تواصل حكومة الانقلاب تشريد المواطنين سواء عبر قانون الايجار القديم أو من خلال مشروعات الفنكوش التى تسببت فى هدم آلاف العقارات فى مختلف محافظات الجمهورية دون تقديم سكن بديل لسكان هذه العقارات أو تقديم تعويضات مناسبة لهم .
كانت قرارات نزع الملكية باعتبارها أداة حكومية لإنشاء محاور مرورية ومشروعات سكنية قد تسارعت منذ عام 2014، مع مجئ الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وهيمنة عصابة العسكر على حكم البلاد والتى لا تقيم اعتبارا للمواطنين ولا لاحتياجاتهم الأساسية من مسكن ومليس وطعام ودواء وغيره .
أسرة شيبة
فى هذا السياق وجدت أسرة محمد شيبة – ومعها نحو عشرين أسرة أخرى -في قرية أولاد خلف بسوهاج، نفسها بلا مأوى منذ عامين بعد إزالة منازلهم لصالح تنفيذ محور الدكتور محمد سيد طنطاوي (دار السلام)، وهو مشروع فنكوشى بطول 28 كيلومترًا يربط بين سوهاج وقنا.
وكشفت هذه الأسر المتضررة أن التعويضات التي صرفتها حكومة الانقلاب لهم لا تساوى عشر قيمة الممتلكات الفعلية، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن، وعدم توفير بدائل سكنية مناسبة، مؤكدين أن هذا دفع بعض الأسر للعيش في أكواخ من البوص لا تتوافر بها أى خدمات أساسية.
يشار إلى أن هذه الأزمة لم تتوقف عند حدود سوهاج؛ ففي يوليو 2025 أصدرت حكومة الانقلاب قرارا جديدا بنزع ملكية 194 عقارًا بمحافظة قنا لصالح المحور نفسه، بعد تعذر الاتفاق مع الملاك، ليتواصل مسلسل النزاعات حول قيمة التعويضات وغياب التراخيص البديلة للبناء وفي الدقهلية أيضًا، صدرت قرارات مماثلة لنزع ملكية 85 عقارًا ضمن تطوير طريق المنصورة – جمصة.
تعويضات هزيلة
من جانبهم أكد الأهالي أن ما صُرف لهم من تعويضات لا يغطي حتى نصف قيمة الأراضي أو المباني المزالة، فضلًا عن عدم الالتزام بتنفيذ وعود حكومة الانقلاب بمنح تراخيص بناء على أراضٍ بديلة.
الاستياء والغضب لم يقتصر على الأهالى المتضررين فقط بل حتى نواب برلمان السيسي اعترفوا بأن التعويضات غير مناسبة بالمرة لحجم الضرر الواقع على أصحاب العقارات التى تم ازالتها .
وقال نواب السيسي ان هذا الملف ما زال معلقًا بين وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب والجهات التنفيذية. بينما أكد مختصون أن المشكلة تتجاوز التعويض المالي لتصل إلى غياب آلية قانونية واضحة تعترف بالضرر الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن نزع الملكية.
فجوة كبيرة
فيما حذر خبراء عقاريون ومقاولون من أن هذه السياسات تهدد النسيج الاجتماعي وتفتقر إلى رؤية تخطيطية شاملة .
وأكدوا أن هناك فجوة كبيرة بين قيمة التعويضات وأسعار السوق، لافتين إلى أن مفهوم “المنفعة العامة” يُستخدم بشكل فضفاض، ما يضع المواطنين أمام واقع قاسٍ: خسارة منازلهم وأراضيهم مقابل تعويض مالي محدود لا يتيح لهم العودة إلى نفس المستوى المعيشي
