كشفت بيانات “البنك الدولي” أن مصر عليها سداد التزامات بقيمة 50 مليار دولار خلال العام المقبل، من بينها 23.96 مليار دولار خلال الربع الأول، و12.3 مليار دولار في الربع الثاني (العربية بيزنس).
وتأتي هذه الالتزامات (أكثر من 70% لخدمة الدين) في حين تواصل حكومة السيسي الاقتراض من أسواق الديون الدولية لتمويل مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي طويل الأجل، كنتيجة مباشرة لوصفات صندوق النقد التي تضع مؤشرات الاقتصاد الكلي فوق احتياجات الناس اليومية.
عادةً ما تُعلن حكومة عبدالفتاح السيسي عن إجراءات التقشف أو الإصلاح المالي في مناسبات محددة وبصيغ رسمية، وليس بشكل يومي أو عابر وليس بطريقة مباشرة، حيث إن هناك ثلاث قنوات رئيسية يتم عبرها الإعلان وهي: عند عرض مشروع الموازنة على البرلمان أو عند صدور البيان المالي، تُوضح الحكومة حجم الإنفاق على الدعم، والفوائد، وأي تخفيضات أو زيادات.
والحالة الثانية بحسب مراقبين، أثناء المراجعات مع صندوق النقد الدولي، وغالبًا ما تُعلن الإجراءات المرتبطة بالتقشف أو الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء مراجعة رسمية مع الصندوق، حيث تُنشر تفاصيل الاتفاق أو الشروط وأحيانا تسرب الاجراءات التقشفية ضمن قياس ردة فعل الجماهير وامتصاص غضب متوقع.
أما في الحال الثالثة فتكون بقرارات وزارية أو من السيسي مثل رفع أسعار الكهرباء أو الوقود، أو تعديل منظومة الدعم، وهذه تُعلن عبر بيانات رسمية أو مؤتمرات صحفية وتكون في اللحظات الأخيرة وهو ما يسميه المصريون “الصب في المصلحة”.
علامات تحذيرية
أما أبرز العلامات التحذيرية التي تخطتها حكومة السيسي في مجال قرارات إعدام المصريين فتمثلت في رفع أسعار الطاقة والنقل والخدمات العامة مثل الكهرباء والوقود، ثم تحرير أسعار السلع الأساسية كالدواء والغذاء والمياه، ثم تقليص الضمانات الحكومية للمشروعات الكبرى في البنية التحتية والتعليم والصحة، ثم خفض الدعم تدريجيًا تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي.
خفض الدين العام
وأشار حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats إلى أن مصر تبدأ إجراءات تقشف قاسية لخفض الدين العام وسط مخاوف على النمو، مشيرا إلى أنه رغم إنفاق المليارات على المتاحف والقصور والافتتاحات الباذخة، وبيع ما تبقى من أصول الوطن باسم الاستثمار لجمع سيولة…”.
وقال حساب المنصة “تخرج الحكومة اليوم بحزمة تقشف قاسية: رفع أسعار الطاقة والنقل والخدمات، وتقليص دعم أهم القطاعات المنتجة لفرص العمل الصناعة، التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
وأشارت إلى أن ذلك أعطى رسالة واضحة وهي: حين كان الأمر بذخًا وإنفاقًا عبثيًا، لم يسألوا عن الدين العام. وحين جاء وقت الحساب… فُرضت الفاتورة على الشعب.
وأوضحت أن هذه ليست إجراءات إصلاح… هذه جريمة اقتصادية في حق الوطن.”
وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43 مليار دولار عام 2013 إلى أكثر من 161 مليار دولار منتصف 2025، مع التزامات سداد فوائد وأقساط تصل إلى 22.4 – 25 مليار دولار خلال عام 2025. هذا يثير جدلاً حول جدوى القروض وأوجه إنفاقها، خاصة مع تضخم بند خدمة الدين في الموازنة حيث مر الدين بسلسلة من الارتفاعات على النحو التالي:
عام 2013: نحو 43.23 مليار دولار.
نهاية 2023: وصل إلى 168 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي.
يونيو 2024: تراجع قليلًا إلى 152.9 مليار دولار.
منتصف 2025: ارتفع مجددًا إلى 161.2 مليار دولار.
وقدر البنك المركزي المصري خدمة الدين الخارجي (فوائد + أقساط) لعام 2025 بنحو 22.4 مليار دولار ثم ارتفعت لاحقًا التقديرات إلى 25.03 مليار دولار، بزيادة 2.5 مليار دولار عن التقديرات السابقة.
وسددت مصر بالفعل نحو 14.1 مليار دولار في النصف الأول من 2025، ومن المتوقع سداد 10.94 مليار دولار في النصف الثاني.
وكشف مراقبون أن جزءا كبيرا من القروض وُجّه إلى تمويل مشروعات البنية التحتية مثل الطرق، والكهرباء، والمشروعات القومية إلا أن التمويلات جاءت من مؤسسات دولية (صندوق النقد، البنك الدولي) بهدف الإصلاح الاقتصادي، لكن كثيرًا منها ذهب إلى سد فجوات التمويل قصيرة الأجل بدلًا من الاستثمار طويل الأمد.
وضغط ارتفاع خدمة الدين على الموازنة، حيث أصبح بند الفوائد والأقساط من أكبر البنود، مما يقلل من الإنفاق على التعليم والصحة. كان التحدي الأساسي أن القروض لم تُترجم دائمًا إلى نمو اقتصادي مستدام، بل زادت من عبء الدين على الأجيال القادمة.
وفي ديسمبر الماضي، وجه وزير الري الأسبق محمد نصر علام رسالة للقائمين على السلطة قائلا: “في ظل الظروف الحالية، يجب إعلان التقشف وخصم 25٪ من رواتب المسئولين، وحصر #القروض الإنتاجية، ومنع المشاريع التي تجوع الشعب والإعلانات الاستفزازية”
وعليه حذر مراقبون من غلاء الأسعار وموجات متتالية من التضخم نتيجة تحرير الأسعار، مؤكدين أن ذلك سينعكس على تراجع مستويات المعيشة حيث يتحمل المواطنين عبء ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وأكد المراقبون أن ضغوطا اجتماعية متصاعدة للإصلاحات المالية، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي نفسه الذي أقر بوجود “كلفة اجتماعية” وتأثير سلبي على الاستثمار والنمو الصناعي بسبب تقليص الضمانات الحكومية وتراجع الإنفاق التنموي.
وعلق الصحفي نظام المهداوي أن السيسي مهمته أن يترك مصر خرابة. يرى كل ما حوله ينهار وهو منتشٍ كأنه يحكم أعداءه لا شعبه.
وأضاف، @NezamMahdawi، “كل طوب الأرض يقول إن مصر مقبلة على انفجار وان الاقتصاد منهار وان الأزمات الاجتماعية والسياسية ستنفجر لا محالة وهو جالس على عرشه وكل رؤيته وخططه هي المزيد من القروض حتى تفلس البلد.”.
وحذر من أن “الجيش الذي تغنى به المصريون ومارس عليهم أكبر خديعة في التاريخ ليس لديه أي غيرة أو انتماء وطني بل قادته يشاركون السيسي في الفساد وافشال مصر على كل الصعد.”.
أظهرت بيانات حديثة أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا بعد أوكرانيا في قائمة الدول الأكثر تعرضًا لمخاطر أزمة الدين، بينما تتصدر عربيًا بديون بلغت 377.8 مليار دولار، وفقًا لتقارير معهد التمويل الدولي ومنصة وورلد بوبيوليشن ريفيو.
