أعلنت أسرة الطبيب علاء الدين العزب (60 عاماً)، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وفاته اليوم السبت داخل محبسه في مجمع سجون بدر 3، ، جراء الإهمال الطبي المتعمد على أثر احتجازه تعسفياً لمدة تزيد على 12 عاماً.
وانتُخب العزب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية في أول برلمان عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، واعتُقل في أعقاب انقلاب الجيش على أول رئيس مدنى منتخب الشهيد د.محمد مرسي، إذ خضع لمحاكمات جماعية أمام محاكم أمن الدولة العليا، وصدرت ضده أحكام بالسجن المؤبد تحت زعم “الانتماء إلى جماعة إرهابية “، و”التحريض على العنف”.
وتعرّض العزب للتغريب إلى سجن بدر في عام 2022، كجزء من حملات نقل المعتقلين السياسيين إلى مجمع السجون الجديد، الذي عانى فيه من تدهور حالته الصحية وعدم تلقي الرعاية الطبية المناسبة رغم الطلبات المتكررة من أسرته لنقله إلى مستشفى خارجي. وخضع العزب للحبس الانفرادي منذ اعتقاله في 2013، وعلى مدى سنوات طويلة كان ممنوعاً من الزيارات العائلية، والحرمان من المتعلقات الأساسية. وحمّلت أسرته الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية كاملة عن وفاته، مطالبة بفتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة المعتقلين السياسيين داخل سجن بدر.
وتثير وتيرة الوفيات المتزايدة بين السجناء في مصر قلقاً بالغاً لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حيث تشير تقارير إلى أنها نتيجة عوامل عديدة أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وظروف الاحتجاز السيئة، والتعذيب. ويُعد الإهمال الطبي المتعمد السبب الرئيسي وراء وفيات كثيرة بين السجناء السياسيين، باعتبار أن إدارة السجون في مصر تتبع سياسة ممنهجة لحرمان السجناء من الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الرفض المتكرر لإدخال الأدوية، أو تحويل المرضى منهم إلى المستشفيات المتخصصة، حتى في الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، وفقاً لمنظمات حقوقية مستقلة.
وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد دعا إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل حول الأوضاع في سجن بدر، وتمكين لجان دولية من زيارته للاطلاع على أوضاع السجناء السياسيين، الذين يعانون من انتهاكات صارخة لأبسط حقوقهم الإنسانية منذ افتتاح السجن أواخر عام 2021.
