زعم رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي أن "الحكومة مهدت مسبقًا لقرار زيادة أسعار الوقود وأن القرار الأخير كان متوقعًا ومعلنًا مسبقًا وكان المجتمع مهيأ له" وهو التصريح الذي تلقاه مراقبون بشيء من التعجب والرفض معتبرين أن تصريحات رئيس وزراء عبدالفتاح السيسي حول "تهيئة المجتمع مسبقًا" لزيادة أسعار الوقود تعكس محاولة حكومية لتبرير القرار، لكنها لا تعني بالضرورة قبولًا شعبيًا أو استعدادًا فعليًا لتحمل تبعاته.
وأشار الخبراء إلى أن التهيئة كانت إعلامية أكثر منها اقتصادية، والقرار رغم كونه معلنًا مسبقًا، إلا أنه جاء في وقت حساس اقتصاديًا، ما جعل ردود الفعل تتراوح بين القبول الحذر والرفض الصريح.
حكومة الطابونة
وقال الباحث إسحاق @isaac30208171 وهو متخصص في التناول الاقتصادي؛ لمدبولي "انت مسئول عن اقتصاد دولة ، مش فرن عيش.. الفرن ممكن يغلّي الرغيف ويقول الحساب اتظبط! لكن الدولة لما ترفع البنزين، بتولّع كل حاجة! .. على الورق، القرار بيقلل العجز ! بس ؛ .. ".
وأوضح "الاقتصاد فيه تضخم عال وركود تضخمي .. يعني الأسعار بتزيد والطلب بينكمش، والناس خلاص ما بقاش عندها حاجة تقتطعها من مصروفها!! ".
وعلى سبيل التندر والتعجب أضاف، "الاقتصاد لا يُدار بعقلية Excel Sheet 😤🤯.. الشفافية مش انك تقول فيه زيادة ..الشفافية انك تقول التكلفة الحقيقة للبنزين وازاي اموال دعم الطاقة كان يتم إنفاقها !
https://x.com/isaac30208171/status/1981027848858333667
وقال مراقبون إن الزيادة (بشكل عام) كانت متوقعة (لفشل السيسي وحكومته) لكن غير مرحب بها وأنه رغم أن الحكومة أعلنت سابقًا عن برنامج هيكلة أسعار الوقود، إلا أن التوقيت المفاجئ للزيادة، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء والسلع الأساسية، جعلها محل انتقاد واسع، وأكد الخبراء أن "تهيئة المجتمع" لا تعني موافقته، بل تعني فقط أن القرار لم يكن مفاجئًا من الناحية الرسمية، بينما المواطنون لم يشعروا بأنهم مستعدون فعليًا.
وأضاف الخبراء والناشطون المهتمون بالاقتصاد أن الحكومة اعتمدت على التمهيد الإعلامي والتصريحات المتكررة بشأن إصلاح دعم الوقود، لكنها لم تقدم إجراءات ملموسة لتخفيف الأثر على الفئات المتوسطة والفقيرة.
حساب عازف الليل @voyage011291 ألمح إلى أن المجتمع لم يتلق خطة السيسي بزيادة الأسعار بالقبول أو الاستعداد الكامل. ولفت إلى أن المعتاد من هذه الحكومة هو تهيئة السوق لقرارات قاسية جاية (رفع دعم، خصخصة جديدة، تعويم رابع) موضحا أن ذلك ليس خبرا اقتصاديا (بمعنى تناول إعلامي فقط)، بل هو أداة سياسية ودعائية وشعارات كاذبة، فندها أمام كل فكرة دعائية، مثل: التضخم انخفض: التضخم الأساسي فقط هو اللي قل، لكن الأسعار لسه بتزيد. والاقتصاد بيتحسن: ده مجرد تباطؤ في الكارثة، مش تحسن. والدولة بتحمي المواطن: المواطن هو اللي بيدفع تمن سياسات فاشلة. والتضخم ده عالمي: معظم دول العالم تراجعت فيها معدلات التضخم، لكن مصر ماشية عكس الاتجاه .
وأشار عازف الليل إلى أن 5 حقائق فقط، (مستكفيا بها) لن يذكرها مدبولي أبرزها أن نصف الشعب تقريبا تحت خط الفقر، وأن معدل الجوع ارتفع بشكل مرعب في 2024-2025 وأن مصر واحدة من أسوأ 10 دول في العالم من حيث قيمة العملة (مقارنة بالدولار) وأن أكتر من 60% من ميزانية الدولة رايحة في خدمة الدين، مش التعليم أو الصحة، وسعر الدولار الجمركي لسه مرتفع، ومعاه الأسعار هتزيد تاني قريب
وخلص إلى أنه لا يوجد "انخفاض في الأسعار" في بس تباطؤ في الزيادة المهولة اللي سببوها بسياساتهم
https://x.com/voyage011291/status/1943277332644483473
ولم يصاحب قرار الزيادة إعلان واضح عن دعم نقدي مباشر أو توسيع برامج الحماية الاجتماعية، ما اعتبره البعض "تهيئة ناقصة".
وكانت الرسالة السياسية من تصريحات مدبولي تهدف إلى إظهار أن الحكومة تتحرك وفق خطة مدروسة، الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار يرى أن الحكومة اعتمدت على التهيئة الإعلامية والسياسية أكثر من تقديم حلول اقتصادية ملموسة.
ووصف التهيئة بأنها "إدارة توقعات" تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي، لكنها لا تعني أن المجتمع مستعد فعليًا "، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية تُتخذ بمعزل عن الحوار المجتمعي الحقيقي، مما يضعف من فاعلية التهيئة المزعومة.
وانتقد "نوار" ما وصفه بـ"الخلط بين الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل"، معتبرًا أن الحكومة تركز على إجراءات سريعة قد تؤدي إلى نتائج عكسية على المدى البعيد.
واعتبر الخبير الاقتصادي د. عبدالنبي عبدالمطلب أن تصريحات رئيس الوزراء تعكس محاولة لتبرير القرار أكثر من كونها تعبيرًا عن استعداد مجتمعي حقيقي، مشيرا إلى أن التهيئة لم تشمل إجراءات حماية اجتماعية كافية، مثل دعم نقدي مباشر أو تخفيضات في أسعار السلع الأساسية.
وأوضح أن توقيت القرار، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، يجعل الحديث عن "تهيئة المجتمع" غير واقعي. ودعا إلى مصارحة المواطنين بالحقائق الاقتصادية بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات التمهيدية.
وأشار إلى أن توقيت رفع الأسعار غير مناسب، خاصة مع دخول موسم الشتاء والمدارس معتبرا أن القرار سيزيد من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ولم يُشر إلى وجود "تهيئة حقيقية" للمجتمع، بل ركّز على الآثار السلبية المباشرة للقرار.
واتفق نوار وعبدالمطلب على أن التهيئة كانت شكلية أكثر منها جوهرية، وأن المجتمع لم يكن مهيأ فعليًا لتحمل تبعات القرار، خاصة في ظل غياب إجراءات تخفيف الأثر الاقتصادي.
