لم يكتفِ كامل الوزير، وزير النقل والصناعة وصاحب «الوزارتين» في حكومة السيسي، بأن تتحول الطرق التي يشرف عليها إلى مقابر مفتوحة للمصريين، بل عاد اليوم ليُثقل كاهلهم بقرارات جديدة ستدفعهم ثمنًا مضاعفًا. فالحكومة الانقلابية رفعت أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بزيادة تتراوح بين دولار إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الأسمدة والسلع الأساسية التي تصل إلى المواطن البسيط.
هذا الاتفاق الذي جرى بين ممثلي الصناعة والوزير، تضمن تقسيم إنتاج الأسمدة بما يخدم التصدير أولًا، إذ رفعت الحكومة حصة الصادرات من 45% إلى 53%، بينما قلّصت المعروض في السوق المحلي، ورفعت أسعار شراء الطن للحكومة من 4500 إلى 6000 جنيه. أما المزارعون، فسيواجهون نقصًا أشد في الجمعيات الزراعية، ما سيدفعهم إلى السوق السوداء حيث وصلت الشيكارة إلى 1250 جنيهًا بدلًا من 255 جنيهًا فقط.
النتيجة واضحة: ارتفاع أسعار الأسمدة سيرفع تكلفة الزراعة، وبالتالي أسعار المحاصيل والمواد الغذائية، وهو ما سيشعل التضخم ويضرب الأسر محدودة الدخل التي تنفق معظم دخلها على الطعام.
في المقابل، تحت شعار "جذب استثمارات"، استحوذت الصناديق السيادية السعودية والإماراتية على نصف حصص شركات الأسمدة الحكومية الكبرى، فيما تتجه الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاستحواذات، ما يعني رهن واحد من أهم القطاعات الحيوية للأجانب، بينما يُترك المواطن فريسة لارتفاع الأسعار وشح المعروض.
خبراء الاقتصاد والزراعة حذروا من أن الحكومة تُصدّر الغاز بشكل غير مباشر عبر تصدير الأسمدة، رغم أن مصر تعاني من عجز متزايد في إنتاج الغاز وتلجأ للاستيراد بأسعار مضاعفة، ما يجعل القرار جريمة اقتصادية بامتياز.
لكن الوزير المُدلل لدى السيسي لا يعنيه سوى تلبية متطلبات "الصندوق السيادي" ومصالح كبار رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين، فيما يُدفع المواطن ثمن كل هذه السياسات من قوته اليومي.
