تواجه العملية التعليمية فى زمن الانقلاب عجزا كبير فى أعداد المعلمين بسبب وقف التعيينات منذ أكثر من 10 سنوات رغم المسابقات التى تعلن عنها وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلا أنها لا تنتهى بتعيين أى معلم أى أنها مجرد مسابقات للاستهلاك المحلى وخداع المصريين بأن هناك تعيينات.
فى ظل النقص الكبير فى أعداد المعلمين لجأت المدارس إلى تشغيل مدرسين بالحصة أو تكليف الإداريين بالتدريس ومع ذلك يقدر نقص المعلمين بنحو 600 ألف معلم فى حين تقدر تعليم الانقلاب النقص بنحو 469 ألف معلم ما أدى إلى انهيار العملية التعليمية واستبدال الطلبة وأولياء الأمور المدارس بمراكز الدروس الخصوصية .
كما يعانى المعلمون من ضعف مرتباتهم ما يدفعهم إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية بجانب تقليص حكومة الانقلاب الانفاق على التعليم .
كانت وزارة تعليم الانقلاب قد أعلنت عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وعامل بالجهات الإدارية المختلفة لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن مسابقة أو أى اجراءات لتعيين هؤلاء المعلمين .
جودة التعليم
فى هذا السياق كشف تقرير للبنك الدولي عن تراجع الإنفاق العام على التعليم في مصر محذرا من هذا التراجع يؤدي إلى نقص حاد في جودة التعليم نتيجة نقص أعداد المعلمين والقائمين على العملية التعليمية .
وأكد التقرير أن المعلمين لا يتجاوز عددهم مليون معلم، في وقت يقدر فيه عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي ينحو 24 مليون طالب، يزيدون كل عام بمعدلات عالية في السلم التعليمي.
وشدد على أن النسبة المخصصة للرواتب تشير إلى عدم كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن البلدان عالية الأداء لا يؤدي الإنفاق على رواتب العاملين إلى مزاحمة عمليات الإنفاق الأخرى على التعليم .
وقال البنك الدولي إن مصر أعلى من عدة دول في الإنفاق على رواتب أعضاء هيئة التدريس لكن العملية التعليمية تعانى من قلة الانفاق .
وقف التعيينات
وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي،بالمركز القومى للبحوث التربوية أن المدارس تعانى عجزا يصل إلى نحو ستمائة ألف معلم، ترفض دولة العسكر تعيينهم من بين عشرات الآلاف من خريجى كليات التربية الذين يعانون البطالة منذ عشر سنوات، كما أنها ترفض تعيين عمال للحفاظ على نظافة وصيانة المدارس .
وأكد مغيث فى تصريحات صحفية أن المعلم المصرى هو أفقر معلمى الأرض، ولذلك انتقلت العملية التعليمية بكاملها إلى الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية حتى يحصل المعلم على دخل كاف لاحتياجاته الأساسية والضرورية .
رواتب المعلمين
وقال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة، أن رواتب المعلمين والإداريين بوزارة تعليم الانقلاب تلتهم النسبة الأكبر من الموازنة التي يتم تخصيصها، حيث تصل إلى 92% من إجمالي الموازنة، بينما تحصل الهيئة العامة للأبنية على 2% للإنفاق الرأسمالي، وتتبقى نسبة 6% منها 5.6% للسلع والخدمات.
وأشار حجازى فى تصريحات صحفية إلى أن عجز المعلمين يمثل أزمة كبيرة للعملية التعليمية مشددا على ضرورة التوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمة حتى نستطيع الحفاظ على الحد الأدنى من جودة التعليم .
إجراءات استثنائية
فى المقابل اعترف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تواجه في السنوات الأخيرة أزمة حادة في عجز أعداد المعلمين، مشيرا إلى أن النقص بلغ نحو 469 ألف معلم بحسب تقديره.
وزعم عبداللطيف في تصريحات صحفية أنه لا توجد مادة أساسية داخل الفصل بدون معلم كما ردد عدد من القائمين على العملية التعليمية وأولياء الأمور.
وكشف أن تعليم الانقلاب اتخذت حزمة من الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع هذا التحدي من بين تلك الإجراءات، تمديد العام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، مع تقليل نصاب الحصص الأسبوعية لكل مادة، وهو ما ساهم في زيادة قوة التدريس بنسبة الثلث، عبر توزيع الحصص بصورة أكثر كفاءة ومرونة داخل المدارس وفق زعمه .
وأشار عبداللطيف إلى أنه يتم الاستعانة بمعلمي الحصة، بجانب تغيير المسمى الوظيفي لعدد من العاملين بالوزارة من أصحاب المؤهلات التربوية لسد العجز، زاعما أن تلك الخطوات تمت بشكل مدروس للحفاظ على جودة التعليم داخل الفصول.
كما زعم أن عدد العاملين بالوزارة يبلغ مليون موظف، من بينهم 823 ألف معلم داخل الفصول، لافتا إلى أن شروط اختيار معلمي الحصة تتضمن أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب، على أن تتم المفاضلة بين المرشحين بناءً على المؤهل العلمي، والخبرة التدريسية، والتوزيع الجغرافي، وتكون الأولوية لمن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة .
