علمت “الحرية والعدالة” من مصادر في الخارجية المصرية، أن سلطات الانقلاب عقدت مجموعة صفقات مع بعض الدول الأوروبية، لتسليم عدد من أساتذة الجامعات والسياسيين الرافضين للانقلاب العسكري، والذين لهم دور كبير على المستوى الشعبي والدبلوماسي، لفضح سياسات وجرائم الانقلاب، وقاموا برفع العشرات من القضايا الجنائية في المحاكم والهيئات الدولية، وحصلوا من خلالها على أحكام بإدانة رموز في الانقلاب العسكري.
الأمر الذي أرعب قيادات وسلطات الانقلاب، بعد تهديد عدد كبير من رموزهم بالتوقيف الدولي نظرا لصدور أحكام تدين بعضهم، وتهدد بتوقيفهم خلال السفر للخارج.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة، اليوم الخميس، أن سلطات الانقلاب عقدت عدة صفقات لشراء أسلحة وإقامة شراكات تجارية واستثمارية، مقابل توقيف عدد من رموز قيادات الإخوان في بعض دول أوروبا، على راسها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وإنجلترا.
وأوضحت المصادر أن إيطاليا التي قامت بتوقيف الدكتور محمد محسوب وزير مجلس الشعب والشورى الأسبق، على مشارف الانتهاء من غلق ملف الناشط الإيطالي الذي قامت داخلية الانقلاب بتصفيته في مصر، مقابل عقد صفقة شراء أسلحة وعقد شراكات تجارية، واستثمارية، من بينها توسع استثمارات شركة إيني الإيطالية للتنقيب عن البترول.
وأكدت أن الدكتور محمد محسوب لن يكون الأخير الذي يتم توقيفه، خاصة وأن هناك مؤشرات على قيام فرنسا بمثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ألمانيا، لتضييق الخناق على رافضي الانقلاب في فضح سياسات وجرائم السيسي.
وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى قيام فرنسا على خلفية صفقة الميسترال بسلوك مماثل لما فعلته إيطاليا، وذلك حينما تنصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الوقوف أمام جرائم السيسي، ورفض الحديث عن جرائمه وانتهاكاته الحقوقية في سجون الانقلاب حيث اعتبر حينما ظهر مع السيسي في مؤتمر صحفي بباريس، ان سلطات الانقلاب اولى بشئونها الداخلية ولا يحق لفرنسا التدخل وقال : “إنه يرفض إعطاء ضيفه “دروسا” في قضايا حقوق الإنسان”، وهو ما يتعارض مع مطالبة منظمات حقوقية دولية بضرورة طرح ملف حقوق الإنسان في المحادثات بينهما.
وأضاف: ” “أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده ومكافحة التطرف الديني”، مضيفا “أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسا للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروسا”.
وقال مصدر مطلع إن الإنتربول الدولى سيتولى عملية تسليم وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان، محمد محسوب، مؤكدا أن الأخير سيتم عرضه على قاض إيطالى للنظر فى الأحكام الصادرة بحقه من القضاء المصرى.
كان محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، قد أعلن أن الشرطة الإيطالية احتجزته قرب مدينة كاتانيا، مساء أمس، متوقعا أن ذلك يأتي تمهيدًا لتسليمه لسلطات الانقلاب، بتهم عبارة عن جرائم جنائية ملفقة.
وكتب محسوب في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ ٣ ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطات المصرية لتسليمي، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي”.
ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن، احتجاز محمد محسوب، أو القبض عليه لأي سبب من الأسباب.
جدير بالذكر أن محمد محسوب، صادر ضده عدة أحكام جنائية من محاكم مصرية بزعم ارتكابه مخالفات قانونية وجنائية، منها إهانة القضاء.
فيما قالت مصادر دبلوماسية في تصريحات صحفية، أن القضاء الإيطالى سيبحث الأحكام الصادرة ضد محمد محسوب وطبيعة القضايا المتهم بها.
وأوضحت أن عملية تسليم محمد محسوب قد تستغرق وقتا بسبب الإجراءات التي يتخذها الإنتربول الدولى لدراسة الأحكام الصادرة ضد المطلوب تسليمهم على ذمة أحكام صادرة بحقهم، مؤكدة أن قواعد الإنتربول الدولى تقضى بتسليم المتهمين الهاربين الصادر بحقهم نشرة دولية لتسليمهم إلى دولهم بعد التحقيق في هذه القضايا.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر احتجاز وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق، محمد محسوب، في إيطاليا، إثر إدراجه منذ عام 2016 على النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، بزعم إدانته بالنصب والاحتيال بموجب حكم قضائي صدر في القاهرة، بعد عامين من انقلاب 3 يوليو2013.
ووصل وسم يحمل اسم #محمد_محسوب إلى مركز متقدم في قائمة الأكثر تداولاً في مصر، وكانت غالبية المشاركات داعمة لمحسوب ومتضامنة معه في أزمته، وخاطبت المجتمع المدني الدولي والإيطالي، لتوضيح حقيقة الحكم، مع ظهور تعليقات محدودة شامتة من الكتائب الإلكترونية لعبد الفتاح السيسي.
وكتب الحقوقي بهي الدين حسن: “#محمد_محسوب .. هذا تطور نوعي جديد في ممارسات أجهزة أمن السيسي : من خطف المصريين من الشوارع والبيوت وتلفيق اتهامات لهم، إلى محاولة إقناع دول أخرى بتسليم مصريين مقيمين لديها عبر إلصاق اتهامات ملفقة بهم”.
وغرد الناشط محمد السوهاجي: “بعد احتجاز إيطاليا للدكتور محمد_محسوب بناء على طلب نظام الانقلاب.. ألا نعتبر؟ الغرب لن يسعنا ولن تسعنا إلا بلدنا .. لا بد من إشعال الثورة وإسقاط الانقلاب كي يتم تصحيح المسار .. على الجميع إعادة ترتيب أوراقه ومراجعة موقفه”.
