(لن نترك منازلنا) عبارات انتشرت على جدران منازل وأبواب محلات منطقة طوسون بشرق الإسكندرية، معلنة رفضها لقرارات نزع الملكية المتعلقة بمسار مشروع الطريق الدائري الجديد، في حين قال الأهالي: إن "الحكومة تشق طريقا جديدا دائريا في منطقة أبو قير بالإسكندرية، ضمن خطة "تطوير" من المتوقع أن تشمل إزالة عقارات في منطقة طوسون والمناطق المحيطة، وتشير التقديرات إلى أن المشروع قد يؤثر على 6000 أسرة، حيث تم بالفعل حصر عدد من المنازل استعداداً للعملية، وفقاً لوثائق بحسب "مدى مصر".
وبعد انتشار العبارة استدعى رئيس مباحث حي المنتزه ثاني بالإسكندرية، عدداً من أهالي منطقة طوسون، وحذرهم من خطورة أي تحركات جماعية قد تُفسر باعتبارها «تسييساً» لقضيتهم.
وأبلغ رئيس مباحث المنطقة الأهالي مسؤولين في الحي رفضهم القاطع لترك منازلهم التي تعتزم الدولة إزالتها ضمن خطة لتطوير المنطقة وربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، وعقب رفض رئيسة الحي مقابلة الأهالي، قاموا بوضع لافتات لن نترك بيوتنا والتي اعترف رئيس المباحث بأن أفراد أمن بزي مدني أزالوها في ساعات الفجر الأولى. وشدد الضابط على أن أي تعبير عن الرفض من خلال اللافتات يعتبره الأمن محاولة لتنظيم احتجاجات.
وعلق أحدهم: "وصلنا لدرجة إن يافطة "لن نترك بيوتنا" بقت جـريمة "تسييس قضية"، بعد ما أهالي طوسون في إسكندرية علقوا يافطات سلمية رفضاً لتهجيرهم من بيوتهم لصالح مشروع "تطوير" الأمن شال اليافطات بالليل وهددهم الصبح، وقالهم أي يافطة تعتبر تنظيم احتجاجات، النظام عايزك تتسرق وتسكت، ولو دافعت عن حقك تبقى إرهـابيا في نظر الحكومة".
https://x.com/ThawretShaaab/status/1965384705617871226
وبدأت فعليا لجنة حكومية تحصر منطقة طوسون بالإسكندرية تمهيداً لإزالتها ورافق أحد ضباط القوات البحرية اللجنة، وهدد الأهالي بلهجة خشنة: "المنطقة كلها هتتاخد وهتتزال"!
وقبل يومين، حتى العنصر المدني في اللجنة والمتمثل في رئيسة حي المنتزه ثان رفضت لقاء عدد من أهالي منطقة طوسون في الإسكندرية، الذين حاولوا مقابلتها، في محاولة لمعرفة تحركات الحكومة المنتظرة ونيتها بشأن إزالة مساحات في المنطقة.
وذلك بالتوازي مع غضبهم من رفض رئيسة الحي لقائهم، وأبلغ الأهالي الموظفين برفضهم النهائي لترك منازلهم التي تعتزم الدولة إزالتها ضمن خطة تطوير تربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، وأوضح الممثل القانوني للأهالي، أن الخطوة القانونية القادمة ستكون الطعن على قرار حكومي منتظر بنزع ملكية منازل في منطقة طوسون.
وقال مراقبون: إن "الأمن استدعى بعض الأهالي وحذرهم من "تسييس" القضية، وقال محام إن المخبرين أجبروا السكان على إزالة لافتات رفض التهجير".
وسبق أن اعتقلت السلطات المحامي السكندري والحقوقي محمد رمضان وهو المحامي الموكل من عدد من الأهالي في المنطقة محمد رمضان، وقال: إن "عددًا من المخبرين انتشروا في المنطقة بعد هذه الجلسة، وأجبروا مجموعة من الأهالي على إزالة لافتات كانوا أعادوا وضعها بعد إزالة سابقتها".
وأضاف بعض الأهالي "إنهم لاحظوا تواجدًا أمنيًا في المنطقة عقب صلاة الجمعة، ووصول سيارة تقل أفرادًا من الشرطة حاول أحدهم الاستفهام من الأهالي إن كانوا متجمعين بشكل طبيعي عقب الصلاة، أم لسبب مرتبط بالاحتجاج".
وأبلغ أهالي طوسون عددًا من موظفي الحي، الأسبوع الماضي، برفضهم النهائي لترك منازلهم التي تعتزم الدولة إزالتها ضمن خطة تطوير تربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، وذلك على هامش رفض رئيسة حي المنتزه ثاني، لقاء عدد منهم، الأربعاء الماضي، بعدما أبلغتهم بقرب زيارة لجنة جديدة لحصر المباني في المنطقة، وذلك بعد زيارات مكثفة من لجان حصرت منازل المنطقة على مدار يوليو الماضي.
