في حلقة جديدة من مسلسل تجاهل النظام الانقلابي لمعاناة مواطنيه بالخارج، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن اختطاف ثلاثة مصريين في غرب مالي، مطالبة بفدية قدرها خمسة ملايين دولار لإطلاق سراحهم، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز.
ورغم خطورة الواقعة، اكتفت وزارة الخارجية المصرية ببيان مقتضب تحدث عن «متابعة تطورات الوضع في مالي وأوضاع المصريين هناك»، دون أن تذكر صراحة واقعة الاختطاف، مكتفية بإدراج أرقام للتواصل في حالات الطوارئ — في خطوة أثارت استياء المراقبين وذوي المختطفين على السواء، معتبرين أن البيان يعكس عجزًا رسميًا وتقصيرًا مزمنًا في أداء الدور الدبلوماسي تجاه المصريين في الخارج.
وبحسب صحيفة «المصري اليوم»، فإن المختطفين الثلاثة جرى احتجازهم ما بين 26 و28 أكتوبر الماضي أثناء رحلة عمل لمسح أراضٍ زراعية في غرب مالي، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن أحدهم رجل أعمال يُشتبه في تعاونه مع سلطات باماكو العسكرية، الأمر الذي قد يكون وراء استهدافهم.
وتشهد مالي منذ أشهر موجة من عمليات الخطف التي تستهدف جنسيات أجنبية مختلفة، مع تزايد نفوذ التنظيمات المسلحة التابعة للقاعدة في منطقة الساحل الإفريقي.
وتشير تقارير أمنية إلى أن الجماعة فرضت حصارًا اقتصاديًا واسعًا على غرب البلاد، وأغلقت الطرق الرئيسية، ما تسبب في نقص حاد في الوقود، وإغلاق المدارس والجامعات، وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 200%، فضلًا عن استحواذها على نحو 80% من إنتاج الذهب في منطقة كايس.
لكن خلف تفاصيل الحادثة تتكشف صورة أعمق، تكشف انهيار الدور الحقيقي للدبلوماسية المصرية منذ انقلاب يوليو 2013.
فبدلًا من أن تكون السفارات والقنصليات ملاذًا للمصريين في الخارج، تحولت – وفق شهادات متعددة – إلى أدوات مراقبة وجمع معلومات عن المعارضين للنظام، بينما ينشغل العاملون فيها بفرض رسوم وجبايات متزايدة تحت مسمى «رسوم خدمات»، في وقت يُحرم فيه آلاف المصريين بالخارج من أبسط حقوقهم في استخراج أو تجديد جوازات السفر، إذا ما وُضعوا في خانة المعارضة.
ويرى مراقبون أن حادثة الاختطاف في مالي ليست سوى نتيجة مباشرة لسياسات الإهمال والتقصير المتعمد من النظام المصري تجاه مواطنيه في الخارج، حيث تغيب منظومة الحماية القنصلية الفاعلة، وتُختزل مهام الخارجية في الولاء الأمني للنظام بدلًا من الدفاع عن أرواح المصريين وكرامتهم.
في ظل هذا المشهد، يظل مصير المصريين الثلاثة مجهولًا، فيما تواصل القاهرة صمتها المعتاد، مكتفية ببيانات شكلية لا تُسمن ولا تُغني من خطر، في وقت يزداد فيه شعور المصريين في المهجر بأنهم تُركوا بلا دولة تحميهم.
