كشف الجهاز المركزي للمحاسبات تعثر الهيئة العامة للبترول، مؤكدا أنها في إطار توقفها بسبب ارتفاع مديونياتها لدى معظم قطاع الدولة وأبرزها لدى وزارة الكهرباء والسياحة والطيران وحتى مصلحة الضرائب.
وعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مناقشة لجنة الطاقة بمجلس نواب العسكر حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لشركات البترول والهيئة العامة للبترول، مديونيات الهيئة لدى كل قطاع ووزارات الدولة المختلفة مع وجود تأخر وتوقف في تحصيل المديونيات.
كما أكد ممثلو شركات البترول والهيئة العامة، أن السداد والتوريد يتم من خلال شركات التسويق وأن الديون لدى شركات التسويق لكنها في النهاية لدى جهات حكومية وأن المطلوب قرار من الدولة لتحويل المديونيات حتى لا تتعثر أو تتوقف هيئة البترول كما حظر البعض.
وقال ممثل الهيئة خلال الاجتماع، إن مصلحة الضرائب مدينة بـ50 مليونًا لأن إحدى الشركات التابعة سددت 50 مليونًا ضرائب ثم قامت الهيئة بسداد نفس المبلغ ويجري استرداد المبلغ وعمل تسوية.
ورفض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أحمد رأفت الكشف عن المبلغ الكلي للهيئة على قطاعات الدولة وكلها حكومية . وطالب بعض النواب بأن تقوم الهيئة بفرض فوائد تأخير السداد وغرامات تأخير لأن القطاعات والجهات تعتمد على عدم وجود فوائد مما يساعدها على تأخير السداد.
يذكر أن أغلب قطاعات الدولىة يعاني من الإفلاس مع فشل الانقلاب في مواجهة الملف الاقتصادي وارتفاع العجز في الموازنة وتأثر قطاع السياحة وتوقف الإنتاج بعشرات المصانع، فضلا عن انهيار شركة الطيران وارتفاع سعر الدولار.
