حصلت قطر على 5,000 فدان في علم الروم بالساحل الشمالي ضمن مشروع سياحي ضخم وهناك مفاوضات أو نية للاستثمار في العاصمة الإدارية والعين السخنة، لكن دون إعلان رسمي عن حجم الأراضي أو طبيعة المشروعات حتى الآن.
وبحسب تقارير إعلامية، منها بلومبرج واليوم السابع، فإن قطر استحوذت على 5,000 فدان في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، ضمن صفقة سياحية استثمارية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، تُنفذ بنظام الشراكة مع الحكومة المصرية، التي تحصل على نسبة من الإيرادات تتراوح بين 35% و40%.
ولا توجد تقارير رسمية أو إعلامية تؤكد استحواذ قطر على أراضٍ في مناطق أخرى مثل العين السخنة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغرب القاهرة (6 أكتوبر، الشيخ زايد)، وجنوب سيناء أو البحر الأحمر.
وضمن زيارة المنقلب عبدالفتاح السيسي أخيرا إلى قطر قبيل ساعات من زيارة ترامب للمنطقة في مايو الماضي، أعلنت حكومة السيسي استهداف جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026، وتشير بعض المصادر إلى أن قطر تُجري مفاوضات بشأن مشروعات في قطاعات الطاقة، والسياحة، وربما العقارات في مناطق أخرى، لكن لم تُعلن بعد تفاصيل تخص الأراضي أو المساحات.
وهناك مؤشرات على اهتمام قطري بالمشاركة في مشروعات سكنية وتجارية ضمن الحزمة الاستثمارية البالغة 7.5 مليار دولار التي وعد بها أمير قطر السيسي أثناء زيارته السالف تناولها.
وبحسب تصريحات السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، فإن منطقة العين السخنة تُعد من أبرز مراكز الجذب للاستثمارات القطرية، خاصة في الخدمات اللوجستية والسياحة الفاخرة.
لم تُعلن الحكومة المصرية عن تخصيص أراضٍ لقطر في العين السخنة حتى الآن، لكن هناك دراسات لإقامة منتجعات ومشروعات سياحية متوسطة إلى فاخرة على سواحل البحر الأحمر.
وقال الخبير المتخصص في الاقتصاد أحمد لطفي Ahmad Lotfi : "مسألة الاستحواذ على أراضي السواحل المصرية شرقًا وغربًا، تخطّت فكرة شراء الأراضي إلى الاستيلاء على السياحة، فقطر شبه جزيرة، يعني تُحيطها السواحل من كل اتجاه. . ".
وأضاف "بالمناسبة الأرض التي اشتراها قطر تمثل خمس مساحتها تقريباً، فمساحة قطر 11500كم مربع تساوي 27500 فدان.. لماذا إذن تستحوذ قطر على سواحل مصرية وتستغلها سياحيًا أو عقاريًا بغرض سياحي؟
وأردف، "السؤال بصيغة أخرى: لماذا يأتي سائح عربي أو أوربي لمُنتجع سياحي "قطري" على أرض مصرية؟! " مجيبا، "إوعى تقولي استثمار ولا تقولي توفير فرص عمل.. ده كلام مُدلسين.. مفيش حاجة اسمها استثمار ببيع أراض وأصول. الاستثمار إضافة وليس خصمًا.".
الاستحواذات القطرية على الأراضي في مصر
وحتى أكتوبر 2025، لا توجد بيانات رسمية دقيقة تفصيلية عن حجم الاستحواذات القطرية على الأراضي تحديدًا في مصر، لكن هناك مؤشرات قوية على توسع الاستثمارات القطرية بشكل عام، التي تشمل العقارات، والسياحة، والطاقة. إليك أبرز ما تم الإعلان عنه:
بلغت الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر نحو 5.5 مليار دولار حتى منتصف 2025، وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي د. وليد جاب الله.
وأعلنت حكومة السيسي في سبتمبر 2025 عن بدء تفعيل حزمة استثمارات قطرية جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار، تشمل قطاعات متعددة منها العقارات والسياحة.
وجزء من هذه الاستثمارات موجه إلى مشروعات عقارية وسياحية، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي والعين السخنة، لكن لم تُعلن الحكومة عن عدد الأفدنة أو المساحات التي تم الاستحواذ عليها تحديدًا.
