قررت نيابة الانقلاب بالقاهرة حجز نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي، بقسم قصر النيل بتهمة اغتيال شيماء الصباغ.
عبر حزب التحالف الشعبي -في بيان- عن استشعاره الخطر على الشامي، الذي يعاني من أمراض القلب، وحمل الحزب داخلية الانقلاب مسئولية سلامته جسديا ومعنويا.
تقدم الشامي للنيابة أمس مع محاميه من تلقاء نفسه للإدلاء بشهادته حول جريمة قتل شيماء الصباغ أمينة تثقيف الحزب في الإسكندرية، وقامت نيابة الانقلاب بمنع المحامين من الاطلاع على التحقيق، وكذلك تحريات الأمن الوطني عن الواقعة.
وفقا لمحامي الحزب فإن "النيابة مارست كل أنواع الضغط العصبي على الشامي، حيث بدأ التحقيق في الواحدة ظهرا وانتهى في العاشرة مساء، وعلى مدى ثلاث ساعات من بداية التحقيق قامت النيابة بسؤاله شفهيا دون إثبات ذلك في التحقيق، ولما اعترض المحامون على نهج التحقيق قامت النيابة بطرد محامي الحزب علي سليمان من التحقيق، وكذلك كل من المحامين ياسر سعد ومحمد أبو العينين، وتبقى مع الشامي داخل غرفة التحقيق المحاميان محمد عبد العزيز وماجدة فتحي.
فوجئ المحامون في نهاية التحقيق برئيس نيابة الانقلاب سمير حسن، يقول لهم إن الشامي صدر له أمر "ضبط وإحضار"، بناء على تحريات من الأمن الوطني بتاريخ 29 يناير.
وإن تقريرًا فنيا منسوبًا لوزارة داخلية الانقلاب يقول: إن الشامي "يشتبه" في حمله سلاحا في المظاهرة.
اعتبر المحامون اتهامات النيابة للشامي "محاولة لإفلات القتلة من وزارة داخلية الانقلاب من العقاب، وإلباس الاتهام تلفيقًا إلى نائب رئيس الحزب وتحويل الضحية إلى متهم.
