اتفق حسام بدراوي، العضو بلجنة سياسات الحزب الوطني البائد، في تصريحات مشابهة مع شخصيات أخرى مثل حنان شرشر القيادية في حزب حماة وطن، التي تحدثت علنًا عن دفع مبالغ ضخمة (25–50 مليون جنيه) مقابل الترشح، كما تناولت تقارير صحفية وتحقيقات مستقلة موضوع وصول السعر إلى 70 مليون جنيه في بعض الحالات.
وقال ناشطون على مواقع "التواصل" إن "المرشح اللي بيدفع ملايين عشان يوصل للكرسي بيحسبها كاستثمار طويل المدى، وفيه طرق مختلفة ممكن يعوض بيها الفلوس اللي صرفها.".
وتتنوع مصادر العائد من الكرسي البرلماني بين الراتب والمزايا الرسمية فراتب النائب الشهري حوالي 42 ألف جنيه بالإضافة إلى بدلات حضور الجلسات، والسفر، ومزايا أخرى مرتبطة بالمنصب.
وللنائب نصيب من التوصيات والوساطة فتكون لـ"التوصية" أو "الخدمة" التي يقدمها النائب في التعيينات أو المصالح الحكومية مقابل غير رسمي" إضافة إلى حصص الحج والعمرة فكل نائب يكون له عدد محدد من التأشيرات السنوية للحج والعمرة. وهذه التأشيرات تباع في السوق بأسعار مرتفعة، وتعتبر مصدر دخل غير مباشر.
كما يكون للنائب علاقات مع رجال الأعمال وما يكسبه النائب من شبكة علاقات قوية مع رجال أعمال ومقاولين يفتح له فرصا استثمارية أو بالأحرى لـ"التهليب" والسرقة أو شراكات مربحة. وأحيانًا يكون له دور في تسهيل مشروعات أو عقود حكومية مقابل مكاسب شخصية.
وتعد الحصانة البرلمانية مصدر دخل مباشر، ففي الوقت الذي توفر فيه الحماية القانونية، يمكن لـ"النائب" دخل بالرشوة أن يدخل في صفقات أو أعمال بدون خوف من الملاحقة على أي تجارة كانت ولاسيما تجار المخدرات والرقيق الأبيض بل والأسود.
وعليه يصبح الكرسي مصدر نفوذ اقتصادي واجتماعي وسياسي، يترجم ذلك في صورة مصالح اقتصادية، سواء عبر النفوذ أو عبر فرص جديدة، لذلك فإن المرشح يعتبر أن الملايين التي أنفقها "استثمارا" ممكن أن يعوضه بأضعاف خلال فترة وجوده في البرلمان.
حسابات افتراضية
ولتوضيح المنطق الاقتصادي وراء إنفاق ضخم على مقعد برلماني. تبقى هناك بعض الفرضيات الأساسية المستخدمة في الحساب فإجمالي الإنفاق: 70 مليون جنيه. ومدة الدورة البرلمانية: 5 سنوات. وراتب وبدلات النائب: 42,000 جنيه شهريًا، بمتوسط بدلات إضافية 18,000 شهريًا.
أي 720,000 سنويا و3.6 مليون جنيه خلال السنوات الخمس.
وفي افتراضات التوصيات والوساطة والمصالح والتعيينات يمكن أن تصل لـ40 حالة مدفوعة سنويًا بمتوسط 25,000 للحالة ما يعني مليون جنيه سنويا و5 ملايين كحد أدنى خلال 5 سنوات.
وتبلغ تأشيرات حصص الحج والعمرة بافتراض أنها 15 تأشيرة وكل تأشيرة يفترض أن يتقاضي مقابل كل واحدة 300 ألف للحج و40 ألفا للعمرة ففي الحج يصل الحسبة سنويا نحو 4 ملايين ونصف المليون وللعمرة 600 ألف سنويا وبمعدل السنوات الخمس يتربح النائب بحكم العسكر 22.5 مليون جنيه خلال السنوات الخمس من تأشيرات الحج و3 ملايين من العمرة.
وبالنسبة لتسهيلات المشروعات والعقود (عمولات غير رسمية) وبمعدل 6 وساطات سنويا يتقاضي مقابل الواحدة 300,000 جنيه للعقد وبمعدل 1,800,000 جنيه سنويًا وإجمالي 5 سنوات: 9 ملايين جنيه.
