كشف مصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ضعف شديد في مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط انتقادات واسعة، خاصة فيما يتعلق بالإقبال داخل مصر، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على فتور سياسي أو غياب الحماس الشعبي.
وقد بدأت المرحلة الأولى من "انتخابات" نواب العسكر داخل مصر في 14 محافظة هي: الجيزة، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، بني سويف، الفيوم، مطروح، والبحيرة، وذلك يومي 10 و11 نوفمبر 2025، بينما جرى تصويت المصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر 2025.
واعتبر مراقبون أن ضعف الإقبال يعود إلى عدة أسباب، منها الملل السياسي الناتج عن تتابع الاستحقاقات الانتخابية (الرئاسية، الشيوخ، النواب)، وعدم اقتناع المواطنين بجدوى التصويت أو تأثيره على حياتهم اليومية، بالإضافة إلى غياب مرشحين مستقلين مؤثرين في بعض الدوائر، مما قلل من التفاعل الشعبي.
ورأى آخرون أن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية ساهمت في عزوف المواطنين، وهو ما ينسف شرعية التمثيل البرلماني ويستدعي مراجعة آليات الترشح والتصويت.
وعلى منصتي "إكس" و"فيسبوك"، كتب بعض النشطاء تعليقات تعكس ضعف الإقبال، منها: "في سفارتنا في برلين، لم يدخل أحد طوال اليوم"، وآخر قال: "في باريس، الموظفون أكثر من الناخبين"، وثالث أشار إلى أن "الناس مشغولة، والانتخابات لا تعني لهم شيئًا في ظل غياب التنافس الحقيقي"، ورابع تحدث عن "صور طوابير بالذكاء الصناعي"، وخامس قال: "أصوات الخارج أمام السفارة لا تتجاوز 300 شخص، موزعين على محافظات ودوائر مصر.. يعني أجدع نائب لا يحصل على 30 صوتًا".
وغابت البيانات الرقمية الدقيقة حول نسب المشاركة في كل دولة، مما يصعّب تقييم الإقبال بشكل شامل. ويواجه ناخبو الخارج عادة صعوبات لوجستية، مثل بُعد المسافة عن مقر التصويت أو عدم معرفة الإجراءات.
الصور المنتشرة على منصات مثل "فيسبوك" و"إكس" أظهرت طوابير محدودة أمام بعض السفارات، خاصة في السعودية، الإمارات، والكويت، وبعض الفيديوهات أظهرت تجمعات صغيرة لا تتجاوز عشرات الناخبين، غالبًا في توقيتات معينة مثل بداية اليوم أو نهايته.
كما غاب التوثيق الرقمي الواسع من داخل السفارات أو القنصليات، مما جعل التقييم العام يعتمد على مشاهد جزئية وصور منتقاة تعكس لحظات ذروة أو تنظيم رمزي، لكنها لا تكفي لتقييم شامل لحجم الإقبال.
وفي ورقة بعنوان "اختبار الثقة وإعادة بناء المشاركة السياسية"، أشار "الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية" إلى أن الانتخابات تمثل فرصة لإعادة بناء جسور الثقة بين الناخبين والمؤسسات، لكنه حذّر من أن ضعف المشاركة قد يعكس أزمة ثقة في العملية السياسية.
وانتقدت أحزاب المعارضة ما وصفته بـ"قواعد اللعبة غير العادلة"، خاصة نظام القوائم المطلقة، معتبرة أنه لا يعبر عن إرادة الناخبين، مما أدى إلى عزوف بعض المواطنين عن التصويت.
وأشار بعض المراقبين إلى أن غياب المنافسة الحقيقية في بعض الدوائر، أو هيمنة أحزاب بعينها، ساهم في ضعف الحماس الشعبي.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت بالخارج تم في 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة يومي 7 و8 نوفمبر.
ورغم حديث التقارير الرسمية عن "كثافة عالية" في دول الخليج مثل الكويت والسعودية، فإن مراقبين مستقلين ومجالس مدنية مثل "مجلس الشباب المصري" رصدوا ضعفًا شديدًا في الإقبال بأوروبا وأمريكا، حيث شهدت بعض المقار غيابًا شبه كامل للناخبين، وكانت الدعاية الانتخابية محدودة أو غائبة، مما أثر على الحشد.
وجرت العملية في صمت إعلامي شبه تام، ولم تُرصد طوابير أو مظاهر حماسية في معظم الدول، نتيجة غياب الثقة في العملية الانتخابية بسبب نظام القوائم المغلقة، والتقسيم غير العادل للدوائر، وعدم وجود مرشحين معروفين أو برامج انتخابية واضحة، بالإضافة إلى شعور عام بعدم جدوى التصويت لدى كثير من المصريين بالخارج.
