فيما يواصل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي التفريط في أصول الدولة وبيع الأراضي المصرية تحت لافتة “الاستثمار”، كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن مشروع عقاري جديد في مدينة القطامية، تشارك فيه شركتان إماراتية وسعودية باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، في وقت يزداد فيه تساؤل الشارع: إلى أين تذهب عائدات هذه الصفقات؟ ولماذا لا تنعكس على حياة المصريين الذين يرزحون تحت أعباء الضرائب وارتفاع الأسعار؟
بيع جديد تحت شعار “الاستثمار”
المشروع الذي سيقام على مساحة 380 فدانًا بالقطامية، ستضخ له شركتا إعمار الإماراتية ودلة البركة السعودية نحو 500 مليون جنيه في مرحلته الأولى العام المقبل، وفق مصدر رسمي بالوزارة.
وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى تشمل البنية التحتية وبعض المباني، وأن المشروع يستغرق تنفيذه بين 5 و7 سنوات.
العبار يعود من بوابة “القطامية”
ويأتي هذا المشروع بعد الجدل الواسع الذي أثاره محمد العبار، مؤسس “إعمار”، عقب عرضه تطوير وسط القاهرة على طريقة “داون تاون دبي”، وهو المشروع الذي واجه رفضًا شعبيًا لكونه محاولة جديدة لطمس هوية العاصمة التاريخية وتحويلها إلى مشروع استثماري مغلق للأثرياء.
رغم ذلك، يواصل العبار تمدد شركاته داخل السوق المصرية، إذ أعلن أن إجمالي استثمارات “إعمار” في مصر وصل إلى 1.878 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 60 مليار دولار، تمتد على مساحة تتجاوز 34.6 مليون متر مربع، في مؤشر واضح على حجم السيطرة الأجنبية المتزايدة على الأراضي والعقارات المصرية.
استثمار أم بيع للوطن؟
لا يتوقف الأمر عند الإمارات والسعودية، فبالتوازي، أعلنت شركة الديار القطرية اليوم عن توقيع اتفاق لتطوير مشروع عمراني ضخم بالساحل الشمالي باستثمارات 29.7 مليار دولار، لتكون ثاني أكبر صفقة بعد مشروع رأس الحكمة الذي تنفذه شركة “مدن” الإماراتية بـ 35 مليار دولار.
هذه الأرقام الضخمة تُطرح في ظل غياب أي شفافية حول ملكية هذه المشروعات أو أين تذهب عوائدها، إذ تذهب معظمها إلى صناديق تابعة للجيش والرئاسة خارج الموازنة العامة، بينما لا يجد المواطن العادي أثرًا حقيقيًا على الخدمات أو مستوى المعيشة.
العسكر والمستثمرون.. تحالف على حساب المصريين
يرى مراقبون أن استمرار النظام في بيع الأراضي والمشروعات الاستراتيجية لشركات خليجية ليس سوى استمرار لنهج “الفناكيش” التي يتباهى بها السيسي لتجميل صورته أمام الدائنين الدوليين، بينما الهدف الحقيقي هو توفير سيولة مؤقتة للنظام الغارق في الديون، ولو كان الثمن هو بيع ما تبقى من مقدرات البلاد للأجانب.
وفي الوقت الذي يُحرم فيه المصريون من أبسط حقوقهم الاقتصادية، تُمنح الشركات الأجنبية امتيازات وإعفاءات ضريبية كاملة، لتتحول مصر إلى سوق عقارات مفتوحة للعواصم الخليجية، بينما يظل المواطن المصري متفرجًا على بلده وهي تُباع قطعةً تلو الأخرى.
