كتب: حازم الأشموني
رغم التصريحات المُكررة من جانب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط الأسعار ورعاية محدودي الدخل، إلا أن تقريرًا حديثًا صدر عن الغرف التجارية، كشف عن حجم ارتفاع السلع والمنتجات خلال عام، بارتفاع تراوح بين 20.8 و129.8%. وأوضح التقرير أن الارتفاع شمل جميع السلع دون استثناء، وأظهر التقرير ارتفاع سعر بيع السلع التموينية واللحوم والأسماك ومواد البناء والمنظفات.
وكان أشرف حسنى، عضو مجلس إدارة شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد أكد في أكتوبر الماضي، أن سوق المواد الغذائية تشهد حالة من الركود تصل نسبتها إلى حوالى 25%، مقارنة بالمواسم السابقة؛ وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف حسنى- فى تصريحات صحفية- أن انخفاض المبيعات قلل من دوران رأس المال، وترتب عليه عدم وفاء التجار بالتزامات الموردين، كما أوضح أن تراجع القوة الشرائية يرجع إلى ثبات دخل المواطن، بالمقارنة مع ارتفاع السلع، بالإضافة إلى الزيادة فى تكاليف مصروفات ومستلزمات المدارس.
ويعزو أحمد مسعد قمر، سكرتير الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة كفر الشيخ، زيادة أسعار السلع بهذا الحجم الكبير إلى تعويم الجنيه، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية بنسبة لا تقل عن 50%.
وأضاف أن السوق المحلية تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الخارج، ولذلك بعد تحرير سعر الصرف تأثرت الأسعار في هذا القطاع بشكل كبير، ما ترتب عليه عزوف المواطنين عن الشراء كما كان في السابق، وإصابة السوق بحالة من الكساد الكبير التي أثرت على دخول التجار.
لماذا لا تتراجع الأسعار محليا؟
واعترف تجار بالغرف التجارية بعدم تراجع أسعار السلع محليًا رغم تراجعها عالميا، مطالبين بإجراءات إيجابية تحمى المستهلك من الغلاء.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة: "التاجر ليس المسئول وحده عن ارتفاع الأسعار، وأنه ليس مسئولا عن مواجهتها لأنها مسئولية الحكومة، فتحميل التجار مسئولية ارتفاع الأسعار في الأسواق غير صحيح.
ويعزو رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إحساس المواطنين بارتفاع الأسعار، إلى تدني الدخول، مؤكدا أهمية القطاع الخاص في الأسواق، لأنه يمثل قوة شرائية كبيرة.
من جهته يقول سامح زكي، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع الأسعار في السوق المحلية يوحي بأن هناك تكتلات وتحالفات تتحكم في تلك الأسعار، مما يجعلها لا تتجاوب مع أسعار الغذاء العالمية في الانخفاض فقط، وهذه التكتلات تحتاج إلى خلخلتها وتشتيتها حتى تباع السلع بأسعار عادلة.
ويعزو أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، عدم تراجع أسعار السلع رغم انخفاض سعر الدولار نسبيا، وكذلك تراجع الأسعار العالمية، إنما يرجع إلى أن المخزون لدى التجار، سواء من السلع الاستهلاكية أو الخامات، كان بسعر الدولار قبل الانخفاض، ما يمنعهم من تخفيض الأسعار لتجنب الخسائر.
وجاءت أسعار السلع بالتقرير على النحو الآتي:
السلع التموينية:
العدس الأصفر السائب من 17.50 ليصل إلى 18 جنيها
اللوبيا الجافة السائبة ارتفعت من 18.25 لتصل إلى 30 جنيها
الفاصوليا البيضاء ارتفعت من 15.50 لتصل إلى 22 جنيها
زيت الذرة كريستال 0.9 لتر من 19 لتصل إلى 23.50 جنيها
السكر المعبأ من 5.50 ليصل إلى 10.50 جنيهات
شاى ليبتون ناعم 250 جراما من 13 إلى 23.50 جنيها
الفول البلدى من 12 جنيها ليصل إلى 13.50 جنيها
المسلى الطبيعى ارتفع من 60 ليصل إلى 115 جنيها
الزبدة الطبيعى ارتفعت من 56 لتصل إلى 90 جنيها
الدقيق من 4 إلى 7 جنيهات
المكرونة من 5.50 إلى 7 جنيهات
المسلى الصناعى ارتفع من 25.50 ليصل إلى 39.50 جنيها.
اللحوم والأسماك:
اللحم الكندوز من 95 ليصل إلى 145
اللحم الجاموسى من 72 ليصل إلى 105 جنيهات
اللحم البرازيلى من 60 إلى 85 جنيها
دجاج مزارع أبيض من 19.50 ليصل إلى 23 جنيها
دجاج بلدى من 25 إلى 38 جنيها
الدجاج المجمد من 30 ليصل إلى 42 جنيها
البلطى الكبير من 17 إلى 23 جنيها
البورى الطازج من 42 ليصل إلى 65 جنيها
التونة المجمدة من 17 لتصل إلى 27.50 جنيها
مواد البناء والمنظفات:
الإسمنت من 665 ليصل إلى 810 جنيهات
حديد التسليح من 7540 ليصل إلى 12500 جنيه
مسحوق غسيل للغسالات الأوتوماتيكية إريال من 60 ليصل إلى 92 جنيها
مسحوق غسيل للغسالات العادية ارتفع من 5 إلى 10 جنيهات
صابونة الوجه من 2.50 لتصل إلى 4 جنيهات.
