أثار قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين من التصرف في أموالهم، أثار قلقًا ملحوظًا في أوساط المستثمرين، خاصة أنه جاء في إطار تحقيقات رقابية موسعة، واعتبره البعض جزءًا من حملة أمنية تستهدف ضبط المخالفات في سوق المال.
وأصدرت البورصة المصرية تعليمات صارمة لشركات السمسرة، بوقف أي تعاملات مالية تخص الأشخاص المشمولين بالقرار، بما في ذلك البيع والشراء والرهن والتحويل.
وجاء القرار بعد رصد عمليات تلاعب في زيادة رأس مال إحدى الشركات المدرجة، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في سعر السهم، وهو ما أثار مخاوف من وجود مضاربات غير مشروعة.
واعتبر بعض المستثمرين القرار مؤشرًا على تشديد الرقابة، مما دفعهم لتقليل تعاملاتهم أو إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية.
وقال مراقبون: إنه "إذا ثبت تورط بعض الأسماء في مخالفات مالية، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات في مجالس إدارات الشركات أو إعادة تقييم أصولها".
وبحسب مصادر في البورصة، فإن هيئة الرقابة المالية رصدت عمليات تداول مشبوهة، ما دفعها لطلب تدخل النائب العام.
كما لا توجد تصريحات رسمية تؤكد أن الأمر جزء من حملة أمنية موسعة، لكن تكرار قرارات التحفظ على الأموال بحق رجال أعمال في الفترة الأخيرة يعزز هذا الانطباع لدى بعض المراقبين.
حتى الآن، لم تُنشر تصريحات مباشرة من خبراء أو متخصصين في سوق المال المصري تربط قضية محمود لاشين بتأثيرات واسعة على السوق، لكن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى قلق في أوساط المستثمرين بعد صدور قرار التحفظ على الأموال.
وقال موقع "البوصلة نيوز": إن "القرار جاء بناءً على طلب من هيئة الرقابة المالية بعد رصد مخالفات تتعلق بزيادة رأس مال إحدى الشركات المدرجة، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في سعر السهم".
ولفت تقارير إلى أن طبيعة القرار وتوقيته أثارت تساؤلات حول مدى تأثيره على ثقة المستثمرين، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مثل هذه الحالات، يُتوقع أن تؤدي قرارات التحفظ على الأموال إلى تجميد التداولات المرتبطة بالأسماء المدرجة، وتراجع الثقة في بعض الأسهم، خصوصًا إذا كانت هناك شبهات تلاعب أو مضاربات غير مشروعة.
وقد يُنظر إلى هذه الإجراءات كجزء من تشديد الرقابة المالية، وهو ما قد يُفسر على أنه حملة تنظيمية أو أمنية لضبط السوق، بسحب الذكاء الصناعي.
الناشطة رانيا الخطيب @ElkhateebRania عبرت عن تمنيها أن تكون "الأسماء فيها اسم بنته وابنه يعني لو دوروا ورا كل الأسماء اللي قعدت على كل الكراسي هيلاقوا فلوس كتير، ويارب الفلوس متتنقلش من فرد لفرد".
القضية رقم 142 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا
حتى الآن، لم تُكشف تفاصيل دقيقة في المصادر الرسمية أو الإعلامية حول مصادر الأموال التي يُشتبه أن محمود لاشين حصل عليها بطرق غير مشروعة، أو أماكن إيداعها، أو ما إذا كانت هناك سوابق قضائية له في قضايا فساد أو تلاعب مالي.
ويشمل التحفظ جميع أنواع الأموال: نقدية، منقولة، أسهم، سندات، صكوك، خزائن، ودائع، ومحافظ إلكترونية، ما يدل على تنوع الأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية، لم تُذكر حتى الآن تفاصيل عن عمليات تتبع الأموال أو تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج أو إلى كيانات أخرى.
لا توجد معلومات منشورة حتى الآن تؤكد وجود سوابق قضائية لمحمود لاشين في قضايا فساد أو تلاعب مالي.
شركات محمود لاشين
وارتبط اسم محمود لاشين بشركات منها؛ "سبيد ميديكال" وهي شركة خدمات طبية مدرجة في البورصة المصرية، وشغل محمود لاشين منصب رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2022، وواجهت الشركة تحديات مالية وتنظيمية في السنوات الأخيرة.
كما ارتبط اسمه بشركة "مصر للمقاصة" وهي شركة تعمل في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ولا توجد علاقة مباشرة مؤكدة بين لاشين وإدارة الشركة، لكن اسمه ارتبط بها إعلاميًا بسبب تشابه في النشاط.
وارتبط اسمه أيضا بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (Prime Holding) وورد اسمه في بعض التقارير كمساهم أو مهتم بالاستثمار في شركات مالية مشابهة، لكن لم تُؤكد علاقته المباشرة بها.
رابع الشركات كانت شركة ناشئة في التكنولوجيا المالية (FinTech) وكان لاشين مهتمًا بالاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية، لكن لم تُذكر أسماء محددة.
رجال أعمال منعوا التصرف في أموالهم
وبخلاف قضية محمود لاشين، شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة صدور عدة قرارات من النائب العام بمنع التصرف في الأموال بحق رجال أعمال آخرين، في سياق تحقيقات تتعلق بالفساد، غسل الأموال، أو مخالفات مالية. إليك أبرز الحالات:
ورجل الأعمال محمد الماوي صدر قرار بمنعه من التصرف في أمواله بتاريخ 29 سبتمبر 2025، وهو مرتبط بالقضية رقم 5796 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، والمقيدة برقم 13 لسنة 2025 حصر غسل أموال بنيابة أكتوبر الكلية، وشمل القرار أفرادًا من أسرته أيضًا.
ورجل الأعمال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة السابق وصدر قرار بالتحفظ على أمواله في سبتمبر 2025، والتحقيقات تتعلق بمخالفات مالية أثناء فترة رئاسته للشركة.
فضلا عن رجال الأعمال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة وابنه سيف ثابت الرئيس الحالي للشركة وصدر قرار سابق بمنعه من التصرف في الأموال، واحتُجز لفترة طويلة على خلفية اتهامات بتمويل جماعة محظورة وغير معلوم الآن مصير الحظر.
ويعد محمود لاشين من كبار المستثمرين المعروفين في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وله أنشطة متنوعة في قطاعات مالية وتجارية مختلفة. القرار المفاجئ أثار حالة من الجدل بين المتعاملين والمحللين، الذين دعوا إلى انتظار البيانات الرسمية لتوضيح خلفيات الإجراء، وسط توقعات بتأثير محدود على أداء السوق نظرًا لاستقرار المؤشرات العامة حتى الآن.
