فى الوقت الذى تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تشجع المستثمرين وتقدم لهم تسهيلات من أجل الاستثمار فى مصر تقدّم مستثمر سعودي بشكوى إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة احتجاجا على قرار فرض رسوم تجاوزت 850 مليون جنيه على قطعة أرض يملكها في منطقة الساحل الشمالي، وذلك ضمن ما يُعرف بـ"رسوم التنازل" التي فرضتها حكومة الانقلاب مؤخرًا .
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد فرضت في يوليو الماضي رسومًا تصل إلى ألف جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي يشارك في تنفيذها أكثر من مطور، في خطوة تزعم أنها تستهدف منع تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل، كما ألزمت الشركات المتعاقدة في العقود المستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض، إذا تولى مطور آخر تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه.
وكشف مصدر مسئول بالهيئة أن المستثمر السعودي أكد في شكواه أنه لم يبع الأرض أو يتنازل عنها، وأن التغيير اقتصر على اسم المشروع فقط.
وزعم المصدر أن الهيئة تتعامل مع جميع المستثمرين وفق القواعد والضوابط ذاتها، مشيرًا إلى أن أي تغيير في ملكية الأراضي داخل المدن الجديدة يخضع لرسوم التنازل.
وقال ان الهيئة تراجع المستندات المقدمة من المستثمر السعودى، موضحا أن الملف يتضمن تراخيص صدرت بالاسم الجديد للمشروع وباسم المستثمر نفسه، وإذا تأكدت الهيئة من صحة موقفه فلن يُطالب بسداد الرسوم .
كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت أنها قدمت تيسيرات في سداد رسوم التنازل، تشمل دفع 10 إلى 20% مقدمًا، وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة 10%، بدلًا من سعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي البالغ 23% وفق تعبيرها.
