قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن التمويل الإسلامي كأداة جديدة يساعد على توظيف البنية التحتية بالبلدان النامية، في مرحلة صعود نجمه.
ويأتي التقرير في الوقت الذي أصدر البنك الدولي– في إطار التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- دليلًا مرجعيًّا يهدف إلى بناء قدرات بين القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء العالم، لتعبئة التمويل الإسلامي لمشروعات البنية التحتية التي تمس الحاجة إليها في عموم بلدان العالم النامية.
وأشار التقرير إلى تجاوز أصول صناعة التمويل الإسلامي العالمي في الآونة الأخيرة حاجز التريليوني دولار، متوقعا أن يصل لحوالي 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2021.
ودعا التقرير إلى زيادة استخدامه في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية، التي تلتزم بتحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي صافٍ.
وقال “آن الأوان لتطبيق مبادئ التمويل الإسلامي التي ترتكز على قيم العدالة الاجتماعية وتحسين رفاهة البشر”.
واستشهد التقرير بتقديرات البنك الدولي التي أشارت إلى أن استثمار ما يمثل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي يمكن أن يساعد البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبنية التحتية، مع بقائها على المسار الصحيح للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين.
مؤشرات النجاح
ولفت التقرير ضمن هذه المؤشرات إلى توسُّع قطاع التمويل الإسلامي في إفريقيا، في سبتمبر الماضي، حيث نشرت مؤسسة موديز تقريرا بعنوان “التمويل الإسلامي– إفريقيا: قوة الأداء ورواج إصدار الصكوك يدعمان البنوك الإسلامية في إفريقيا” (متاح للمشتركين لدى موديز)، الذي يُبيِّن نمو قطاع التمويل الإسلامي في القارة الإفريقية، ويتوقَّع أن يكون عام 2020 مثمرا بشكل خاص. ويسلِّط هذا التقرير الضوء على صلابة البنوك الإسلامية، حتى في بيئات العمل الحافلة بالتحديات في العديد من البلدان الإفريقية.
وأضافت أن تقرير “موديز” قال إن “هذه البنوك ستواصل الأداء بشكل جيد، بل وبصورة أفضل على الأرجح لو تحسنت بيئة العمل. لكن لإطلاق العنان لخيار التمويل الإسلامي، يجب على البلدان الإفريقية تكييف أنظمتها المالية وأُطرها القانونية لترحِّب بنظام التمويل الموازي هذا، وتحديد المشروعات التي يمكن تمويلها من خلاله والهياكل الملائمة لذلك”.
خبرة سعودية
وأشار التقرير إلى نموذج ناجح في ذلك جاء بعد رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وقال إنها تركِّز في أجندتها على الطاقة النظيفة، وإدارة الموارد المائية، واستخدام التكنولوجيا في قطاع البنية التحتية.
وقال “المملكة إحدى أفضل دول العالم درايةً وخبرةً بمجال التمويل الإسلامي، ولديها سجل حافل ومبهر في تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وأضاف التقرير أن “السعة الاستيعابية لمطار المدينة المنورة زادت من 5 ملايين إلى 8 ملايين مسافر سنويا من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
ومن جانب “مبادرة الحزام والطريق الصينية”، قال إن التمويل الإسلامي يغطي برنامج الاستثمار الإقليمي لهذه المبادرة أكثر من 100 بلد، حيث يركِّز على البنية التحتية للنقل والطاقة.
وتوقعت أنه ضمن هذه المبادرة يتيح فرصًا واعدة أمام قطاع البنوك الإسلامية في الدول ذات الأغلبية المسلمة، ولديها اهتمام أو خبرة بالتمويل الإسلامي.
ماهية التمويل الإسلامي
وفي البحث عن مرجعية التمويل الإسلامي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية، أشار البنك الدولي إلى تقرير صادر عام 2017 بعنوان “تعبئة التمويل الإسلامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية”.
وقال إن التقرير حدد ماهية التمويل الإسلامي والشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال: ما المقصود بهما؟ وما أغراض استخدامهما؟ وربط التقرير بناء القدرات وزيادة الوعي بين العاملين في مجال تطوير البنية التحتية والبلدان النامية بالاستفادة من التمويل الإسلامي كمورِّد إضافي لسد الفجوة في خدمات البنية التحتية.
وأكدت أن “الدليل المرجعي الجديد” يحدد بشكل أعمق أساليب التمويل الإسلامي والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية، وهي أساليب نرى أنها كانت تمثل عقبة رئيسية أمام انتشار هذا التمويل، كما أوضحنا في مدونتنا الأخيرة. ويتخذ هذا الدليل خطوات نحو تفعيل التمويل الإسلامي لهذه الشراكات.
وأوضحت أن ذلك يتم من خلال دراسات الحالات التي تعرض أمثلة جرى فيها استخدام التمويل الإسلامي– إلى جانب التمويل التقليدي في الغالب- كمصدر إضافي لتمويل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت إليه “النماذج القانونية- المُعدَّة بالاستعانة بخبراء قانونيين من ذوي الخبرة- الترتيبات الرئيسية للهياكل المستخدمة في التمويل الإسلامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص كما هو مبيَّن في الدليل المرجعي (بما فيها تلك الواردة في دراسات الحالات).
وعبّر تقرير البنك الدولي عن أمله أن يتمكَّن المستثمرون ووحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف بلدان العالم، مع إتاحتنا لهذه الأدوات العملية، من تعزيز قدراتهم على الدخول في شراكات بين هذين القطاعين في مجال البنية التحتية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