وأصدر محافظ الإسكندرية، في أبريل الماضي، القرار رقم 88 لسنة 2025، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان وعضوية عدد من المسؤولين بالمحافظة، منهم مدير مديرية المساحة، ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي، ومدير إدارة نزع الملكية والتحسينات، وممثلين عن إدارة المهندسين العسكريين، لتتولى الحصر المبدئي للتعارضات مع مسار مشروع الطريق الدائري الجديد بطول 23 كم، ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية.
أحد سكان منطقة طوسون قال: إنها "شهدت، على مدار يوليو الماضي، زيارات مكثفة من لجان حكومية حصرت 227 بناية، حسبما نقل المصدر عن أعضاء في تلك اللجان، مضيفًا أن من ضمن المباني التي تم حصرها كنيسة مرخصة مكونة من خمسة طوابق، وثلاثة مساجد، أحدها يضم مقرًا لجمعية خيرية".
محضر اجتماع اللجنة الرسمية التي شكلها المحافظ، أشار إلى أن الحكومة قررت بناء على رأي ممثلي إدارة المهندسين العسكريين، تقسيم عملها إلى ثلاث مراحل، تختص كل منها بمنطقة، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من التكتل السكاني بمنطقة مزلقان 25، الموجودة في طوسون.
وأشار مصدر من المنطقة إلى أن عمل لجان الحصر في بعض مناطق المراحل الأولى القريبة من طوسون، واجه مقاومة من الأهالي، كانت عنيفة في منطقة عزبة الكوبانية، ما عرقل إجراء الحصر في المنطقة لفترة قبل إتمامه لاحقًا، فيما لم تتمكن اللجان من تنفيذ الحصر في منطقة عزبة المكنة، بحسب المصدر.
وفي طوسون، رفض أعضاء اللجان رفضوا توضيح الهدف من الحصر، إلى أن تمكن الأهالي لاحقًا من التواصل مع أحد ضباط القوات البحرية الذي كان مرافقًا للجنة، وأخبرهم إزالة المنطقة مسألة وقت.
وكان عمل اللجان يتم في وجود شرطي كثيف يضم قوة من الأمن المركزي، أوضح أنها كانت تستخدم أدوات رفع مساحة فوق أسطح البنايات دون دخول الشقق السكنية، فضلًا عن جمع بيانات من السكان عن مساحات الشقق وقاطنيها، مضيفًا أن بعض الأهالي رفضوا السماح للجان بدخول البنايات، وهو ما رد عليه بعض الموظفين قائلين: "خلاص، بكرة تجروا أنتو ورانا عشان نعمل لكم حصر، إنتو كده بالنسبة لنا مش موجودين".
وتقدم بعض الأهالي بشكوى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتضمن اقتراحًا بمسار بديل للطريق الذي يرتبط عمله بالمشروع، وأن عدد منهم تمكن من لقاء أحد ضباط الهيئة، الذي أخبرهم صراحة أن القوات المسلحة لن تنفذ عملية الإزالة ولن تكون ملتزمة بصرف أية تعويضات، في ظل اتفاق بأن تتسلم الأرض خالية من محافظة الإسكندرية، على أن تتولى الهيئة الهندسية تنفيذ مشروع الطريق الجديد.
وعبر علاقات شخصية مع العاملين في المحافظة، حصل الأهالي على خريطة صادرة عن محافظة الإسكندرية، تظهر الصورة العامة للطريق المزمع شقه، والذي يستكمل ربط طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، التي تشرف الهيئة الهندسية على تأسيسها.
وشهدت المنطقة المراد إزالتها زيارات من لجان حصر تابعة للحي في 2022، وإن لم يكشف أعضاؤها عن أي خطط للإزالة، وزعموا أن الزيارات هدفها جمع معلومات لصالح الحي.
وسبق أن شهدت المنطقة محاولات إزالة منازل بها في عام 2008، في فترة المحافظ الأسبق عادل لبيب، وسط أنباء عن أن الهدف هو منح الأرض لنادي الاتحاد، وهو ما نفاه وقتها رئيس النادي، لتنتشر أنباء عن نية لبيب استخدام الأرض لبناء منتجع، وقال المحامي رمضان: "كنت وقتها محامي الأهالي أيضًا، وأقمت دعوى قضائية أوقفت أعمال الإزالة بالفعل، بعدما كان لبيب قد تمكن من إزالة جزء من المنطقة".
وسبق أن وفق أهالي المنطقة أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لأن معظم البناء في المنطقة تم بدون تراخيص وهو ما تلى توفيقهم أوضاع ملكية الأراضي مع هيئة الإصلاح الزراعي بعد ثورة يناير، لأن المنطقة كانت تحولت لواقعها السكني بالكامل بدءًا من التسعينيات، بعدما اشترى الأهالي الأراضي من فلاحين قرروا بيعها الأراضي بعدما ردمت الحكومة ترعة، ما أدى لتبوير الأرض تدريجيًا.
