أثار القانون الذي وافق عليه برلمان الانقلاب بحظر بيع الطيور الحية حالة من الجدل، فالقرار لن يؤثر على الشركات الكبيرة المنتجة للدواجن، فمعظمها لديه مجازر وثلاجات مما يمكنها من القيام بالذبح والتجميد، ومن سيتأثر هم الأفراد وصغار المنتجين ممن يعملون بشكل أساسي في الدواجن الحية.
هؤلاء إما سيختفون من السوق تدريجيا أو سيلجئون للبيع للشركات الكبرى وسيؤدي هذا القرار إن تم تطبيقه بفعالية إلى توجيه الصناعة نحو الدواجن المجمدة بالكامل.
أحمد قاسم، عضو برلمان الثورة عام 2012، يرى أن قرار حظر بيع الدواجن في مصر هو تدمير كارثي لصناعة الدواجن التي يتجاوز حجم الاستثمار فيها 35 مليار جنيه.
وأضاف قاسم، في حواره مع برنامج “حياة الناس”، على قناة “مكملين”، مساء الأحد، أن مصر حققت عام 2006 الاكتفاء الذاتي من الطيور والبيض وصدرت للمنطقة العربية، وهو ما يفسر سر انتشار فيروس إنفلونزا الطيور في مصر عام 2006، وسر التهويل الهائل من إعلام الانقلاب حول خطر الفيروس بهدف تخويف المواطنين وإرهابهم.
وأوضح قاسم أن هناك خطة متعمدة منذ عام 2006 لتدمير مشروعات الثروة الداجنة في مصر، والتي تعد أكبر صناعة في الشرق الأوسط.
بدوره قال الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير الاقتصادي: إن صناعة الدواجن في مصر بعد تعويم الجنيه تجاوز الاستثمار فيها 80 مليار جنيه.
وأضاف بركات أن حظر بيع الطيور الحية يسهم في ارتفاع نسبة البطالة؛ ما يهدد السلم الاجتماعي للأسرة المصرية وارتفاع نسبة العنف في الشارع وانتشار حالات السرقة.
وأوضح أن نظام السيسي يهدف إلى تنغيص حياة المواطنين والتضييق عليهم في الحصول على الحياة الكريمة، وهو ما يؤكد أن النظام فقد إنسانيته على الإطلاق.
