كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن وقوع قصف مدفعي لقوات الاحتلال الصهيونى وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .
وأشارت تقارير إلى وقوع إصابات برصاص آليات الاحتلال غرب خان يونس،.
كان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال قد زعم أن قطاع غزة لن يشكل تهديدا لدولة الاحتلال مطلقا مرة أخرى مؤكدا على ضرورة نزع سلاح حماس بشكل كامل.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال نتنياهو في كلمة مسجلة لقمة "إيباك": لم يعد في غزة سلاح ثقيل، والمطلوب من حماس تسليم بقية الأسلحة بما فيها البنادق والهاون والقاذفات .
وأوضح أن "تجريد حماس من السلاح الثقيل" يشمل بنادق كلاشنيكوف التي هاجمونا بها في 7 أكتوبر زاعما أن وجود وقف لإطلاق النار لا يعني أننا لا نفعل ما هو ضروري في قطاع غزة .
وقال نتنياهو إن الدعم الأمريكي خصوصاً من الرئيس ترامب ساعدنا على استعادة جميع الأسرى من غزة مطالبا حركة حماس بالتخلي عن سلاحها ونزع السلاح من كل قطاع غزة وفق تعبيره .
وأضاف أن دولة الاحتلال منحت خطة الرئيس ترامب فرصة، ونتمنى أن يتحقق هدف نزع السلاح بالطريقة السهلة بحسب تصريحاته .
خطة عسكرية موسعة
فى سياق متصل كشفت تقارير إعلامية صهيونية عن ملامح خطة عسكرية موسعة تستهدف شمال الضفة الغربية، تقوم على مبدأ نقل أدوات الحرب من غزة إلى الضفة، بما يشير إلى تحول جذري في طبيعة العمليات العسكرية المرتقبة.
وقالت "القناة 14" الصهيونية إن الخطة الجديدة لا تقتصر على عمليات محدودة أو اقتحامات موضعية، بل تتبنى استراتيجية “حرب شاملة” تهدف إلى إحداث تغيير ميداني واسع وتقويض البنية التنظيمية للفصائل الفلسطينية بصورة نهائية.
وأشارت "القناة 14" إلى أن أبرز ما تتضمنه الخطة هو الاستخدام المكثف للطائرات المقاتلة والدبابات داخل المدن والمخيمات شمال الضفة الغربية، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا مقارنة بالعمليات السابقة التي اعتمدت أساسًا على القوات البرية الخاصة والطائرات المسيّرة.
ويتوقع، وفق التسريبات، توسيع نطاق الغارات الجوية لتشمل أهدافا داخل أحياء مكتظة بالسكان، بالتوازي مع دخول مدرعات ثقيلة إلى عمق المناطق الحضرية، في محاولة لفرض واقع أمني جديد.
حرب شاملة
وأوضحت أن الخطة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل كذلك حزمة من الإجراءات الاقتصادية المشددة بجانب فرض قيود واسعة النطاق تمس الحركة التجارية، والتحويلات المالية، وتصاريح العمل، إضافة إلى تشديد الإغلاقات.
وقالت "القناة 14" إن هذه الإجراءات، تهدف إلى ممارسة ضغط ميداني متواصل على البيئة الاجتماعية المحيطة بالفصائل المسلحة، بما يؤدي إلى تقليص قدرتها على العمل أو الحصول على دعم لوجستي.
وأكدت أن الاستراتيجية الجديدة تمثل انتقالًا من نمط “العمليات المحدودة” إلى مقاربة توصف بأنها “حرب شاملة”، تقوم على استهداف البنية التحتية للفصائل الفلسطينية بشكل منهجي، بما في ذلك مخازن السلاح، وورش التصنيع، وشبكات الاتصال.
أراضي الضفة الغربية
من جانبه أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن قرار دولة الاحتلال بتسجيل أراضي الضفة الغربية هو السطر الأخير لنسف العملية السياسية أو أي امكانية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وقال الهباش – في تصريحات صحفية – إن دولة الاحتلال مضت في تكريس سياساتها الرامية إلى السيطرة الكاملة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وهذا يعد تحديا جديدا للقانون الدولي والشرعية الدولية والإرادة الدولية .
وأضاف أننا ليس أمامنا حاليا سوى الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لأن المجتمع الدولي والظروف الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية جردتنا من كل الأدوات والأسلحة التي يمكن أن نواجه بها مثل هذا الإجراء الصهيوني .
الشعب الفلسطيني لن يستسلم
وشدد الهباش على أن الفلسطينيين لن يسلموا بهذا القرار الصهيونى ولن يقبلوا به ولن يستسلموا له ، ولكنهم مقبلون على أوضاع أكثر صعوبة في مواجهة تلك القرارات الصهيونية المتطرفة.
وأوضح أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ماض في سياسته لضم أراضي الضفة الغربية بالرغم من اعتراض ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك الأمر لأنه يريد القضاء على العملية السياسية وعملية السلام في الشرق الأوسط برمتها.
وأكد الهباش أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لهذا القرار وسيقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة كما قاومه في الماضي سيقاومه الآن وفي المستقبل.
