفاقية السلام مع "إسرائيل"، وفق الصحيفة الصهيونية.
وعلق حساب @TheTeamEgy، "#السيسي_خاين_و عميل جعل #مصر رهينة للاحتلال، يتحكم فيها بفتح محبس الغاز أو إغلاقه، بل ويتحكم في تحركات #الجيش_المصري على أرض #سيناء المصرية، رئيس وزراء الاحــتلال #نتنياهو يجمد اتفاق الغاز مع #مصر_تخترق_الحصار بدعوى "خروقات اتفاقية كامب ديفيد".. ويشترط تقديم ضمانات مصرية بالالتزام باتفاق السلام، في ظل تقارير عن تعزيزات عسكرية مصرية بسيناء".
وتساءل: "يا ترى هنسمع ردا رسميا مصريا يليق بهذه الوقاحة؟ أم كالمعتاد #عسكر_خونة؟".
https://x.com/TheTeamEgy/status/1962960117974102201
وطرح تامر عطية Tamer Attia عدة تساؤلات بعد أن استخدم نتنياهو صفقة الغاز المبرمة بين الكيان ومصر بأية طريقة: لماذا الآن؟ خصوصا أن الصفقة مجرد تمديد للجون الذي أحرزناه من قبل، ولم تكن هناك ضرورة ملحة للتمديد على الأقل مدة عامين قادمين، عندما يحتفي عدوك فهل فعلا نحن من أحرزنا الجون لا العدو؟ ألم يكن هناك بديل لتسليم أمن الطاقة المصرية إلى صديق بدلا من عدو؟.. هل تمت الصفة بالفعل لمنح الكيان ورقة ضغط علينا في وقت هو في أمس الحاجة إليه؟ هل تعتبر ورقة الضغط هذه مبررا لتنازلات مستقبلية أمام الشعب في صورة نحن مجبرون؟ هل الأنظمة الحكيمة تتعامل بمثل هذه السذاجة؟ إم أن النظام بالفعل ساذج لدرجة تنفيذ أية أوامر تسمح له بالبقاء فوق كرسيه؟ هل نتعرض كمصريين بالفعل للخيانة؟".
السؤال الأكبر "هل شعبنا صار خفيفا بمثل هذه الدرجة؟ هل سيسمح الشعب بما هو قادم؟".
أما أحمد مصطفى Ahmed Mustafa Ibrahim فقال: "جماعة الأيام الجاية أنا أتنبأ أنكم هتشوفوا حركة جمباز فشيخة جدا، عارفين طبعا أخبار صفقة الغاز بين مصر و إسرائيل أم 40 مليارا دي، النهارده فيه أخبار في جرايد إسرائيل أن نتنياهو وقف الصفقة دي لحد ما مصر تلتزم بأعداد القوات في سينا وفقا لمعاهدة السلام".
وأضاف، "حتى اللحظة دي الخبر ده مش أكيد بس أول ما يتأكد أنا أتوقع أنكم هتشوفوا أداء جمبازيا رائعا من نفس الناس اللي برروا الصفقة المرة اللي فاتت، و شافوا أنها ضربة معلم هتلاقيهم المرة دي بيصقفوا و يهللوا و يقولوا ضربة معلم برده و إن "الصقور" هم اللي وقفوا الصفقة و مصر تحط الخط و الباقي يمشي عليه و ما إلى ذلك".
وتابع شريف أشرف "المهم يا صاحبي نتنياهو من شوية إدانا واحدة أنت هتعمل فيها صاحبي يا **** و وقف اتفاقية الغاز الجديدة مش عايز بس 35 مليار دولار لا عايز ضمانات إضافية أن مصر هترجع كل بنود اتفاقية كامب ديفيد لوضعها الأول مع ضمانات إضافية، تحياتي لمحسن بيه و كل عباقرة و صقور مصر ".
وطرحت كلود سعيد Claude Said سؤالا عبر فيسبوك " من لا يريد أن لا يفهم الحقيقة وإن العرص صهيوني عميل، هل تعتقد أن العرص ذهب يوقع اتفاق الغاز وهو ساذج وعبيط ولايعلم أنه سيعطي نتنياهو إحدى مفاتيح التحكم في الأمن القومي المصري لشعبها ولم يمر ١٠ أيام وبدأ يستخدمه بالفعل؟ فيا ريت كل من يؤيد العرص أن يفكر فيها ويقلبها في عقله ويجيب علي نفسه".
