خروقات الاحتلال الصهيونى اليومية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتمنع الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشهد ملفات معقدة بينها نزع سلاح المقاومة وكيفية إدارة قطاع غزة. وتشير تقارير إلى أن المحادثات بين دولة الاحتلال والولايات المتحدة، وصلت لطريق مسدود، وتدرس إدارة ترامب التخلي عن نزع السلاح من القطاع والانتقال مباشرةً إلى إعادة إعماره.
الإعلام الصهيونى أرجع السبب فى ذلك إلى صعوبة حشد الولايات المتحدة لقوة دولية لدخول قطاع غزة لتهدئة الأوضاع مشيرا إلى أن إدارة ترامب، تُفضل في الوقت الحالي، تجاوز مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرةً إلى مرحلة إعادة إعمار “غزة الجديدة”، وهي المنطقة الواقعة داخل الخط الأصفر والتي تنوي إعادة اعمارها أولًا.
وكشفت القناة 13 الصهيونية عن خلافات جوهرية في الرأي بين دولة الاحتلال وواشنطن حول كيفية المضي قدمًا فى تنفيذ خطة ترامب .
طريق مسدود
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات : إننا نقترب من طريق مسدود والسبب أن الأمريكيين يواجهون صعوبة في تشكيل القوة الدولية التي يُفترض أن تكون مسئولة عن نزع السلاح من القطاع وتريد إدارة ترامب تجاوز هذه المرحلة، والانتقال مباشرةً إلى مسألة إعادة إعمار القطاع.
فى المقابل أكد مصدر عسكري صهيوني أن هذا الترتيب غير مقبول لدى دولة الاحتلال مشددا على أنه لا إعادة إعمار قبل نزع السلاح، فهو يتعارض مع خطة ترامب، ويجب أن تكون غزة منزوعة السلاح .
واتهم المصدر الأمريكيين بأنهم غير قادرين على تشكيل قوة أجنبية، لذا فهم يسعون إلى حلول مؤقتة، وهو أمر غير مقبول حاليًا بالنسبة لدولة الاحتلال .
واعتبر أن هذا الوضع المؤقت هو الأسوأ على الإطلاق زاعما أن قوة حماس تعززت في الأسابيع الأخيرة منذ انتهاء الحرب.
اليوم التالي
فى المقابل قال مصدر مطلع لصحيفة إسرائيل اليوم، إن الولايات المتحدة تعمل بقوة داخل مجلس الأمن لتمرير القرار المرتبط بخطة ترامب لمرحلة "اليوم التالي" في قطاع غزة، وسط توقعات بأن يتم التصويت عليه اليوم الاثنين.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحرك دبلوماسي واسع لحشد التأييد الدولي والإقليمي للمشروع الأمريكي.
فيتو روسي–صيني
ورغم التحركات الأمريكية، قوبلت النسخة الأخيرة من مشروع القرار بمعارضة واضحة من روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض الفيتو، ما يشكّل عقبة رئيسية أمام تمريره في مجلس الأمن.
وقدمت روسيا مشروع قرار منافس يتجنب الإشارة إلى إنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب أو نشر قوة دولية بشكل فوري، وهي من أبرز البنود المثيرة للجدل في المقترح الأمريكي.
ويركز المشروع الروسي على الإشادة بالمبادرات التي أدت إلى وقف إطلاق النار دون ذكر أي طرف، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات لتنفيذ خطة السلام ونشر قوة استقرار دولية عند الحاجة.
وأكدت البعثة الروسية أن مشروعها لا يتعارض مع المبادرة الأمريكية، لكنه يهدف إلى "تصحيح" بعض النقاط، خصوصًا تجاهل واشنطن لصيغة حل الدولتين.
وأوضحت أن مشروعها يأخذ في الاعتبار الأساس القانوني الدولي وقرارات الأمم المتحدة السابقة، مع الإشادة بدور الوساطة الذي لعبته الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تحقيق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى.
تبعات خطيرة
في المقابل، حذرت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة من أن تعطيل مشروع القرار ستكون له تبعات خطيرة على الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار هش للغاية ويحتاج إلى موقف موحد من مجلس الأمن لضمان عدم انهياره.
ىرغم التأييد العلني لبعض الدول لمبادئ الخطة، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود تساؤلات حول غياب آلية رقابية لمجلس الأمن ودور السلطة الفلسطينية وتفاصيل تفويض القوة الدولية، ما أتاح مساحة للمشروع الروسي ليطرح كبديل قابل للنقاش.
إطار زمني
من جانبه قال برنارد دوهايم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة، إنه يود تكرار تعليقاته التي أدلى بها في 15 أكتوبر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، ضمن خطة إدارة ترامب لوقف الحرب في القطاع.
وأشار دوهايم، في تصريحات صحفية إلى وجود قصور واضح في هذه الخطة، خاصة فيما يتعلق بضمان العدالة الانتقالية، مشددًا على أهمية إشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ بنودها.
وأضاف أن من الجوانب المثيرة للقلق غياب إطار زمني واضح لإجراء الإصلاحات وتعويض المتضررين، موضحًا أن هذا النقص يقلل من فاعلية الخطة ويحد من فرص تحقيق العدالة الحقيقية.
وأوضح دوهايم أن المعلومات المتاحة تشير إلى عدم وضوح بشأن الإجراءات المتخذة لتعزيز الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم، مؤكدًا أن هذه الخطوات أساسية في أي عملية تهدف لتحقيق سلام مستدام قائم على العدالة والمساءلة.
وكشف أنه أعد تقريرًا مفصلًا قدمه لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شدد فيه على أهمية أن يضمن الفاعلون الرئيسيون في الداخل والخارج، مثل مدافعي حقوق الإنسان والمحامين، أداء مهامهم في توثيق الانتهاكات، بحيث تُستخدم هذه الوثائق لاحقًا كأدلة في الإجراءات القضائية.
قضية واحدة
وشدد دوهايم على أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ضمن خطط إدارة ترامب لوقف الحرب، يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع القانون الدولي، وبشكل خاص مع القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن هذا التوافق يضمن الانسجام مع قرارات محكمة العدل الدولية التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن الالتزام بتلك القرارات يقع على عاتق الاحتلال، بما في ذلك ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد دوهايم على أن غزة والضفة الغربية لا يجب التعامل معهما ككيانات منفصلة، بل ينبغي اعتماد نهج شامل يعالج القضية الفلسطينية بوصفها قضية واحدة متكاملة، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومقررات المحكمة الدولية.
