قال موقع "المونيتور" إن أزمة الديون المصرية وتراجع التوقعات الائتمانية يؤثران على اقتصاديات الدول السيادية ذات العائد المرتفع في أماكن أخرى من أفريقيا، وفقا لما ذكره بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس.
وأضاف الموقع إن مصر تأثرت بشدة بالغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، بعد أن اعتمدت على واردات القمح وعائدات السياحة من كلا البلدين. كما أدى تدخل الدولة والجيش المتعجرف في الأعمال التجارية إلى ردع الاستثمار في البلاد وتقلص الدعم ميزانية الدولة.
وأوضح الموقع أنه على مدى العام الماضي أو نحو ذلك، انخفض الجنيه المصري، وزاد التضخم وجفت العملات الأجنبية. وارتفع التضخم في مصر خلال العام الماضي مع ارتفاع بنسبة 33.9٪ في مارس على الرغم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ولدى مصر حوالي 39 مليار دولار من الديون المستحقة بالدولار واليورو، بما في ذلك 3.3 مليار دولار مستحقة في عام 2024، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. وفي فبراير خفضت وكالة تصنيف ائتماني تصنيف ائتماني لمصر وغيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة من سلبية.
يوم الأربعاء، ارتفع طلب المستثمرين ذوي العائد الإضافي لامتلاك السندات السيادية المصرية بدلا من سندات الخزانة الأمريكية، التي تعتبر الاستثمار الأكثر أمانا، بمقدار قياسي بلغ 1258 نقطة أساس، وفقا لما ذكرته بلومبرج. كما ارتفعت عائدات السندات في أنغولا وكينيا ونيجيريا والسنغال.
وكتب الاستراتيجيون في جولدمان في مذكرة للعملاء يوم الخميس أن "مصر لديها نقاط ضعف خارجية قصيرة الأجل أعلى بكثير من بقية هذه الجهات السيادية" .
وعلاوة على ذلك، تستفيد هذه المجموعة من الصناديق السيادية من نقاط ارتكاز خارجية، مثل أسعار النفط المرتفعة نسبيا في أنغولا والجابون ونيجيريا، أو مدعومة ببرامج صندوق النقد الدولي: كينيا والسنغال".
وقال المحللون إن الدول ذات العائد المرتفع في أفريقيا تميل إلى أن تكون "مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصر".
وأضافوا "لكن إذا وضعنا الأداء الضعيف لهذه الدول السيادية في سياقها ، فإن التسعير الحالي للسوق يشير إلى أن أجزاء من ائتمان [الأسواق الناشئة] تقوم بتسعير احتمال أكبر لحالة سلبية للغاية في العالم ككل."
وقد اتصل "المونيتور" بغولدمان ساكس للحصول على مزيد من التعليقات.
تجري حكومة السيسي محادثات مع صندوق النقد الدولي لتقديم خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية. وقال الصندوق إن الدولة العربية يجب أن تسن إصلاحات أوسع نطاقا قبل أن تجري المراجعة الأولية لبرنامج الإنقاذ. وفي ديسمبر وافق صندوق النقد الدولي على رابع قرض لبلد شمال أفريقيا المثقل بالديون خلال ست سنوات.
https://www.al-monitor.com/originals/2023/04/egypts-debt-crisis-impacts-other-african-credits-goldman-sachs-warns
