في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة (12 نوفمبر 2025)، لم يحقق الحزب الإسلامي العراقي أي مقاعد تُذكر، إذ لم يظهر ضمن القوائم الفائزة أو المتصدرة في المحافظات، بينما تصدر المشهد ائتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يليه تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.
كما حصلت قوى أخرى على مقاعد منها؛ تحالف قوى الدولة (عمار الحكيم)، حركة صادقون (قيس الخزعلي)، منظمة بدر، الحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى ودهوك.
وسجل مراقبون غياب ملحوظ ل"الحزب الإسلامي العراقيط ضمن القوائم الفائزة أو المتصدرة، ما يعني أنه لم ينجح أي من مرشحيه في الحصول على مقعد.
وقالت منصات ومواقع تتصدر في محاربة الإخوان أن الحزب الإسلامي (تاريخيًا يمثل الإسلام السياسي السني) تراجع نفوذه بشدة أمام صعود تحالفات سنية جديدة مثل "تقدم" و"عزم".
وزعمت هذه المواقع أن الانتخابات الأخيرة أوضحت أن القوى التقليدية (مثل الحزب الإسلامي) فقدت حضورها، بينما برزت قوى جديدة أكثر ارتباطًا بالزعامات المحلية والقبلية.
ومن أبرز من تجاوزتهم الانتخابات الأخيرة؛ رشيد العزاوي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي منذ 2019، نائب رئيس الوزراء وهو نائب برلماني سابق، وعضو لجنة التعديلات الدستورية.
إضافة إلى عمار يوسف نائب رئيس الحزب وهو شخصية سياسية سنية، شارك في العمل البرلماني ضمن تحالفات سنية. ثم وعبدالله السلماني نائب برلماني عن المكون السني، وحسين الزبيدي سياسي عراقي، شارك في الانتخابات ضمن قوائم سنية.
ولا يعني عدم الحصول على مقاعد ببرلمان العراق المحكوم بأطراف إقليمية ودولية انفكاك الحزب عن السياسة فللحزب باع معها، لاسيما وأنه له تمثيل على مدى السنوات الفائنة فإياد السامرائي أمين عام الحزب بات رئيسا للحزب الإسلامي الكردستاني ورئيس البرلمان العراقي الأسبق. وسليم الجبوري: رئيس البرلمان العراقي بين 2014–2018، من أبرز وجوه الحزب الإسلامي.
ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان الحالي وزعيم تحالف تقدم، من أبرز الشخصيات السنية اليوم.
وخالد المفرجي: نائب عن كركوك، من قيادات الحزب الإسلامي.
وهذه الأسماء تمثل الطيف السني في السياسة العراقية، خاصة المرتبطين بالحزب الإسلامي العراقي أو تحالفاته، إلى جانب شخصيات أخرى مثل الحلبوسي والجبوري والسامرائي الذين يشكلون واجهة العمل السياسي السني بعد 2003.
مؤتمرات الحزب قبل الانتخابات
وخلال نوفمبر الجاري عقد الحزب الاسلامي العراقي في المحافظات السنية ومنها صلاح الدين مؤتمرات حاشدة ضمت الآلاف في مشهد عكس الالتفاف الشعبي الكبير حول المشروع الإسلامي ورموزه.
وأشار محمد صالح مهدي مسؤول الحزب في المحافظة في كلمته إلى أن محاولات إقصاء الحزب الإسلامي من المشهد السياسي باءت بالفشل، مؤكدًا أن “الحزب فكرة، والفكرة لا تموت”، في رسالة واضحة تعكس ثبات الموقف واستمرار النهج رغم كل التحديات.
واعتبر عضو المكتب السياسي مسؤول مركز صلاح الدين للحزب محمد صالح السامرائي أن غياب البرامج السياسية وإرتفاع صياح الديكة بين قادة الكتل السنية ليس إلا دليلاً على إفلاس سياسي وفكري واضح.
واضاف "السامرائي"، أنه "لا مشاريع، لا خطط، ولا رؤية تخدم المواطن، بل تسقيط وصراخ وشعارات جوفاء تُرفع لكسب تعاطفٍ مؤقت، كذلك فإن الخطاب الشعبوي لا يبني دولة، ولا يصنع مستقبلاً، بل يكرّس الفوضى ويُبقي المواطن يدور في دوامة الوعود الكاذبة".
وحذر من أن الوطن لا يُبنى بالهتافات، بل بالعقول والبرامج والصدق في الموقف.
