خلصت اللجنة البرلمانية الليبية المكلفة بالإشراف على أول انتخابات رئاسية في البلاد والتي كان من المقرر أن تجرى غدا الجمعة إلى أنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي".
ولم تحدد اللجنة موعدا جديدا؛ الأمر الذى جعل عملية السلام المدعومة دوليا في حالة فوضى، ويترك مصير الحكومة المؤقتة في شك.
وكتب رئيس اللجنة إلى رئيس البرلمان: "بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نحيطكم علما باستحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021، كما ينص على ذلك قانون الانتخابات".
كان هذا أول إعلان رسمى عن التأجيل، الذي كان متوقعا على نطاق واسع وسط النزاعات الدائرة حول القواعد.
وعقب هذا الإعلان، اقترحت اللجنة العليا للانتخابات الليبية، المكلفة بمعالجة الجوانب العملية لأي تصويت، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حتى 24 يناير، وفقا لبيان على صفحتها على موقع فيسبوك.
وسجل عدد كبير من الليبيين بالفعل أسماءهم للتصويت على بطاقات الانتخابات فيما وصفه سياسيون من جميع الأطراف في ليبيا بأنه علامة على الرغبة الشعبية القوية في التصويت، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وفي نفس السياق أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دبابات وعربات مسلحة منتشرة على الطرقات في جنوب طرابلس وتعرقل حركة السير.
ووسط انتشار القوات العسكرية، علقت جامعة طرابلس والمدارس في جنوب المدينة الدراسة، وفقا لمصادر إخبارية محلية.
هل تندلع جولة عنف جديدة؟
ومع عمليات التعبئة الكبرى التي تقوم بها الجماعات المسلحة في طرابلس والمناطق الغربية الأخرى، فإن انهيار العملية الانتخابية قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات المحلية وإثارة جولة جديدة من العنف.
كما يمكن أن تؤدي الخلافات حول المسار إلى الأمام إلى إبطال عملية السلام الأوسع التي تدعمها الأمم المتحدة بين المخيمات الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، والتي حافظت على وقف إطلاق النار منذ العام الماضي.
كانت الفصائل والمرشحين والقوى الأجنبية تتحدث من وراء الكواليس عما إذا كان من الممكن إجراء الانتخابات مع تأخير قصير، أو ما إذا كان التأجيل لفترة أطول ضروريا للتوصل إلى اتفاق على الأساس القانوني للتصويت.
في غضون ذلك، فإن وضع الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها في مارس كجزء من عملية السلام نفسها معرض للخطر أيضا، مع سحب البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له الثقة منها في سبتمبر، حسبما أفادت وكالة رويترز.
وأضاف بيان للجنة الانتخابات البرلمانية، أمس الأربعاء، أن تفويض الحكومة سينتهى يوم الجمعة.
وتمت الدعوة إلى إجراء الانتخابات في الأصل من خلال خارطة طريق مدعومة من الأمم المتحدة تتوخى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر – اليوم الوطني في ليبيا.
غير أنه لم يكن هناك اتفاق على الأساس الدستوري للانتخابات أو على القواعد بين المؤسسات السياسية المفتتة في البلاد.
في حاجة لانتخابات نزيهة
وفي سبتمبر، أصدر رئيس البرلمان عقيلة صالح، وهو مرشح رئاسي، قانونا قال منتقدوه إنه لم يتم تمريره بشكل صحيح في المجلس، وهو يبتعد عن خارطة الطريق، وتم صياغته ليفيد نفسه وحلفاءه.
شكل هذا القانون، الذي فصل الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية اللاحقة، أساس العملية الانتخابية، على الرغم من أن الفصائل القوية والمرشحين البارزين رفضوه.
ومع عدم وجود اتفاق يذكر على هذه القواعد، أو من سيفرضها أو يبت في المنازعات، ساعد دخول المرشحين من ذوي الانقسام الشديد في السباق الرئاسي على انهيار العملية.
وكان أبرز ثلاثة مرشحين لهذا المنصب هم القائد الشرقي خليفة حفتر، نجل الزعيم الليبي السابق سيف الإسلام القذافي، ورئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة.
لم يكن حفتر مقبولا لدى الكثيرين في غرب ليبيا بعد هجومه في 2019-20 على طرابلس الذي دمر أجزاء من العاصمة. وكانت محكمة في طرابلس قد أدانت القذافي بارتكاب جرائم حرب، كما يشتم العديد من الذين شاركوا في ثورة 2011.
وكان دبيبة قد وعد عندما عين رئيسا للوزراء بأنه لن يترشح للانتخابات، ودفع عمله المتواصل كرئيس للوزراء في الفترة التي سبقت التصويت العديد من منافسيه إلى القول إنه يتمتع بميزة غير عادلة.
وقالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها كانت تجتمع مع أعضاء من المنتدى السياسي الذي بدأ العملية الانتخابية العام الماضي وأكدت على الحاجة إلى "انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".
https://www.middleeasteye.net/news/libya-presidential-election-called-off-disputes
