يمثّل إبطال نتائج 30 دائرة دفعة واحدة (حتى الآن) أزمة انتخابية كبرى، ويؤكد الدور الحاسم الذي يلعبه القضاء الإداري في الرقابة على الانتخابات وضمان نزاهتها. وتضاف هذه الأحكام إلى قرارات سابقة بإلغاء نتائج 19 دائرة، ليصل العدد الإجمالي إلى عشرات الدوائر الملغاة، ما يعكس حجم الطعون والمشكلات التي واجهت العملية الانتخابية في مرحلتيها الأولى والثانية معًا.
وقال مقربون من دوائر السلطة إن منشور السيسي الذي أعلن فيه عدم رضاه عن سير الانتخابات "بصفته مواطنًا" حمل دلالات مهمة، أبرزها التنصل من الأخطاء الإدارية التي شابت العملية، والضغط على "الهيئة الوطنية للانتخابات" لإعادة الانضباط والشفافية، وفتح المجال العام للنقد دون الاكتفاء بالرواية الرسمية، بحسب رشاد حامد.
إلا أن قرار المحكمة الإدارية العليا — التي يترأسها السيسي بصفته التنفيذية — بإلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة جديدة من المرحلة الأولى، ورفع الإجمالي إلى 49 دائرة ملغاة من أصل 70 طُعن عليها بنحو 178 طعنًا، يعمّق الأزمة بدل تبديدها.
وكانت "الهيئة الوطنية للانتخابات" قد أبطلت سابقًا نتائج 19 دائرة بسبب مخالفات، فيما عزت المحكمة الإدارية قراراتها، وفق منشورها، إلى مخالفات جسيمة في الفرز وشراء الأصوات استنادًا إلى تقارير المفوضين القضائيين.
وقال نائب رئيس حزب "تكنوقراط مصر"، الصحفي محمد حمدي (@mohhamdyEg):
"بعد قرار الإدارية العليا بالأمس أصبح هناك سند قوي أمام محكمة النقض لإلغاء نجاح القوائم (306 عضو) وكذلك بعض أعضاء الفردي، ما يجعل حلّ البرلمان واجبًا."
وأضاف: "وهنا سيخرج من يطالب بتعديل مواد الانتخابات في الدستور وكذلك الإشراف القضائي… ودون أن نشعر سيتم تعديل الدستور ليشمل تجديد مدد الرئاسة… وشكرًا."
وتذهب تقارير عدة إلى أن خطاب السيسي المتنصل من المسؤولية، ومعه الصحف المحلية مثل "الدستور"، يسعى إلى تبرير كثرة الطعون والإلغاءات باعتبارها "دليل نزاهة" لا دليل خلل، ووضع المسؤولية في إطار أن الدولة "لا تسمح بتمرير الأخطاء"، وأن القضاء "مستقل وحاسم"، وأن كثرة الطعون "تعكس عمل المؤسسات بانضباط" وأن إلغاء الدوائر مجرد "تطبيق للقانون" لا أزمة انتخابية.
ويضيف مراقبون أن هذا الخطاب الإعلامي يُستخدم عادةً لتأكيد أن التجاوزات لم تُغطَّ، بل تمت مواجهتها بالقانون، في مقابل خطاب آخر (معارض أو ناقد) يرى أن كثرة الإلغاءات تعكس خللًا بنيويًا في إدارة العملية الانتخابية.
ومن بين الأصوات المؤيدة للرواية الرسمية ما نشره لؤي (@LoayAlkhteeb) مدعيًا أن "الانتخابات تتحول من انتخابات بها تجاوزات فردية (لكن ليست قليلة)، إلى واحدة من أكثر الانتخابات فحصًا وتدقيقًا من جهات قضائية محترمة، آخرها الإدارية العليا… وهذا مهم لبرلمان معبّر عن إرادة الناس ويتمتع بشرعية قانونية وأخلاقية".
غير أن مراقبين اعتبروا هذا الخطاب جزءًا من محاولة السلطة وأذرعها الإعلامية إعادة تهيئة المشهد للانتخابات المعادة في الدوائر الـ19 الملغاة، والتي تبدأ — وفق الجدول — بتصويت المصريين بالخارج في 1 و2 ديسمبر، وبالداخل في 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية في 11 ديسمبر.
وأكد تقرير جريدة "الشروق" أن أحكام الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بلغت إلغاء 30 دائرة بخلاف 19 سابقة.
وشملت الدوائر الملغاة محافظات عدة: الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الفيوم، الوادي الجديد، أسوان، الأقصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأحكام تعني إلغاء جولة الإعادة في تلك الدوائر، بينما تنظر محكمة النقض في طعون إعلان فوز مرشحين في دوائر الجيزة والمنتزه والمحمودية.
وكتب الصحفي المستقل خالد محمود (@khaledmahmoued1):
"هذه بلا منازع، أسوأ انتخابات برلمانية في تاريخ هذا البلد، وهي نتاج طبيعي لانسداد الحياة السياسية والحزبية منذ عام 2014."
وأضاف: "لا يمكن أن يستمر الحال على ما هو عليه… مؤشرات الفشل والإخفاق تتزايد، ولا نجاة إلا بانفتاح سياسي وإعلامي لم يعد ترفًا بل ضرورة."
وتابع: "معيب جدًا أن يكون هذا حال بلد أطاح شعبه بنظامين عبر ثورتين متتاليتين."
وكتب أسامة (@Osos55367690):
"استنّوا المرحلة الثالثة… هيطلع ‘فهمناها سليمان’ يقولك تم إلغاء المرحلة الانتخابية، ويكسب السيسي شعبية زائفة بحجة محاربة الفساد… بينما السبب الحقيقي هو الخوف من تكرار تجربة انتخابات 2010 التي كانت من أسباب سقوط نظام مبارك."
وأضاف حساب (@farag_nassar_): "الانتخابات معظمها هيتعاد… طب ما تلغوها خالص ونأجلها سنة."
أما حساب "أفراح الشتاء" (@Nakhlamichaell) فكتب ساخرًا:
"واحد قال (اHا) اتحبس سنتين… واحدة قالت محضر ابن فاجرة اتحبست… واحد قال شركة المياه بتبيع مياه بايظة اتحبس… وكل الشعب مؤيد… إنما انتخابات بايظة بحكم محكمة ضيّعت أموال البلد ومحدش هيتحاسب!"
وعلّق أحمد (@Ahmed624780):
"الكلام عن إلغاء أو إعادة الانتخابات أقلّ ما يقال عنه إنه فضيحة… العصابة وقعت في بعض. شافوهم وهما بيتخانقوا مش وهما بيسرقوا. مين يحاسب؟ السيسي؟ القضاء؟ الشعب؟ ولا جيش الكفتة؟"
وتشير التجارب الانتخابية عادةً إلى أن أسباب إلغاء نتائج دائرة وعدم اعتمادها رسميًا تشمل:
– مخالفات جسيمة
– طعون قانونية
– أخطاء في الفرز أو التجميع
– تجاوزات تؤثر على نزاهة العملية
وهو ما يعبر عادة عن غياب النزاهة ويطعن في شرعية العملية الانتخابية، وقد يؤدي إلى تأجيل تشكيل البرلمان إذا لم يكتمل النصاب القانوني، ويفتح الباب لأزمات سياسية مع تصاعد الجدل وكثرة الطعون.