الدور الإيراني
وفي جملة الانتخابات العراقية ما زالت محدودة بالوجود الإيراني الذي يتخوف من المشروعات السنية في دولة مثل العراق لا يخفي فيها انحيازاته، فالانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة اتسمت بجدل واسع حول دور النفوذ الإيراني، حيث ظهر السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق وهو يهنئ العراقيين ويصف الانتخابات بأنها "منعطف لترسيخ الديمقراطية"، فيما شددت إيران رسميًا أنها "تحترم أي نتيجة". إلى جانب ذلك، برزت ملامح أخرى مهمة: مشاركة واسعة للشباب والمستقلين، استمرار نظام المحاصصة الطائفية، وتنافس بين القوى السنية والكردية على حصصها، بينما بقيت الكتل الشيعية الأكبر مدعومة من إيران في موقع السيطرة.
وجال مستشار السفير الإيراني في العراق داخل المراكز الانتخابية في بغداد قبل انتهاء عملية التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع، في تجاوز خطير يُثير تساؤلات حول نزاهة الانتخابات وتدخّل أطراف خارجية في الشأن العراقي.
https://x.com/75suhair/status/1988479357027815718
وضمن مظاهر النفوذ الإيراني، التقى السفير الإيراني والروسي في بغداد عشية الانتخابات أكدت أهمية الاستحقاق وارتباطه باستقرار العراق حيث أكثر من 24 مليون ناخب عراقي كانوا مدعوين للتصويت، مع فتح أكثر من 8,000 مركز انتخابي، لانتخاب 329 عضوًا في مجلس النواب، بين
أكثر من 7740 مرشحًا، بموجب نظام انتخابي جديد يعتمد على الدوائر الانتخابية المحلية.
ويجعل النفوذ الإيراني وسيطرة الأحزاب الشيعية نتائج الانتخابات في العراق إلى حد كبير محسومة مسبقًا، مع ترك مساحة صغيرة للقوى السنية والكردية في إطار التوازن السياسي.
وأغلقت صناديق الاقتراع بنسبة مشاركة تجاوزت 55%، رغم مقاطعة التيار الصدري وغيره، مع توقعات بتأثير محدود على الإصلاحات.
في حين ما زال النظام السياسي العراقي قائمًا على توزيع السلطات حيث رئيس الوزراء شيعي، رئيس البرلمان سني، رئيس الجمهورية كردي، وهو ما يجعل الانتخابات في كثير من الأحيان إعادة توزيع حصص أكثر من كونها منافسة مفتوحة.
والقوى السياسية في العراق هي بين؛ الكتل الشيعية الكبرى (دولة القانون، الفتح، الحشد الشعبي) حافظت على نفوذها، رغم مقاطعة التيار الصدري، والقوى السنية مثل تقدم وعزم تنافست على زعامة المكوّن السني، فيما تراجع الحزب الإسلامي العراقي (امتداد الإخوان) أما الأكراد فشاركوا عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مع تركيز على رئاسة الجمهورية.
استبعاد متكرر
ويترقب الشارع السني توضيحا من الحزب الإسلامي العراقي لما حدث في انتخابات نوفمبر 2025 على غرار بيان 12 أكتوبر 2021 الذي رفض فيه الحزب نتائج الانتخابات البرلمانية وأكد تزويرها وخطأ الاعتراف بها.
وأكد أن مرشحيه لم يخسروا بل تم استبعادهم بجهود مشتركة بين اطراف مختلفة في الداخل والخارج لا تريد لمشروعه الوطني والإسلامي أن يكون له حضور في الساحة العراقية.
وأوضح الحزب في بيان له أن استهدافه جاء لضرب تمثيل الهوية الاسلامية الوطنية سياسياً، قائلاً: نرفض النتائج التي اعلنت تماماً ونؤكد على انها مزورة مسبقاً وبتدبير يراد منه كما يبدو اعادة تشكيل الساحة السياسية العراقية لغايات معينة.
وأشار الحزب إلى ان الاعتراف بهذه الانتخابات التي تحيط بها الشكوك والشبهات من اولها إلى آخرها خطأ كبير علينا ان لا نقع فيه وعلى القوى السياسية عدم الرضوخ له، معلناً دعمه ووقوفه مع القوى التنسيقية الرافضة لعملية الانتخابات وما نتج عنها من نتائج مزورة.
كما نبه إلى ان جمهور الحزب الإسلامي وتنظيماته ثابتة منذ عدة دورات وعلى الرغم من زيادة هذا الجمهور وتأكدنا من خروجه للانتخابات وتصويته لصالح مرشحينا الا اننا لم نجد هذه الاصوات في نتائج المفوضية، وهو امر يعزز الشكوك التي تثار بخصوص عملية الانتخابات ومجرياتها ومخرجاتها.
وتابع: لقد بدا واضحاً أن هناك مخطط وراء استبعادنا عن المشهد السياسي بسبب انتهاجنا للخط الوطني، ولالتزامنا بالابتعاد عن الاصطفافات الطائفية وإنهاء التبعية الاقليمية والدولية، موضحاً بأنه الكثير من المراكز الانتخابية لم تسلم الاشرطة الخاصة بها، ولم يسمح لمراقبينا في كثير من المحطات من المراقبة على الانتخابات، ونحن نحتفظ بما يثبت بان الأرقام التي أعلنت غير دقيقة.
