سحب البرلمان التونسي، مساء السبت، الثقة من رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في خطوة كانت متوقعة، خاصة بعد مواجهة خاضتها الحكومة استمرت أسابيع مع الرئاسة.
وجاء سحب الثقة بعد كلمة مطولة للحبيب الصيد في جلسة برلمانية أمس السبت، وزعت اتهامات كثيرة على العديد من الأطراف والأحزاب السياسية فيما يتعلق بالمشكلات الداخلية.
ولم تحصل حكومة الحبيب الصيد على الأصوات الـ109 الضرورية لبقائها، وستبقى الحكومة الحالية لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة أخرى جديدة.
وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم أعلنت في وقت سابق أنها لن تمنح الثقة لحكومة الصيد، بينما تستعد تونس لحكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباجي قايد السبسي الشهر الماضي.
وكان السبسي دعا الشهر الماضي لحكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة وتضم عددًا أوسع من الأحزاب، إضافة لمستقلين والاتحاد العام التونسي للشغل، لكن اتحاد الشغل الذي له تأثير كبير رفض المشاركة في الحكومة.
وكان الحبيب الصيد (67 عامًا) وهو مستقل شغل عدة مناصب في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحته الثورة، وزيرًا للداخلية بعد الثورة، وهو متهم بأنه يفتقد إلى الشخصية القوية والجرأة.
وقد طلب بنفسه تصويت الثقة، مؤكدًا أنه يقدم "درسًا في الديمقراطية" عبر عدم خضوعه للضغوط لتقديم استقالته.
وقال في مقابلة تلفزيونية: "لن أستقيل ولست الجندي الذي يهرب من الميدان (…) أحدهم قال لي استقل، وسنخرجك من الباب الكبير، وآخر قال لي إن لم تستقل فسنذلك".
وأضاف "أرفض خروج العملية الديمقراطية عن مسارها، إنه أول اختبار للديمقراطية الوليدة في تونس، لذلك صمدت على الرغم من الضغوط القوية".
