بعد بيان نادي القضاة حول عدم مشاركته في الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025، فتح بابًا لجدل واسع حول الجهة المشرفة على العملية الانتخابية تزامنًا مع إبطال الانتخابات في 19 دائرة لوجود مخالفات.
وكشفت تقارير أن صراعا علنيا بين نادي القضاة وهيئات القضاء حول مسؤولية الإشراف على الانتخابات وحولّ النظام الموقف الشفاف من نادي القضاة إلى صراح، حيث لم يعد مجرد اختلاف داخلي هادئ، بل تحول إلى جدل معلن ومكشوف أمام الرأي العام بين مؤسسات قضائية يفترض أنها تعمل في انسجام.
فنادي القضاة أعلن أنه لن يشارك في الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025، متمسكًا بأن هذا ليس من اختصاص القضاء وفق الدستور.
ووافقت هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وقضايا الدولة على المشاركة في الإشراف، بل صدرت بيانات تنتقد موقف نادي القضاة وتصفه بأنه "انعزالي" أو "نرجسي".
وكانت النتيجة؛ انقسام علني بين مؤسسات قضائية مختلفة حول من له الحق أو الواجب في الإشراف على الانتخابات.
وكان بيان نادي القضاة في (18 نوفمبر 2025) أكد أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يشرفوا على الانتخابات البرلمانية 2025، موضحا أن هذا الموقف يأتي التزامًا بالدستور الذي يقصر دور القضاة على ما يحدده القانون.
وثمّن توجيهات السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذ القرار الصحيح إذا تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين كما وجّه الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على جهودهم في الإشراف على العملية الانتخابية.
أما بيان النيابة الإدارية (19 نوفمبر 2025) فصدر عن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى، وأكد أن ما شهدته المرحلة الأولى من الانتخابات لا يرتبط بنزاهة الإشراف القضائي، وزعم أن إشراف النيابة الإدارية تم في إطار من النزاهة والشفافية والحياد الكامل.
وأدعى أن المخالفات التي أدت إلى بطلان 19 دائرة مرتبطة بالعملية الانتخابية نفسها، لا بجهة الإشراف.
غياب النزاهة والشفافية بات محسوما
وقال مراقبون: إن "إلغاء نتائج 19 دائرة، كشف عجز السلطة عن إدارة أبسط استحقاق ديمقراطي، وأظهر صراعًا علنيًا بين جهات قضائية فقدت استقلالها تحت سيطرة الأجهزة التنفيذية".
وأضافوا أن صراع أجنحة القضاء بيان نادي القضاة والنيابة الإدارية كانت بين من حاول التبرؤ من الإشراف الميداني، واعتبار أن النيابة الإدارية وقضايا الدولة اعتبرتا ذلك محاولة لإلقاء المسؤولية عليها، مما فجّر أزمة شرعية لا مجرد خلاف إداري.
وأكد المراقبون أن النتيجة لهذه البيانات هو أن نسبة التصويت الحقيقية متدنية جدًا، مع مشاهد اصطناع الحشود وشراء الأصوات، بينما تُستخدم تقارير رسمية لتجميل صورة العملية وصراع للإيحاء بوجود "انتخابات" إلا أنها تُدار بقبضة أمنية تتجاوز الدستور والقانون.
ومن جانب آخر كشف الصراع العلني في بيانات الهيئات القضائية تواطؤ القضاء مع السلطة وتحوله إلى أداة تنفيذية بلا قدرة على الرقابة، يخضع للمجلس الأعلى للجهات القضائية الذي يسيطر عليه عبد الفتاح السيسي، ما أدى إلى انهيار الثقة المجتمعية.
اجتماع مارس 2017
وقال بيان نادي القضاة بعدم مشاركته في الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025 إلى قضية استقلال القضاء، التي كانت محل صراع منذ 2017 حين رفض القضاة تدخل السلطة التنفيذية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وصولًا إلى تعديلات دستور 2019 التي منحت السيسي صلاحيات واسعة على القضاء.
وفي مارس 2017 رفض مجلس القضاء الأعلى بالإجماع مشروع قانون يمنح السيسي سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، متمسكًا بالأقدمية المطلقة.
إلا أن السيسي أصر وفي "دستور 2019" أضاف مواد تمنح الرئيس صلاحيات واسعة تشمل تعيين النائب العام ورؤساء المحكمة الدستورية العليا، وهو ما اعتبره القضاة تغولًا على استقلالهم.
وكانت النتيجة تراكم أزمة استقلال القضاء، ومع انتخابات 2025 ظهر أثرها بشكل مباشر في رفض القضاة الإشراف على العملية الانتخابية.
وعلي توصلت تقارير إلى أن الأزمة لم تعد مجرد خلل إداري، بل شهادة على تفكك المؤسسات وتحالف القضاء مع سلطة القمع والفساد، مما ينسف شرعية أي برلمان جديد.
وأضافت التقارير أن الشباب والنخب المثقفة عزفوا عن المشاركة، نتيجة منظومة تربوية وإعلامية فاشلة، ما عمّق الإحباط السياسي والاجتماعي.
وحملت التقارير السيسي وحكومته المسؤولية عن صناعة اللاشرعية، عبر تزييف الانتخابات، ضرب روح المواطنة، وتكريس القمع الهيكلي.
وقال م.خالد السرتي عبر @KElserty55006: "هل تعلم أن الإشادة بقرار السيسي تجاه الانتخابات أشد تعريصا من كل التجاوزات التي حدثت في الانتخابات ؟ فما أن أطلق السيسي صيحته ضد الانتخابات الأخيرة ، حتى انبرى القوادون من كل مضخة شل ، مهللين وراكعين لهذا القرار الجرئ، سيبك طبعا أن كل هؤلاء المخاريق ( جمع مخنث سالم ) لم نسمع لهم صوتا من قبل إلا بالإشادة بالانتخابات، بس ده مش مهم ومش غريب
وأضاف "المهم اللي أنا كاتب عشانه البوست هو مين اللي مسئول عن التزوير ؟ مش الشرطة والقضاء وهيئة الانتخابات هم المسئولين عن هذه الجريمة البشعة ؟ ومعهم إعلام قوم لوط يداري على كل هذا ؟ طب مين العرص اللي عين قيادات الشرطة والقضاء والإعلام ؟ طب هل هيتم مجازاة من قام بالتزوير ؟ .. أكيد لا ".
وتابع: "يعنى تصريح السيسي بيقول في الحقيقة إحنا نظام زبالة من أوله لآخره، فالمعر صين بيسقفوا للمسئول الأول والأخير عن هذه الزبالة ..
https://x.com/AHMADLO13219562/status/1991179570137985465
وقال المستشار وليد شرابي @waleedsharaby : "أولى الخطوات التي اتخذها السيسي، لكي يتمكن من تزوير الانتخابات هو عزل القضاة أصحاب الرأي والقدرة على مواجهة الظلم والبطش بالعدل والقانون ،والإبقاء على القضاة الخائفين والمنتفعين ،وتصعيد القضاة الموالين والمنبطحين
فكانت خطوته الأولى في مخططه هي عزل القضاة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر".
https://x.com/waleedsharaby/status/1989294012637855909
