يواجه علي محمود محمد عبد الونيس الذي اعتقلته السلطات الأمنية في نيجيريا خطرا حقيقيا بالتعذيب وسوء المعاملة، والإخفاء القسري والمحاكمات الصورية، إن سلمته الدولة الأفريقية الغربية إلى سلطات الانقلاب العسكري الدموي في مصر”.
ودعت منظمات حقوقية نيجيريا إلى وقف الترحيل القسري للمواطن المصري على عبد الونيس إلى مصر، بعدما ادعت داخلية المنقلب السفاح عبدالفتاح السيسي أن علي محمود محمد عبد الونيس، أحد أبرز العناصر المتورطة في خلية حركة “حسم” حسب زعم داخلية الانقلاب وزعمت أنه صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة، بتهمة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية للسيسي، واغتيال المقدم ماجد عبدالرازق.
وأعربت المنظمات الحقوقية الدولية عن قلق بالغ إزاء احتجاز المواطن المصري علي محمود عبد الونيس في نيجيريا، وتزايد خطر تسليمه قسريًا إلى السلطات المصرية.
وأكدت أنها تعمل على إعداد شكوى أمام الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لطلب تدخلها ومنع تسليمه.
كما دعت السلطات النيجيرية إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، حيث يواجه الضحية خطرًا حقيقيًا بالتعذيب وسوء المعاملة في حال تسليمه، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات نيجيريا الدولية.
واعتقلت نيجيريا علي عبد الونيس إلى حكم غيابي صادر ضده في مصر بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا. حيث تعتبر منظمات حقوق الإنسان القضية المذكورة ذات دوافع سياسية واضحة، وتفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة، يشكل تسليمه إلى بلد معروف بسجل سيئ في التعامل مع المعارضين السياسيين تهديدًا مباشرًا لسلامته الشخصية وحياته، خاصة في ظل التقارير المتعددة عن استخدام التعذيب كأداة للقمع السياسي.
الأساس القانوني والمطالب:
إن تسليم علي عبد الونيس إلى مصر يمثل انتهاكًا مباشرًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement)، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يخالف المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تمنع الدول من تسليم أي شخص إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معرضًا للتعذيب.
وبما أن نيجيريا طرف في هذه الاتفاقية، فإن عليها التزامًا قانونيًا بحماية الأفراد من هذا الخطر.
بناءً على ذلك، نطالب السلطات النيجيرية بما يلي:
1. وقف فوري وكامل لعملية تسليم علي محمود عبد الونيس.
2. الإفراج الفوري عنه وتسهيل مغادرته البلاد أو تقديم طلب اللجوء إذا رغب في ذلك.
3. الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
نداء للمجتمع الدولي:
دعت المنظمات المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية إلى التدخل العاجل لممارسة الضغط على الحكومة النيجيرية لضمان سلامة علي عبد الونيس وحقه في الحماية، إن حماية الأفراد من التعذيب وسوء المعاملة هو التزام لا يمكن التنازل عنه، وهو يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام الدول للقانون الدولي.
المنظمات الموقعة:
1- إفدي الدولية- بلجيكا.
2- ضحايا التعذيب- جنيف.
3- عدالة لحقوق الإنسان- تركيا.
4- تواصل لحقوق الإنسان- لاهاي.
5- هيومن رايتس مونيتور- لندن.
6- التضامن لحقوق الإنسان- جنيف.
7- مجلس حقوق المصريين- جنيف.
8- #الكرامة لحقوق الإنسان- جنيف.
9-سيدار لحقوق الإنسان- لبنان.
10- الشهاب لحقوق الإنسان- لندن.
11- صوت حر لحقوق الإنسان- باريس.
12- نجدة لحقوق الإنسان- لندن.
13-منظمة المحامين الدوليين.
14- سام للحقوق والحريات- جنيف
https://x.com/AlkaramaHR/status/1965756113074204810
المختفون قسريا
ومن جانب آخر، كشف مصدر حقوقي عن ظهور 29 معتقلا من بين المختفين قسريا لمدد متفاوتة أمان نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
1. أشجان إبراهيم محمد حافظ
2. سمر صابر لطفي علي سليم
3. نهلة عبد الوهاب متولي علي عبيد
4. أحمد عبد التواب محمد محمد رجب
5. أحمد كمال الدين حسان اليمني أبو المعاطي
6. أحمد محمد علي محمد علي
7. أسامة عبد الرحمن عبد السلام عبد الرازق
8. إسلام حسني محمد علي
9. بابكر عبد الكريم محمد بشارة
10. حاتم فتوح إبراهيم مطر
11. حسانين أحمد عبد الحكيم حسانين
12. حمادة سعد محمد العطار
13. سامي السيد أحمد السيد بسة
14. سامي عبد الفتاح محمود العيلة
15. صلاح محمد جاد الكريم ثابت منصور
16. عباس مختار علي عباس
17. عبد الرحمن حامد أحمد سليمان فرغلي
18. عبد الرحيم خالد جاد الله جاد الحق
19. عبد الله إبراهيم سعيد عبد العزيز
20. عبد المعز عبد الرازق صالح محمد
21. عثمان سعد عبد الله أحمد
22. كمال جميل خطاب خميس العياط
23. مازن جمال رجب محمود غازي
24. محمد أحمد أحمد أحمد سليمان
25. محمد عبد الحميد سيد سيد
26. محمد محمود سالم السيد
27. محمود طه جلال طه
28. محمود عبد المنعم داود أحمد
29. مصطفى عطية إبراهيم علي
يشار إلى بعض المعتقلين اختفى أكثر من 45 يوما مثل إسلام حسني محمد علي من مركز أبو كبير-الشرقية وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه سجن أبو زعبل، بعد اختفاء قسري استمر 55 يومًا..
وعوضا عن ال29 معتقلا، ظهر قبل يومين أمام نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، بعد اختفاء دام 15 يومًا، المواطن: عليوة عيد السيد – من قرية السلامون، مركز ههيا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.
كما ظهر الثلاثاء أمام نيابة الزقازيق الكلية، بعد اختفاء دام 120 يومًا، المواطن: عبد الحميد علاء عبد الحميد – من مدينة العاشر من رمضان.
وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.
