توقع مراقبون أن تلجأ حكومة الانقلاب إلى رفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 10% نهاية شهر سبتمبر الجارى خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى وهو ما ينعكس على أسعار السلع والمنتجات ويؤدى إلى موجة غلاء جديدة تستنزف المصريين وتتسبب فى تراجع مستوى المعيشة وتزايد أعداد الأسر التى تعيش تحت خط الفقر والتى يقدر عددها بنحو 70 مليون نسمة وفق بيانات البنك الدولى .
يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع نهاية سبتمبر الجاري لبحث سعر المنتجات البترولية بعد آخر زيادة منذ أبريل الماضي.
ورجحت مصادر بحكومة الانقلاب أن تكون الزيادة محدودة وفق تعبيرها في حدود 10% مع استقرار سعر الصرف وتراجع الاسعار العالمية مما قلص الفرق بين التكلفة وسعر البيع الحالي.
ويصل سعر لتر البنزين 95 قبل الزيادة الجديدة: 19 جنيهًا.
سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا.
سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا.
سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا.
سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات.
سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10،500 جنيه.
وزعمت المصادر إن الوضع الراهن يسمح بزيادة الأسعار في ظل تراجع معدلات التضخم.
وأشارت إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تتابع باستمرار المؤشرات الخاصة بالتسعير والاستهلاك تمهيدا لتحديد سعر الزيادة المقترحة.
يذكر أن حكومة الانقلاب تلتزم بالتخارج من دعم البترول والغائه تماما بحلول ديسمبر 2025 خضوعا لإملاءات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
