كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الطبقة المتوسطة هى التى تتحمل العبء الأكبر في دفع الضريبة العقارية مشيرا إلى أن الأغنياء نسبة الضريبة التى يدفعونها لا تناسب طبيعة دخولهم فهي اقل بكثير جدا مقارنة بالدخل.
وقال عبد اللاه فى تصريحات صحفية إن أكتر من 60% من الحصيلة الضريبية تأتي من شقق هي سكن أساسي للمواطن في مناطق متوسطة وشعبية ورغم ذلك لا يشعر المواطن في هذه المناطق بخدمات حقيقية مقابل ما يدفعه من ضريبة خاصة في الصيانة او تطوير المنطقة نفسها .
واقترح لحل معادلة الضريبة العقارية بدون ما تكون حملا علي الملاك رفع حد الإعفاء لتحقيق عدالة حقيقية حيث ان الإعفاء الحالي لأي عقار سعره أقل من 2 مليون جنيه ويجب رفعه ليتراوح من 3.5 – 4 ملايين جنيه وبذلك يتم إعفاء سكن الأسرة المتوسطة وتخرج ملايين الوحدات من الخضوع للضريبة ويتم التحصيل بشكل عادل من القادر فقط.
وطالب عبد اللاه بتخفيض النسبة على السكن الأساسي الحالي: 10% من القيمة الإيجارية إلى
5% للسكن الأساسي و 15% للوحدات المغلقة و 20% للعقارات الاستثمارية الكبيرة وبذلك يتم تحصيل نفس الحصيلة تقريبًا بدون ضغط المواطن.
وشدد على ضرورة إعادة التقييم كل 5 سنوات ووقف التقدير العشوائي وربط التقييم بدخل المنطقة وعمر العقار ومستوى الخدمات وبذلك يقل النزاع والتهرب و يزيد الالتزام على ان يتم توجيه الحصيلة الضريبية للمحليات بالأرقام وتخصيص 70% من الضريبة للمنطقة نفسها و 30% للخزانة العامة.
وأكد عبد اللاه ان حصيلة الضريبة العقارية سنويًا تتراوح من 4 – 6 مليارات جنيه وقيمة الثروة العقارية في مصر تصل لأكتر من 10 تريليونات جنيه وهذا يعني أن دولة العسكر تقوم بتحصيل أقل من 0.05% من قيمة العقارات وهذا الرقم ضعيف بالنسبة لخزينة دولة العسكر لكنه يمثل عبئا تقيلا على المواطن.
وأوضح أن مالك العقار يقوم بدفع 10% ضريبة عقارية من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم نسبة 30% صيانة لافتا إلى أنه إذا كانت قيمة إيجارية مقدّرة بمبلغ 24 ألف جنيه فإن الضريبة السنوية تقدر ب 1,680 جنيها سنويًا بمعدل 140 جنيها كل شهر.
