رفعت وزارة البترول بحكومة الانقلاب اليوم الثلاثاء أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، مستخدمة شماعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وقالت الوزارة في بيان "يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية".
وفي تصريحات سابقة لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود حتى نهاية 2026، في إطار خطة لامتصاص الضغوط التضخمية وتخفيف العبء عن المواطنين.
وكانت مواقع المخابرات التابعة للشركة المتحدة منها موقع "صدى البلد" لزيادة البنزين والسولار 3 جنيهات، ورفع سعر أسطوانة الغاز 50 جنيهًا ، قبل القرار الرسمى الذى أعلن بعدها بساعات قليلة
اللافت أن بعض المعلقين سارعوا لنفي وجود أي زيادة حتى الآن، مؤكدين أن “الأخبار المنتشرة مزيفة”، وأن الحكومة لم تصدر أي قرار جديد. هذا التباين بين الشائعات والنفي الشعبي يعكس حالة قلق عامة مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
https://x.com/SherifHegaze/status/2031127300213711093
ووفق البيانات الرسمية المنشورة في الصحافة الاقتصادية المصرية، شهد عام 2025 زيادتين واضحتين في أسعار الوقود:
الزيادة الأولى – أبريل 2025
أعلنت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار الوقود بدءًا من 11 أبريل 2025، لتصبح بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر وبنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر وبنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر والسولار: 15.50 جنيهًا/لتر وأنبوبة البوتاجاز 12.5 كجم: 200 جنيه .
الزيادة الثانية – أكتوبر 2025
رفعت الحكومة الأسعار مرة أخرى بمتوسط 18%، لتصبح بنزين 95: 21 جنيهًا/لتر وبنزين 92: 19.25 جنيهًا/لتر وبنزين 80: 17.75 جنيهًا/لتر والسولار: 17.50 جنيهًا/لتر
هذه الزيادة كانت الثانية خلال العام نفسه، وجاءت في سياق التزامات مصر بخفض دعم الطاقة، وارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتراجع قيمة الجنيه.
