حذر المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس رابطة تجار السيارات، حكومة الانقلاب من تنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بإلغاء تراخيص معارض السيارات داخل الكتل السكنية، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدي إلى نقل 90% من المعارض في مصر.
وقال أبو المجد، فى تصريحات صحفية، إن القرار يهدد نحو 18 ألف صالة عرض، متسائلا: هل دولة العسكر حضرت 18 ألف صالة عرض بديلة؟ الإجابة لا …اذن إحنا بنعمل كده ليه؟.
نقل المطاعم
وحول تسبب المعارض فى إعاقة الحركة المرورية ، أكد أن مطعما واحدًا يتسبب في وجود 50 سيارة بالخارج يوميا، بينما معرض السيارات لم يعد يستقبل هذا العدد من الزبائن على مدار الشهر بأكمله.
وأشار أبو المجد إلى أن استغلال المعارض للأرصفة يتم وفقا للقوانين، موضحا أن المعارض التي تستأجر من الحي تعمل بشكل قانوني ولا تخالف القانون، أما ما دون ذلك فيجب أن تفرض عليه غرامات .
وطالب حكومة الانقلاب بالبدء فى نقل المطاعم خارج الكتل السكنية لأنها هى التي تسبب أزمة حقيقية.
أسعار السيارات
وتساءل أبو المجد عما إذا كان استقرار قطاع السيارات وبدء انخفاض الأسعار يزعج البعض، قائلا: صعبان عليكم استقرار قطاع السيارات ووصولنا لـ27 مصنعا وستبدأ أسعار السيارات تنخفض بنسبة 25%؟ صعبان عليكم ترخص؟ لكن بهذا القرار أسعار السيارات سوف ترتفع مرة ثانية .
وشدد على أن المشكلة الأكبر تكمن في غياب البديل، متسائلا: أين ستُباع هذه السيارات؟ مفيش بديل! نحن نريد 18 ألف صالة عرض .
وأشار أبو المجد إلى أن وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب لم تطلب الجلوس مع شعبة السيارات أو الرابطة لمناقشة القرار مؤكدا أنهم بحكم مناصبهم في كل من شعبة ورابطة السيارات هم أهل الخبرة وقال: نحن أهل الشغلانة فلماذا لم تستشيرنا وزارة التنمية المحلية قبل اتخاذ هذا القرار الغريب ؟ .
مذكرة لحكومة الانقلاب
وكشف أن شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورابطة تجار السيارات، بصدد تقديم مذكرة إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب، وكامل الوزير وزير صناعة الانقلاب للاعتراض على هذا القرار والمطالبة بالغائه .
ووجه رسالة لحكومة الانقلاب قائلا: أين ستباع السيارات التي يتم تصنيعها في المصانع، إذا أُغلقت المعارض أو تم نقلها؟ محذرًا من أن القرار سيتسبب في حالة من الذبذبة في السوق لمدة عامين على الأقل، وسترتفع أسعار السيارات وهتبقى نار.
