قالت وكالة رويترز إن “بيانات رفينيتيف أظهرت أن الجنيه المصري هبط نحو 3 بالمئة إلى 23.8 مقابل الدولار مع استئناف التعاملات يوم الأحد بعد أن التزمت سلطات الانقلاب بسعر صرف مرن بموجب اتفاق دعم لصندوق النقد الدولي”.
وأضافت الوكالة أن الجنيه تراجع بنحو 14.5٪ إلى 23.1 مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن تعهدوا بسعر صرف مرن بشكل دائم بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيلات صندوق الصندوق الممددة بقيمة 3 مليارات دولار.
وأوضحت الوكالة أن العملة المصرية ظلت ثابتة أو سمح لها بالانخفاض التدريجي فقط بعد التخفيضات الحادة السابقة في قيمة العملة في عام 2016 وفي مارس الماضي، وقد ضعفت بنحو 34٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
وفي مذكرة يوم الخميس، قال جيه.بي مورجان إنه “يعتبر الجنيه مسعرا بشكل عادل، وإنه يتوقع تعديلا تدريجيا إلى 23.5 مقابل الدولار بحلول نهاية العام”.
وقالت المذكرة “نتوقع أن يظل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحت الضغط في الأيام المقبلة ، حيث يجد مستوى مقاصة، لكننا نرى أن تعديل الخميس كاف لإغلاق معظم الاختلالات الخارجية”.
وأشارت الوكالة إلى أن حكومة السيسي تكافح مصر للتعامل مع تأثير الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى هروب سريع لاستثمارات المحافظ الاستثمارية إلى الخارج وارتفاع فاتورة واردات السلع الأساسية وانخفاض عائدات السياحة.
ولفتت الوكالة إلى أن حكومة السيسي استحدثت شرطا إلزاميا على المستوردين لاستخدام خطابات الاعتماد، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ.
وقال البنك المركزي إن “هذا الشرط سيتم التخلص منه تدريجيا بحلول ديسمبر المقبل”.
وقال باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في تيلمر “للمضي قدما، من الضروري أن تفي سلطات الانقلاب بوعدها بمرونة العملة بدلا من إدارة التدهور في المستقبل والسماح للاختلالات بالتراكم مرة أخرى”.
وأضاف كوران أن برنامج صندوق النقد الدولي يمكن أن يحفز ما يكفي من الأموال لتلبية احتياجات التمويل الخارجي التي تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال العام المقبل مع انخفاض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة خارج الدورة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس مما يساعد على احتواء احتياجات التمويل من خلال الحد من الطلب على الواردات.
نظام صرف مرن
كان البنك المركزي قد قال في وقت سابق إنه “يتبنى نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف” كما رفعت تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر.
وأضاف البنك المركزي في بيان أن “سياسة سعر الصرف المرنة تترك قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، انخفض الجنيه بنسبة 15٪ على الأقل، متجاوزا حجم تخفيض قيمة العملة في 21 مارس”.
بدوره قال صندوق النقد الدولي في بيان أعلن فيه عن حزمة مساعدات جديدة لحكومة الانقلاب إن “الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن خطوة مهمة ومرحب بها لفك الاختلالات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وضخ الحلفاء الخليجيون العرب مليارات الدولارات من الدعم في الاقتصاد المصري بسبب مخاوف بشأن استقرار أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وأضاف صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن “الالتزام بمرونة دائمة في سعر الصرف في المستقبل سيكون سياسة أساسية لإعادة بناء وحماية المرونة الخارجية لمصر على المدى الطويل”.
وكان الجنيه المصري يراهن على انخفاض بنسبة 14٪ مع اقتراب اتفاق صندوق النقد الدولي.
وأكد بيان البنك على زيادة مرونة العملة كموضوع رئيسي في الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والتحول من ممارسة الحفاظ على استقرار الجنيه باستخدام الاحتياطيات الأجنبية.
https://www.reuters.com/business/finance/egypts-pound-sinks-further-against-dollar-refinitiv-2022-10-30/
