في الوقت الذي يواصل فيه نظام المنفلب عبد الفتاح السيسي تحميل المصريين أعباءً ضريبية غير مسبوقة تطال كل شيء من السلع والخدمات إلى العقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تفتح الحكومة أبوابها على مصراعيها أمام المستثمرين الأجانب عبر حزمة إعفاءات وتسهيلات ضريبية شاملة، في مشهد يعكس سياسة جباية داخلية وتنازلات خارجية. فبينما يعاني المواطن المصري من ارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب العقارية والدمغات والرسوم الإدارية، أعلنت حكومة الانقلاب عن نيتها طرح استراتيجية جديدة لما تسميه "تيسير بيئة الاستثمار"، تتضمن إعفاءات ضخمة وتخفيضات ضريبية تهدف –بحسب زعمها– إلى جذب التدفقات الأجنبية وإنعاش الاقتصاد المحلي. وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة ستكشف خلال أسبوعين عن استراتيجية "شاملة" لتحسين بيئة الأعمال، على أن تتبعها في مارس المقبل خطة ضريبية متوسطة المدى تستهدف –كما يصفها– تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن السياسة الجديدة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية من دون فرض ضرائب إضافية، رغم أن الواقع يؤكد عكس ذلك بعد الزيادات المستمرة في الرسوم والجبايات التي تطال المواطنين من كل فئة. ويرى مراقبون أن هذه "التسهيلات" ليست سوى امتداد لنهج النظام في معاداة الطبقة المتوسطة وصغار المنتجين، مقابل منح امتيازات للأجانب ورجال الأعمال المقربين من السلطة. ففي الوقت الذي يُطارد فيه أصحاب المشروعات الصغيرة بضرائب وغرامات مدمرة، يحصل المستثمرون الأجانب على إعفاءات تمتد لعشر سنوات أو أكثر. كما أن الخطاب الرسمي حول "تعزيز الشفافية" و"الثقة في القطاع الخاص" يبدو متناقضاً مع واقع السيطرة الأمنية على مفاصل الاقتصاد، حيث تهيمن مؤسسات عسكرية وأمنية على أهم القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يجعل المنافسة الحقيقية شبه مستحيلة ويقوّض فرص التنمية المستقلة. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن رهان النظام على الاستثمارات الأجنبية –التي تذهب غالبيتها إلى قطاعات غير إنتاجية كالعقارات والبنية التحتية– لن يحقق نهضة اقتصادية حقيقية، بل سيعمّق تبعية مصر ويجعلها رهينة لمصالح الشركات الدولية التي تبحث عن إعفاءات لا عن تنمية. وبينما تتحدث الحكومة عن "الاستقرار المالي"، يعيش ملايين المصريين تحت وطأة غلاء الأسعار وانكماش الدخل وتراجع القدرة الشرائية، ما يجعل سياسة "الإعفاء للأجنبي والجباية للمصري" عنواناً واضحاً لمرحلة يصفها اقتصاديون بأنها الأسوأ منذ عقود. خلاصة المشهد: في مصر السيسي، الضرائب تنهش المواطن، بينما الإعفاءات تتدفق للأجنبي. النظام الذي يرهق شعبه تحت شعار "الانضباط المالي" يفتح خزائن الدولة للمستثمرين الأجانب، ليبقى السؤال: لمن تُدار هذه البلاد؟ للشعب الذي يدفع الثمن… أم للأجانب الذين يحصدون المكاسب؟