وبالنسبة لتبرعات ودعم من رجال أعمال مقابل نفوذ يصل في المتوسط إلى مليوني جنيه سنويًا و10 ملايين لإجمالي 5 سنوات.
وهناك أعمال واستثمارات خاصة تُسهِّلها الحصانة والنفوذ بافتراض أن أرباحًا إضافية صافية 5 ملايين سنويًا من شراكات ومقاولات وخدمات. و25 مليون جنيه لإجمالي 5 سنوات.
ويصل الإجمالي الكلي المفترض خلال 5 سنوات لأكثر من 70 مليون جنيه التي دفعها ولم يعان من فجوات إلا إذا أخذته الرأفه مع بعض الحالات (مقابل تسهيلات من جوانب أخرى) ويكون الحل لدى البعض ممن يشكو الفجوات أن يجدد الدورة ويستمر في المنصب لسنوات إضافية ويحصل على صفقات أكبر أو مواقع تنفيذية لاحقة تزيد العائد إضافة لشبكات نفوذ إقليمية ترفع حجم التسهيلات والأرباح ناهيك عن أن أي مكاسب مبنية على شراء كراسي وأصوات، فساد واستغلال ضمن جرائم تُضر بالمجتمع والاقتصاد والسياسة.
تفاصيل أوفى
حسام بدراوي: الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي، قال في مقابلة تلفزيونية إن مقعد البرلمان قد يصل ثمنه إلى 70 مليون جنيه، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
أما حنان شرشرالقيادية بحزب حماة وطن، فظهرت في فيديو متداول عام 2025، أكدت فيه أنها استُبعدت من الترشح لصالح من يدفعون مبالغ مالية، وقالت إن السؤال الذي وُجه لها كان: "هتدفع كام؟ أنت داخل المزاد؟"، مشيرة إلى أن المبالغ المطلوبة تتراوح بين 25 و50 مليون جنيه.
ونشر موقع "زاوية ثالثة"، (ضمن المواقع المحلية) تحقيقًا بعنوان “70 مليونا للمقعد”، كشف أن بعض المرشحين يُطلب منهم دفع مبالغ تصل إلى 70 مليون جنيه لمقعد النواب و30 مليونًا لمقعد الشيوخ، خصوصًا في القوائم المضمونة الفوز مثل "القائمة الوطنية من أجل مصر".
وتناولت العديد من التقارير عن بيع العضويات داخل أحزاب مثل حماة وطن والإصلاح والتنمية، بأسعار وصلت إلى 50 مليون جنيه.
https://www.facebook.com/reel/1164396725628926
بكم الكرسي؟!
وقالت "حملة تمرد لسحب الثقة من مجلس النواب" تحت عنوان (بكام الكرسي ) إن "ظاهرة انك تدفع ثمن كرسي البرلمان أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد المستقبل السياسي البرلمانى المصري وتغتال اى مرشح قادر على تقديم خدماته للمجتمع المصري اذا لم يكن قادرا على شراء هذا الكرسي فلكي تتمكن من الترشح من خلال حزب معين فعليك ان تكون رأسماليا كبيرا وتلك ليست ظاهرة جديدة فى المجتمع المصري فاذا اردت الترشح فعليك بالشخللة واذا لم تسدد المطلوب فلن تترشح عن طريق الحزب وابقى قابلنى لو نجحت ".
وأكدت الحملة أنه ".. زادت الفيزيتا (ثمن الكرسي) الى عدة ملايين من الجنيهات وهي ليست جديدة بل ومعمول بها منذ عدة دورات سابقة ولكن اختلفت التسعيرة وقد وصلت لعدة مليونات من الجنيهات وذلك متبع فى كافة الأحزاب والكرسي يباع ويشترى ولا عجب فى ذلك ، معاك فلوس ها تدفع علشان تحصل على الكرسي والمثل بيقول اللى معهوش ما يلزموش وأسئلة ليس لها إجابات. كيف تثق في نائب جاء بالفلوس وشراء الاصوات.. هو دفع مقابل صوتك فلا تنتظر منه خدمات.. صوتك المباع شهاده زور .. وكرسي النائب كرسي لراشٍ لا امان له .. من دفع مقابل شراء الاصوات يسهل عليه نشر الفساد في هذه البلد ورأينا نماذج كثيرة جدا.. صوتك امانه اعطه لمن يستحق "
إلا أنه أكد ما هو معلوم بالضرورة في ظل حكم العسكر "انا لا اري اي احد في البرلمان يستحق"
