في خطوة وُصفت بأنها "طعنة في ظهر الشعب"، تعمّد نظام عبد الفتاح السيسي الإعلان عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وهو ما يعني تلقائياً إشعال موجة جديدة من الغلاء، تضرب كل تفاصيل حياة المصريين، من أسعار السلع الغذائية إلى رسوم النقل المدرسي والجامعي.
القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث تستنزف الأسر المصرية آخر ما تبقى من مدخراتها لتدبير مصروفات الدراسة والكتب والملابس المدرسية، ليجدوا أنفسهم فجأة أمام فواتير مضاعفة للنقل والمواصلات، ورسوم مدرسية مشتعلة، وارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات.
مصادر برلمانية كشفت أن الزيادة المرتقبة ستصل إلى 15% للبنزين والسولار، و25% لأسطوانات الغاز، و10% للمازوت، وهو ما سيؤدي إلى تضاعف أسعار النقل المدرسي والجامعي بنسبة تصل إلى 30%، ليتجاوز عبء نقل طالب واحد في بعض المناطق 40 ألف جنيه سنوياً، في بلد يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور بالكاد 6 آلاف جنيه.
الأسر المصرية وجدت نفسها في مواجهة أزمة خانقة: المدارس الخاصة رفعت رسوم النقل بشكل جنوني، الجامعات الأهلية أجبرت الطلاب على دفع عشرات الآلاف مقابل المواصلات، وأولياء الأمور صاروا بين نارين: إما التضحية بأمان أولادهم أو دفع مبالغ فلكية لا يطيقونها.
الأدهى أن هذه الزيادات ليست سوى استجابة مباشرة لإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي يحكم قبضته على القرار الاقتصادي المصري، فالسيسي ونظامه رهنوا ثروات وموارد البلاد مقابل قروض تُهدر على قصور ومشروعات فاشلة، بينما يفرضون على الشعب مزيداً من الفقر والجوع والذل.
ولعلّ ما يثير السخرية السوداء أن المصريين باتوا يقولون: "لو كانت مصر لا تزال تحت الاحتلال البريطاني، ما تجرأ المحتل على إذلال الشعب بهذا الشكل".
اليوم، ومع كل موجة غلاء جديدة، تتصاعد الأسئلة في الشارع: إلى متى يصبر الشعب؟ وهل يكون أكتوبر المقبل بداية لصحوة شعبية تطيح بعصابة العسكر، وتستعيد مصر كرامتها المنهوبة؟
لقد بات واضحاً أن النظام يتعمد إذلال المصريين حتى آخر نفس، لكن التاريخ علّمنا أن الشعوب لا تُهزم مهما طال القهر، وأن الشرارة قد تندلع من أبسط الأسباب، وربما يكون رفع أسعار الوقود مع دخول المدارس هو القشة التي تقصم ظهر بعير السيسي وعصابته.
