أكدت حركة الضغط الشعبي إن محاكمة القرن تغاضت عن حقوق المصريين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها حسني مبارك، الرئيس المخلوع، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وحسين سالم، رجل الأعمال الهارب.
وقال المستشار القانوني للحركة سيد عبدالقادر، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة من «قطاع البترول»،أثبتت أن الغاز تم بيعه لإسرائيل بالسعر الحقيقي، وأن المحكمة أهدرت أعمال لجنة أثبتت أن الغاز بيع لإسرائيل بأقل من الثمن العالمي.
وتابع عبدالقادر: «يهمنا أن نورد جزءا من أسباب محكمة القضاء الإدارى في القضية رقم 33418 لسنة 62 ق الصادر بجلسة 18/ 11/ 2008 الذى يؤكد أن مصر باعت الغاز لإسرائيل بسعر 75 سنتا لكل وحدة غاز حرارية، في حين أن السعر العالمي 9 دولارات، فضلا عن بطلان البيع لعدم عرض العقد على مجلس الشعب بما يخالف الدستور، وأن التعاقد تم مع جهة معينة بذاتها، وهذا ما أوردته محكمة القضاء الإداري في حكمها».
وشدد علي أن القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من تعاقد على بيع الغاز الطبيعي لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط بالأسعار المشار إليها ومدد التوريد الطويلة سالفة البيان يكون قد صدر معدومًا، لمخالفته أحكام الدستور، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، فضلاً عن أن قضاء مجلس الدولة استقر على أنه يحق للقاضي الإداري أن يتحرى بواعث القرار الإداري وملابسات إصداره وما إذا كان مصدره قد راعى وجه المصلحة العامة أو الغاية التي قصدها القانون أم انحرف به عن غايته إلى غاية أخرى غير المصلحة العامة
واضاف ان البادي من ظاهر الأوراق في ضوء ظروف إصدار القرار المطعون فيه أنه صدر من وزير البترول قرارًا ملزمًا للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد على بيع الغازات البترولية وضمان توريدها إلى شركة بعينها، وذلك بشروط مجحفة وأسعار بخسة مقدارها خمسة وسبعون سنتًا لكل وحدة غاز حرارية، في الوقت الذي يتجاوز فيه السعر العالمي لهذه المنتجات تسعة دولارات، حسبما ذكر ذلك المدعي، في عريضة دعواه وفي المستندات المقدمة منه، والتي لم تعقب عليها جهة الإدارة أو تجادل في دلالتها أو صحتها
