أجبر ضعف السيولة المادية في الإمارات وتخبط خططها الاقتصادية والسياسية، دبي على إلغاء مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي كان يقام بشكل مستمر منذ سنوات.
الناقدون الفنيون اعتبروا الإجراء سقطة فنية ورمزية تترجم التدهور الاقتصادي الذي تعانيه الإمارات السبع جراء سياسية محمد بن زايد، ولكن إذا أضيف إليها الصندوق الذي دشنه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي تحت عنوان (صندوق الوطن) يطلب فيه من الإماراتيين التبرع للصندوق، ليستمر في سياساته بحرق أموال الشعب الإماراتي على الثورات المضادة والمؤامرات التخريبية، ومن يدري أن يقول يوما للإماراتيين: “صبح على الإمارات بدرهم”، ولكن عليه أن يعلم أن السيسي سبقه بها!
المستشار السياسي لمحمد بن زايد د.عبد الله عبد الخالق أكد أن الإمارات تعاني ماليا، وذلك في تغريداته “عن إلغاء مهرجان دبي السينمائي وذلك لأسباب مالية”.
وكتب على تويتر أن “قرار وقف مهرجان دبي السينمائي هو أسوأ قرار سمعته هذا الأسبوع. فبعد 14 دورة ناجحة وبعد أن أصبح عاشر أهم مهرجان سينمائي في العالم كان المطلوب دعمه وليس وقفه لسبب مالي لا يقيم أي وزن للثقافة والفن. قرار الوقف لا يليق بدبي عاصمة الحداثة والتنوير في المنطقة العربية”.
أما الإماراتي عادل حسن درويش فاعتبر أن الصيف القادم ملتهب جدا وكتب “إيقاف مهرجان دبي السينمائي لأسباب مالية ، البعد الاقتصادي سيلاحق عاجلا أم آجلا الكثير من الندوات والأحداث والفعاليات وأهلا بصيف 2018”.
الفعاليات المتوقفة
الصحفي عمرو سلامة عبدالحميد قال إن مهرجانات السينما في الإمارات لم تدعم صناعة السينما الخليجية، وإن ساهمت في دعم الإنتاج في بلدان أخرى .. في 2013 توقف مهرجان الخليج السينمائي .. وفي 2014 توقف مهرجان أبو ظبي السينمائي .. وأمس أعلن تأجيل دورة مهرجان دبي السينمائي إلى العام المقبل. وعلى الأغلب لن يعقد المهرجان مجددا”.
فيما اعتبر النائب الكويتي الدويلة “ردت الإمارات برد ذكي وبمزحة حلوة على طلب ترامب من دول خليجية أن تدفع تكاليف الوجود الأمريكي في سوريا بأن خفضت إعانتها لطلبتها المبتعثين وألغت مهرجان دبي السينمائي بحجة مرورها بأزمة مالية وكأنها تقول عندكم السعودية أنا ماعندي فلوس يعني حطوها برأس الجبير الذي هدد قطر إن لم تدفع . خبر حزين .. مهرجان دبي السينمائي أصبح كل سنتين!.
وقال الصحفي القطري جابر الحرمي، مغامرات وعبث يؤدي بالإمارات إلى بيع أصول استثمارية خارجية .. وإلغاء فعاليات تستضيفها منذ سنوات .. وتخفيض المخصصات المالية لطلبتها المبتعثين .. وفرض رسوم وضرائب على مواطنيها والمقيمين .. وهروب المستثمرين والاستثمارات منها “.
مطار علياء
ومن جانب آخر أعلنت شركة “أبوظبي للاستثمار” عن بيع حصتها البالغة 38% في ائتلاف “مجموعة المطار الدولي” (AIG)، صاحبة امتياز إدارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.
وبحسب بيان صحفي للشركة، اليوم الاثنين، كان الائتلاف بقيادة شركة “أبوظبي للاستثمار” قد فاز بامتياز لمدة 25 عاما لإدارة وتشغيل وتوسعة المطار عام 2007، بموجب أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية، بعد منافسة قوية خلال مرحلة تقديم المناقصات.
ويمثل قيام شركة “أبوظبي للاستثمار” ببيع حصتها من الامتياز مقابل 230 مليون دولار (843 مليون درهم)، جزءا من صفقة ستشهد أيضا بيع “نور” و”جيه آند بيه” بالكامل حصتيهما، وبيع “إدغو” جزئيا.
وستقوم “جروب ايه دي بي”، التي تشغل 26 مطارًا حول العالم، برفع نسبة ملكيتها في “مجموعة المطار الدولي” إلى 51%.
التعليم والمبتعثين
وأثر انخفاض سعر البرميل ولم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في الخليج، أو يحافظ على معدلات تنمية جيدة، وإن قطاعات أساسية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بات المساس بها أمرا هينا.
وتدرس حكومة إمارة أبو ظبي تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة.
وبحسب ما ورد في موقع “مصدر” الإخباري الظبياني يناقش المجلس الوطني في الإمارة في جلستين أمس الأربعاء واليوم الخميس عدة موضوعات من أهمها خفض مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج.
وأثار القرار موجة من الغضب بين الطلبة، وأرجع آخرون مشروع القرار إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الإمارة وطالبوا بتخفيض رواتب المسؤولين أولا بدلا من إلحاق الضرر بآخرين مخصصاتهم أصلا منخفضة.
أزمة تتشكل
وتعاني أبو ظبي من أزمة مالية ما دفعها لتحصيل 10 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها في دولة الإمارات منذ تراجع أسعار النفط في 2014.
وقالت الدائرة المالية بأبوظبي، في بيان نشرته فرانس برس، حينها ، إن السندات طرحت على ثلاث مجموعات بقيمة 3 و4 و3 مليارات دولار، وعلى فترات تراوحت بين 10 و30 سنة، وبفائدة بين 2.5% و4%.
وفي مايو من العام الماضي أيضا ، جمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار من جراء عملية بيع سندات هي الأولى في 7 سنوات.
وكان تقرير لصحيفة فيننشال تايمز البريطانية كشف، أن الإمارة استخدمت مجموعة من إصدارات الديون وأرباح الشركات الحكومية وصندوق الثروة لسد العجز في الميزانية، على مدى السنوات القليلة الماضية، نتيجة للهبوط المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014.
