وعد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، العاملين بالدولة في القطاع العام، بزيادة رواتبهم اعتبارا من شهر يوليو المقبل، رغم عدم وجود أخبار تؤكد هذه الوعود، التي انتشرت على صفحات كتائب السيسي الإلكترونية، لتبرير زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات مجددا بشكل جنوني ومضاعف للمرة الرابعة على التوالي، إلا أنه تجاهل العاملين بالقطاع الخاص وعمال اليومية، الذين يزيد عددهم عن 30 مليون مواطن.
ونشرت تقارير صحفية أن نظام الانقلاب طالب القطاع الخاص برفع رواتب العاملين به، إلا أن بعض رجال الأعمال، يدرسون حاليا، إمكانية زيادة رواتب العاملين في شركاتهم، لتخفيف أثر الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود على الأسعار والمساهمة في رفع الأعباء المالية عنهم.
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستعقد اجتماعا يضم لجانها المختلفة، الأسبوع المقبل، لدراسة تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود على عمال منشآتهم، وبحث إمكانية تخفيف أثر هذه الزيادة على دخولهم.
وأضاف عيسى، في تصريحات صحفية، أن رجال أعمال الجمعية سيدرسون الحالة العامة للعمال ولمنشآتهم أولًا، من حيث حجم كل منشأة ومقدرتها على رفع مرتبات عمالها أو صرف علاوات استثنائية لهم، بالإضافة إلى دراسة وضع المرتبات الحالية للعمال من حيث قيمة الأجور، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه عمالهم.
وأضاف أنه “بدون طبقة عاملة مستقرة نفسيا وماديا لايوجد نجاح لأي استثمار خاص في البلد”
إلا أن تصريحات هؤلاء جاءت في إطار “يدرس ويناقش”، ولم تعد بزيادات بشكل فاعل، الأمر الذي يؤكد أن تصريحاتهم من باب مسكنات العاملين بالقطاع الخاص، والذين يعدوا من الطبقات المحونة في المجتمع المصري، نظرا لعدم وجود أي معايير تأمينية أو معاشات تحفظ حقوقهم، وتعينهم علىا لكسب حال المرض أو الخروج بسن المعاش.
ورفعت الحكومة يوم السبت الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% و66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.
وهاجم المحللون والخبراء تلك الزيادات التي تراوحت بين 10 و15 %؛ التي أقرتها حكومة الانقلاب للموظفين، وأصحاب المعاشات، في ظل رفع أسعار الوقود والكهرباء ورسوم الخدمات، وما يتبعها من ارتفاع في أسعار جميع المنتجات.
الأسعار تلتهم الزيادات
وقال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة “الأهرام” الأسبق، : “إن الحكومة استفادت من الدرس الماضي، وقررت تقديم رفع المرتبات والمعاشات عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وهي بهذه الخطوة تحاول أن ترفق زيادة المرتبات مع زيادة الأسعار، لكن لا توجد مقارنة بين هذه الزيادة وتلك، فالأخيرة تلتهم الأولى؛ لأن حجم الزيادات كبير وشامل، فلا يوجد تكافؤ بين الزيادتين”.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن زيادة الأجور للقطاع الحكومي تشمل نحو 6 ملايين موظف في حين يوجد في مصر 28 مليون عامل، لا تنطبق عليهم تلك الزيادات، بعضهم يعمل في القطاع الخاص والبعض الآخر في أعمال حرة، سيتجهون جميعا إلى رفع أسعار الخدمات التي يقدمونها.
وتوقع الولي “حدوث موجة من الارتفاعات والزيادات في جميع مناحي الحياة في مصر”، لافتا إلى أن “التضخم في مصر يلتهم أي زيادة أيا كانت، على عكس ما يحدث في باقي دول العالم، فالاتحاد الأوروبي يحدد زيادة التضخم باثنين بالمئة سنويا وعند زيادة الأجور خمسة بالمئة مثلا، يكون هناك فرق ثلاثة بالمئة تؤدي إلى شعور المواطن بأن مستوى حياته الاقتصادي ارتفع وتحسن”، معتبرا أن الزيادة الأخيرة “مجرد مسكنات غير كافية”.