وتشير بعض التقارير إلى أن قطر تسعى للدخول في شراكات تطويرية وليس شراء مباشر للأراضي، ما يعني أن الاستحواذ يتم غالبًا عبر شركات مشتركة أو بنظام حق الانتفاع.
أسماء الشركات القطرية العاملة في مصر
بنك قطر الوطني – QNB Alahli
يُعد QNB الأهلي أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، وهو تابع لمجموعة بنك قطر الوطني QNB Group، التي تُعد أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
استحوذ QNB على حصة الأغلبية في بنك الأهلي سوستيه جنرال مصر عام 2013، ليصبح QNB Alahli.
يمتلك البنك شبكة واسعة تضم أكثر من 220 فرعًا في جميع أنحاء مصر، ويخدم ملايين العملاء في قطاعات التجزئة والشركات.
يُشارك في تمويل مشروعات استراتيجية، منها الطاقة، والبنية التحتية، والعقارات، ويُعد من البنوك النشطة في تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري
والشركة هي الذراع العقارية السيادية لقطر، والمالك والمطور لمشروع "سيتي جيت" في القاهرة الجديدة، وواجه المشروع تحديات قانونية وتنظيمية في السنوات الماضية، لكن تم التوصل إلى تسوية مع الحكومة المصرية في 2023 لإعادة تفعيل المشروع.
ويقود جهاز قطر للاستثمار (QIA) الصندوق السيادي القطري، الاستثمارات الكبرى في مصر، خاصة في قطاعات البنوك، والطاقة، والسياحة، ودخل في مفاوضات لشراء حصص في شركات مصرية مدرجة بالبورصة، منها شركات في قطاع الخدمات المالية.
وتُشارك في تمويل مشروعات مشتركة مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والسياحة، لكنها لا تدير مؤسسات مالية مباشرة داخل مصر.
الموقف مع السيسي
وأوقفت قناة "الجزيرة مباشر- مصر" تغطيتها للأخبار المصرية منذ ديسمبر 2014، وذلك في إطار مصالحة سياسية بين السيسي وقطر برعاية سعودية.
في ذلك الوقت، أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية أنها ستدمج قناتي "الجزيرة مباشر" و"الجزيرة مباشر مصر" في قناة واحدة باسم "الجزيرة مباشر العامة"، على أن تتوقف "الجزيرة مباشر مصر" مؤقتًا لحين تهيئة الظروف المناسبة للبث من القاهرة.
وقد جاء هذا القرار بعد ضغوط سياسية ومطالبات من الانقلاب، بوقف ما اعتُبر "تحريضًا إعلاميًا" ضد الدولة المصرية، خاصة في 30 يونيو 2013، حيث اتُهمت القناة بدعم جماعة الإخوان المسلمين.
منذ ذلك الحين، لم تستأنف القناة بثًا مخصصًا لمصر، وإن كانت تغطي بعض الأحداث المصرية ضمن بثها العام من الدوحة.
شرم الشيخ 2015
وشارك الأمير تميم بن حمد آل ثاني في المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ في مارس 2015، إلى جانب عدد كبير من قادة الدول العربية والدولية، وكان ذلك في أعقاب فترة توتر سياسي بين مصر وقطر.
وكانت مشاركة الأمير تميم مفاجئة في ذلك الوقت، واعتُبرت خطوة نحو كسر الجمود السياسي بين البلدين وظهر الأمير إلى جانب عبد الفتاح السيسي على منصة المؤتمر أرسل رسالة تهدئة، وفتح الباب أمام استئناف العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية تدريجياً.
ولم تعلن قطر وقتها عن حزمة استثمارات ضخمة خلال المؤتمر، إلا أن مشاركتها كانت رمزية وذات طابع سياسي أكثر منه اقتصادي.
لاحقًا، بدأت قطر في استكشاف فرص استثمارية في مصر، خاصة عبر جهاز قطر للاستثمار والديار القطرية، كما توسع بنك قطر الوطني QNB في السوق المصري ليبلغ أكثر من 220 فرعا آخرها فرع في العلمين الجديدة.
