يتواصل مسلسل "التحايل على القانون" في مصر بعهد المنقلب السيسي، وهذه المرة عبر إجبار الطلاب وأولياء الأمور على نظام البكالوريا، الذي صُمم في الأساس ليكون اختياريًا، لكن الوزير المزور محمد عبد اللطيف يحوله قسرًا إلى إجباري، في خطوة لا يمكن فهمها إلا باعتبارها حلقة جديدة في مسلسل الجباية والنهب باسم "التطوير".
النائب فريدي البياضي كشف الفضيحة تحت قبة برلمان الانقلاب نفسه بسؤال عاجل، اتهم فيه الوزير بالالتفاف على المادة 37 مكرر من قانون التعليم التي تنص صراحة على أن النظام اختياري. لكن الوزير، في اجتماع حاشد مع 4 آلاف مدير مدرسة ثانوية، تحدث عن مزايا النظام الجديد ثم ألزمهم بـ"إقناع" الطلاب وأولياء الأمور، مؤكداً أنه سيتابع بنفسه أعداد الملتحقين يومياً، وهو تهديد مبطن لإجبار الإدارات على تنفيذ التعليمات، حتى لو خالفت القانون.
لماذا الإصرار على البكالوريا؟
الحقيقة أن البكالوريا ليست تطويرًا كما يروج النظام، بل مجرد وسيلة رسمية لتحويل التعليم من مجاني إلى تعليم مدفوع. رسوم التسجيل والإعادة و"الخدمات"، كلها إتاوات مفروضة على الطلاب، بعكس نظام الثانوية العامة المجاني نسبيًا. إنها نسخة التعليم من سياسة الجباية التي يتبناها السيسي لسد ديون خارجية غير مسبوقة بلغت أكثر من 170 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، وكأن بقاء أي وزير في منصبه صار مرهونًا بمدى قدرته على جلب الأموال للخزانة المنهوبة.
تكرار السيناريو مع الجامعات
ما يفعله عبد اللطيف اليوم هو نفس ما فعله وزير التعليم العالي من قبل، حين حوّل الجامعات الحكومية إلى شبه خاصة عبر "البرامج الخاصة" التي تصل رسومها إلى 50 ألف جنيه، ليجد أبناء الفقراء أنفسهم مطرودين من قاعات الجامعات، لصالح من يملك المال فقط.
انتهاك للقانون وتهديد لمستقبل الطلاب
الحزب المصري الديمقراطي أكد أن ما يجري "تحايل صريح على نص القانون"، إذ يجري التضييق على الطلاب الراغبين في البقاء في النظام القديم عبر نقلهم إلى مدارس بعيدة أو أقل كفاءة. النتيجة: حرمان الطلاب الفقراء من فرص متكافئة، وتحويل أبنائهم إلى "فئران تجارب" في مختبر الوزير.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدورها اعتبرت أن التعديلات تمت دون أي حوار مجتمعي، وأن الرسوم الإضافية تجعل النظام الجديد مقتصرًا على فئات قادرة ماديًا، بما يعمق فجوة عدم المساواة بين الطلاب.
من تطوير التعليم إلى تجارة التعليم
التطوير الحقيقي لا يكون بالإكراه أو بالتحايل، بل بالدراسة والإعداد الجاد. لكن ما يجري اليوم ليس إصلاحًا، بل خصخصة مقنعة للتعليم العام، وتجربة قسرية يدفع ثمنها ملايين الأسر التي لم تعد تتحمل المزيد من الأعباء.
باختصار: التعليم في عهد السيسي لم يعد حقًا، بل سلعة تباع وتشترى. ومن لا يملك ثمنها، فلا مكان له في المستقبل.
