كشف تقرير صحفي عن كشوفات العبور اليومية من معبر رفح، وتشمل أربعة أنواع تنسيق شركة هلا، وتنسيق وزارة الخارجية المصرية، وكشف الجرحى، وكشف أصحاب الجنسيات المزدوجة، ورغم وجود كشف خاص بالجرحى، فإن شركة هلا استحوذت على النصيب الأكبر من العابرين، ما يعني أن حتى الجرحى يمرون غالبًا عبر تنسيقها.
وجمعت شركة العرجاني ما يقارب 185 مليون دولار من عبور أكثر من 37 ألف فلسطيني، بحسب تقرير المنار
https://manar.com/page-48750-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar.html
وفي أحدث تحقيق صحفي بعد سبتمبر 2025 يربط بين إبراهيم العرجاني وشركة هلا في ملف تنسيق خروج الجرحى والمرضى من غزة نُشر في صحيفة الاستقلال بتاريخ 17 سبتمبر 2025، كشف أن شركة هلا التابعة للعرجاني جمعت نحو 88 مليون دولار (بحسب تقديرات صحيفة الجارديان) خلال أسابيع من الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة، بمن فيهم الجرحى والمرضى.
وبلغت تكلفة الخروج 5,000 دولار للفرد البالغ، وارتفعت إلى 6,500 دولار إذا لم يكن المسافر من الأقارب المباشرين، بسبب قاعدة جديدة فرضتها الشركة في مارس 2024.
ووصف التحقيق "العرجاني" بأنه "تاجر حرب"، يتحكم في معبر رفح ويقرر من يُسمح له بالعبور، في ظل غياب أي رقابة دولية أو إنسانية.
ونقل التحقيق عن صحيفة The Times البريطانية أن شركة هلا أصبحت الأمل الوحيد للغزيين في النجاة، رغم كونها وسيلة تجارية بحتة تستغل الأزمة.
ورغم وجود كشوف رسمية للجرحى، فإن التحقيق يشير إلى أن الكثير من المرضى اضطروا للدفع عبر شركة هلا لتسريع خروجهم، أو لضمان إدراجهم في قوائم العبور.
ولا تقبل الشركة التسجيل إلا عبر مكاتبها في القاهرة أو وكلائها في غزة، مثل شركة مشتهى للحج والعمرة، ما يعزز احتكارها للتنسيق.
وكشف تقرير دويتشه فيله (DW) عن تنسيق خروج الفلسطينيين من غزة عبر شركة هلا المملوكة لإبراهيم العرجاني أن التنسيق عبر معبر رفح أصبح شبه محتكر من قبل شركة "هلا"، بعد أن كانت هناك عدة شركات تقدم هذه الخدمة.
تكلفة الخروج من غزة ارتفعت من 5,000 دولار في نوفمبر 2023 إلى 11,000 دولار في يناير 2024، بحسب تحقيقات مشتركة مع (OCCRP ) ومدى مصر.
وأشار التقرير إلى أن العرجاني تحول من شخصية مطلوبة إلى أحد أبرز رجال الأعمال في سيناء، وله علاقات وثيقة مع الجيش المصري.
الفلسطينيون يعتبرون هذا التنسيق نوعًا من الرشوة الإجبارية، خاصة في ظل غياب البدائل الرسمية أو المجانية.
إذا كنت تبحث عن تحديثات أحدث من سبتمبر 2025 حول هذا الملف، فالتقارير الصحفية المستقلة هي المصدر الأبرز، لأن الجهات الدولية مثل الأونروا لا تذكر العرجاني أو شركته بشكل مباشر.
مفارقة لا يمكن إخفاؤها
ومما لا يمكن إخفاؤه؛ الدخول إلى سيناء عبر معبر طابا الحدودي بين مصر و"إسرائيل" الذي يخضع لرسوم من الجانبين، فمن الجانب "الإسرائيلي" فإن رسوم عبور الحدود 113 شيكل إسرائيلي (حوالي 30 دولارًا أمريكيًا) وتُدفع قبل مغادرة "إسرائيل"، ويمكن الدفع نقدًا أو ببطاقة ائتمان (مع رسوم خدمة إضافية 5 شيكل).
ويُعفى المسافرون الذين لا يتجاوزون مسافة كيلو متر واحد داخل سيناء من الرسوم، بشرط تقديم حجز فندقي مطبوع في أحد منتجعات طابا مثل هيلتون أو موفنبيك.
ومن الجانب المصري تصل تعريفة الدخول إلى سيناء 700 جنيه مصري تُدفع نقدًا عند الوصول إلى صالة المسافرين المصرية، ولا تُفرض رسوم عند العودة من طابا إلى إيلات.
ويُسمح للإسرائيليين بالدخول إلى سيناء بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 14 يومًا، بشرط أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن 3 أشهر إضافة إلى أن معبر طابا مفتوح 24 ساعة يوميًا طوال العام، باستثناء عيد الأضحى ويوم الغفران اليهودي.
وخلال عطلة عيد الفصح في أبريل 2025، تجاوز عدد الإسرائيليين الذين عبروا إلى سيناء 11 ألف شخص، بحسب سلطة السكان والهجرة "الإسرائيلية".
وكانت الغالبية من المواطنين العرب الإسرائيليين، لكن سُجلت أيضًا عودة تدريجية للسياح اليهود، خاصة إلى مناطق مثل دهب وشرم الشيخ.
ورغم التحذيرات الأمنية المتكررة من الحكومة الإسرائيلية، لا يزال كثيرون يعتبرون سيناء "أكثر أمانًا من معظم مناطق إسرائيل".
وأصدر مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي" تحذيرات مشددة من السفر إلى سيناء، مشيرًا إلى تهديدات أمنية متزايدة ضد الإسرائيليين هناك، خاصة في ظل تداعيات الحرب على غزة.
وبعض المحللين يرون أن هذه التحذيرات جزء من ضغط سياسي على مصر، خصوصًا في ظل التوترات بشأن الحشد العسكري المصري في سيناء.
