كشف علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحادالصناعات أن تقديرات مؤسسات دولية وصناديق استثمارية تشير إلى أن الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر تتجاوز ملياري دولار سنويًا، موضحا أن هذه الفجوة تعكس الفارق بين الاحتياجات المالية الحقيقية للمنظومة وما يتم ضخه فعليًا من استثمارات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية إن علاج هذا العجز يتطلب توازنًا بين مصادر تمويل محلية ودولية وسياسات داعمة لبناء سوق استثماري متين.
شراكات استراتيجية
وأكد أن ضخ رأس المال في الشركات الناشئة يمثل فرصة لتحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار. ومن خلال دعم المشاريع الواعدة في مراحلها المبكرة، يمكن للمستثمرين الاستفادة من النمو الهائل المحتمل لهذه الشركات الناشئة.
وطالب نصر الدين بتحفيز شراكات استراتيجية بين الشركات الكبرى والناشئة لخلق فرص تجريبية مؤسسية تُساهم في جذب رأس المال الدولي.
وأشار إلى أن مزاعم حكومة الانقلاب بأنها تسعي إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال مبادرات حكومية تهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لهذا القطاع والعمل على دعم الشركات الناشئة وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لا وجود لها على أرض الواقع .
المصانع المتعثرة
وشدد نصر الدين على ضرورة العمل على تعزيز ريادة الأعمال من خلال استراتيجيات وقرارات تهدف إلى تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، والوقوف على التحديات والفرص التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
كان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد زعم أن الهيئة تقوم حاليًا بتطوير مبادرة جديدة تشمل برامج تنفيذية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وإتاحة فرص تمويلية أفضل، ما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي لأنشطة الشركات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط وفق تعبيره.
تأتى هذه التصريحات فى الوقت الذى وصل فيه عدد الشركات والمصانع المتعثرة بسبب عدم وجود مصادر تمويل إلى أكثر من 70 ألف مصنع وشركة فى محافظات الجمهورية .
