كشف حفل افتتاح اثيوبيا لسد النهضة والإعلان عن اتفاق بين السودان واثيوبيا عن ضعف نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وعجزه عن مواجهة التحدى الاثيوبى الذى يهدد الأمن القومى المصرى وحرمان مصر من حقوقها التاريخية فى مياه النيل ما يؤدى إلى تبوير ملايين الأفدنة من الأراضى الزراعية .
حكومة الانقلاب اكتفت بتوجيه خطاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة معتبرة تنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي بمثابة تعنت جديد منها وعدم اعتبار لدول المصب بل لدول حوض النيل .
وزعم بيان صادر عن وزارة خارجية الانقلاب، أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفًا من القبول والشرعية إلا أن السد يظل إجراء أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أي تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي. فضلًا عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي.
وقال البيان ان أديس بابا تبنت مواقف متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية – وليست احتياجات تنموية – لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة للدولة المتشاطئة وفق تعبيره .
انفراد بالنيل
فى هذا السياق طالب الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتبجية، حكومة الانقلاب بالعمل من أجل تقويض المساعي الإثيوبية للانفراد بالنيل، والحيلولة دون مد أديس ابابا نفوذها الإقليمي.
وأكد ربيع فى تصريحات صحفية أن سد النهضة، أو السد الإثيوبي، لن يحقق التنمية المنشودة، لا لإثيوبيا ولا لجيرانها. موضحا أن تشغيل ستة توربينات من أصل 16، بطاقة توليد لا تتجاوز 1800 ميجاواط من أصل 5600 ميجاواط مستهدفة، يعد مؤشرا على الإخفاق كما أن فكرة تصدير الكهرباء تحولت إلى حلم بعيد المنال.
وحذر من مساعى اثيوبيا لإيهام دول العالم بأن افتتاح السد يعني تكريسا للأمر الواقع، مؤكدا أن المشكلات الأساسية ما زالت قائمة: ماذا عن إدارة الجفاف؟ وماذا لو انهار السد؟ وأين هي معايير الأمان؟
وأشار ربيع إلى أن الضرر من سد النهضة قد وقع بالفعل على مصر والسودان بعد ملء 64 مليار متر مكعب من المياه في منطقة جيولوجية شديدة الاضطراب، حاملة لتشققات وصخور هشة، مما ينذر بانهيارات كارثية في حال حدوث زلازل ناجمة عن هذا الحمل المائي الهائل .
الصومال وإريتريا
وشدد على ضرورة أن تتمسك مصر والسودان بحق العودة إلى مجلس الأمن، استنادا إلى الفصلين السادس والسابع، في محاولة لردع إثيوبيا عن الاستفراد وأن تراهنا على مبادرة حوض النيل، كمنصة لجذب مزيد من دول المنبع إلى اتفاقية جديدة بديلة لعنتيبي، خاصة أن هناك آمالا في انضمام دول كتنزانيا، وكينيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية .
وكشف ربيع أن واحدة من أبرز أوراق الضغط في مواجهة التمدد الإثيوبي، دعم علاقات مصر بكل من الصومال، وإريتريا. لافتا إلى أنه مع العبث الإثيوبي التاريخي في إقليم أوجادين، وإثارة النزعات القومية، يجب أن تعمل حكومة الانقلاب على دعم استقرار الصومال، والتعاون مع إريتريا لتأمين موطئ قدم على البحر الأحمر، الذي تحلم إثيوبيا بالوصول إليه؛ كونها إحدى كبرى الدول الحبيسة في العالم.
وحذر من أن منطقة حوض النيل لم تهدأ رغم افتتاح السد، بل ربما نشهد تصعيدا جديدا، من نوع آخر، لا يُعرَف مداه بعد.
السودان وإثيوبيا
وفى سياق الكوارث التى تؤكد هشاشة نظام الانقلاب كشف الدكتور أحمد المفتي، عضو وفد التفاوض السوداني السابق في ملف سد النهضة، عن وجود اتفاق بين السودان وإثيوبيا يعود إلى 26 أكتوبر 2022، بشأن ملء وتشغيل السد.
ووفق المفتي، نصت ديباجة الاتفاق على الترابط بين سلامة وتشغيل سد النهضة وسد الروصيرص، بما يستوجب تنسيقًا وثيقًا بين الجانبين. ومن بين ما ورد في البنود:
التزام إثيوبيا بملء السد تدريجيًا خلال موسم الأمطار (يوليو – أكتوبر) حتى منسوب 625 مترًا فوق سطح البحر، مع تقليص التخزين في فترات الجفاف.
تحديد مستوى التشغيل الدائم بين 625 و640 مترًا فوق سطح البحر.
التزام إثيوبيا بتصريف ما لا يقل عن 300 متر مكعب في الثانية إلى السودان للحفاظ على تدفق النيل الأزرق والتوازن البيئي.
تبادل بيانات شهرية حول التدفقات، والإطلاقات المائية، والأرصاد الجوية، وجودة المياه، إضافة إلى بيانات يومية عن المناسيب في سد النهضة وسد الروصيرص.
إنشاء آلية تنسيق مشتركة تتخذ قراراتها بالتوافق وتختص بحل الخلافات الفنية، إلى جانب مهام تتعلق بالتعاون وتوحيد أنظمة الرصد والتشغيل.
ترتيبات خاصة بشأن مسئولية كل طرف عن سلامة سدوده، مع تحديث تدابير السلامة بشكل دوري.
التزام إثيوبيا بإخطار السودان فور وقوع أي طارئ في تشغيل السد، بما في ذلك توقف غير مخطط لتوليد الكهرباء.
واعتبر المفتي أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية لمصالح السودان المائية، داعيًا إلى:
التصديق عليه من الأجهزة التشريعية في السودان وإثيوبيا.
تطويره إلى إدارة مشتركة لسد النهضة لضمان حقوق السودان.
البناء عليه وصولًا إلى تكامل إقليمي بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، خاصة في ضوء تصريحات حديثة للرئيس الإثيوبي تدعم هذا التوجه.
وأكد أن دخول نظام السيسي في هذا المسار من شأنه إزالة التحفظات الدولية على الاتفاق الثنائي بين الخرطوم وأديس أبابا.