1- ائتلاف الإعمار والتنمية: حصل على 46 مقعدًا.
2- ائتلاف دولة القانون: نال 29 مقعدًا.
3- تحالف تقدّم (سني): حصل على 28 مقعدًا.
وتصدر في المحافظات الغربية (الأنبار، بغداد، نينوى، صلاح الدين، كركوك). ويُعد الكتلة السنية الأولى من حيث عدد المقاعد.
4- حركة الصادقون، حصلت على 27 مقعدًا.
وتمركزت في محافظات البصرة وميسان وذي قار وبغداد. وتمثل القوة الثالثة ضمن التحالفات الشيعية الكبرى.
5- منظمة بدر، فازت بـ 18 مقعدًا.
6- تحالف قوى الدولة الوطنية: نال 18 مقعدًا.
7- الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP): حصد 18 مقعدًا.
وتصدر في محافظات أربيل ودهوك وله تمثيل واسع في نينوى. ويُعد الحزب الكردي الأكبر في الإقليم.
8- تحالف واسط اجمل: حصل على 5 مقاعد
9-.تحالف عزم العراق: نال 15 مقعدًا.
وتمركز في نينوى وصلاح الدين والأنبار، ويشكل ثاني أكبر الكتل السنية تمثيلًا.
10- تحالف سيادة الوطني: فاز بـ 9 مقاعد.
وله تمثيل في بغداد وصلاح الدين ونينوى .
11- الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK): حصل على 14 مقاعد.
وتمركز في السليمانية وكركوك، ويحتفظ بمكانته كثاني أكبر حزب كردي.
12- تحالف الأساس الوطني: نال 8 مقاعد.
13- حركة حقوق: فازت بـ 6 مقاعد.
14- اشراقة كانون: حصلت على 6 مقاعد.
15- تحالف خدمات: حصد 6 مقاعد.
16- تيار الجيل الجديد: نال 6 مقاعد.
17- تحالف أبشر يا عراق: حصل على 4 مقاعد.
وعبر شيعة عن فرحتهم بتصدر حزبين تابعين لهم وهما حزب السوداني والمالكي وعلق منهم المحلل السياسي راغب حرب @AliAliKari14713 قائلا: "#مشاركون_بأمر_المرجعية.. الانتخابات عند شيعة العراق ليست مجرّد صناديق اقتراع بل فعل وجودي يعبّر عن تحوّل الجماعة من الهامش إلى الوعي..فبعد قرون من التهميش صارت الورقة الانتخابية أشبه بـ شهادة ميلاد سياسية تُثبت أن الوعي يمكن أن يكون بديلاً عن الدم وأن القرار".
إلا أن حساب @UAE12345UAE12 "حكم السنه في العراق كان أقرب موده ورحمه للشعب العراقي يا سادة.. دستور بول بريمر غير منصف وبول بريمر سلم حكم العراق للشيعة وبريمر يتباهى بأنه سلم الحكم للشيعة ومن الأفضل عمل انتخابات لاختيار رئيس الوزراء والشعب العراقي يختار عن طريق صناديق الاقتراع.. واليوم القرار السيادي للعراق بيد إيران و إيران تعين الرئيس يا سادة".
https://x.com/UAE12345UAE12/status/1988458926556258653
ولعل رؤية البعض أن العراق بعد 2003 أصبح ساحة نفوذ قوي للأحزاب الشيعية المرتبطة بإيران، مثل حزب الدعوة، المجلس الأعلى، والتيار الصدري، وتحالف الفتح، وباتت هذه القوى تمتلك أدوات الدولة، النفوذ الأمني، والقدرة على الحشد الشعبي، ما يجعل الانتخابات في نظر كثير من المراقبين مقررة مسبقًا لصالح الكتل الشيعية الكبرى.
وأضافوا أن القوى السنية، بما فيها الحزب الإسلامي أو المستقلون، غالبًا ما تدخل الانتخابات في موقع تفاوضي للحصول على تمثيل محدود، وليس منافسة حقيقية على السلطة المركزية.
وتأسست جماعة الإخوان في العراق عام 1940 بقيادة الشيخ محمد محمود الصواف، وأصبحت قانونية عام 1949 باسم جمعية الأخوة الإسلامية، وبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، مثّل الحزب الإسلامي العراقي الذراع السياسي للإخوان، وشارك في البرلمان والحكومة، وكان له دور بارز في تمثيل العرب السُنّة.
وخسر الحزب الإسلامي ثلاث انتخابات تشريعية متتالية خلال العقد الماضي، ما أدى إلى غيابه شبه الكامل عن المشهد البرلماني، بينما برزت قوى سنية أخرى مثل تحالف تقدم وعزم.