المنقلبون يرون أنه حتى تاريخ 3 سبتمبر 2025، لا يوجد أي مصدر رسمي لا من الحكومة "الإسرائيلية" ولا من الإعلام "الإسرائيلي" الرسمي، يؤكد صحة ما يُنسب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعليق أو إيقاف صفقة الغاز مع مصر أو ربطها بضمانات تتعلق بمعاهدة السلام، بحسب اللجنة Rashad Hamed.
واستشهد الباحث عمر الشحات بما قالته الصحيفة الصهيونية عن لوي تل أبيب ذارع القاهرة، لإلزامها باتفاقية (السلام) كامب ديفيد.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر سياسة قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين سيفحصان اتفاق الغاز الضخم بين شراكات "ليفياثان" ومصر من دون المصادقة عليه، وذلك في أعقاب تقارير عن انتهاكات مصرية لاتفاق السلام.
وأصدر نتنياهو الثلاثاء تعليماته بعدم المضي قدمًا في اتفاق الغاز الضخم بين شركاء حقل ليفياثان ومصر دون موافقته، وأنه سيبحث مع وزير الطاقة إيلي كوهين، عضو الكابينت السياسي الأمني، ما إذا كان وكيفية المضي قدمًا في الاتفاق.
وبحسب الصحيفة، فإن القرار جاء بعد أن كانت النية الإسرائيلية في البداية المصادقة على الصفقة كما هي، إلا أن تقارير نُشرت مؤخرًا دفعت المستويات العليا في إسرائيل إلى إعادة فحص الموضوع حتى وجّه نتنياهو بإحالته إلى مكتبه.
وكانت شراكات حقل "ليفياثان"، "راتيو" و"نيو–مِد إنرجي"، المملوكتان لمجموعة "ديليك" التابعة لإسحاق تشوفا، قد وقعتا قبل نحو 3 أسابيع اتفاقًا لتصدير الغاز إلى السوق المصري. وتنص الصفقة، وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل، على بيع 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار.
وشركة الطاقة المصرية (Blue Ocean Energy – BOE) هي التي تمثل الطرف المشتري في العقد، وتأتي هذه الصفقة ضمن إمدادات الغاز الطبيعي "الإسرائيلي" لمصر خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقًا للقانون، فإن وزير الطاقة كوهين هو المخوّل بالمصادقة على الاتفاق باسم "إسرائيل"، ومن دون توقيعه لن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر انتهكت في السنوات الأخيرة الملحق العسكري لاتفاق السلام مع إسرائيل، وأن قوة المراقبة الدولية بقيادة الولايات المتحدة توقفت عن مراقبة الانتشار العسكري المصري في سيناء ولفتت إلى أن "يحيئيل لايتر" سفير إسرائيل في واشنطن كان قد توجه مع بداية ولايته إلى إدارة ترامب بطلب تجديد المتابعة.
ووفقا للصحيفة، فإن: "التقارير تحدثت عن قيام مصر ببناء أنفاق في سيناء قادرة على تخزين وسائل قتالية، وتمديد مدارج المطارات، وإدخال قوات مشاة ومدرعات بما يتجاوز ما هو مسموح به في الملحق، ومن دون موافقة إسرائيل كما نص الاتفاق".
ولم تستجب مصر للضغوط الأمريكية، ولا تزال ما تسميها "بعض الانتهاكات مستمرة"، وأشارت إلى أن "إسرائيل" تستخدم للمرة الأولى "رافعة طاقوية – اقتصادية" تربط بين التزام مصر بتعهداتها وفقًا للاتفاق وبين استعداد إسرائيل لبيعها الغاز، في وقت تعاني فيه مصر منذ سنوات من نقص في مصادر الطاقة وصل إلى حد انقطاعات كهرباء متكررة.
وأشارت إلى أن "نتنياهو وكوهين يعتزمان التأكد من أن مصر ستضمن الحفاظ على التزاماتها وفقًا لاتفاق السلام"، لافتة إلى أن مصر مستعدة لدفع ثمن أعلى بكثير من السعر الذي يدفعه المستهلك الإسرائيلي مقابل الغاز.
