يوم 8 يونيو 2023 نشر موقع زمان إسرائيل العبري مشروع قانون لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا، قال: إنه “قد تم الإعداد في الكنيست، ويشرف عليه عميت هاليفي، عضو حزب الليكود الحاكم”.
ملخص المشروع أن يحصل المسلمون على الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، في حين يحصل اليهود على المنطقة الوسطى والشمالية منه بما في ذلك مسجد قبة الصخرة ليقيموا به معبدا يهوديا، بزعم أن الهيكل اليهودي موجود أسفل قبة الصخرة.
أي تخصيص المساحة التي تبدأ من صحن مسجد قبة الصخرة وحتى أقصى شمال المسجد لليهود، وهي تشكل 70% تقريبا من مساحة الأقصى.
وتتضمن الخطة التخلص من الدور الأردني في المسجد الأقصى تماما، وإنهاء دور الأوقاف الإسلامية، عبر خطة تدريجية لتحقيق ذلك.
وإتاحة المجال لليهود لدخول “جبل الهيكل” من كل الأبواب كما يدخل المسلمون، وعدم قصر حركة اليهود على باب المغاربة.
وتحويل الحضور اليهودي في المسجد الأقصى إلى حضور ديني، في إشارة ضمنية لإقامة الطقوس التوراتية في المسجد، وهو ما بدأ اليهود يفعلونه منذ عام 2022 مع ما يمثله ذلك من خرق لما سمي “الوضع القائم” الذي اتفق عليه الاحتلال مع الأوقاف الإسلامية عقب عدوان 1967 واحتلال القدس.
وتتضمن خطة عضو الكنيست الإسرائيلي السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، كما هو الوضع في الوقت الحالي، فضلا عن اقتراحه أيضا العمل على إلغاء الرعاية الأردنية أو الحماية الأردنية على المسجد الأقصى، بل إلغاء أي مكانة سياسية للمملكة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك.
جاهزون لبناء المعبد
مخطط عضو الكنيست التابع لحزب نتنياهو بشأن تقسيم المسجد الأقصى خطير للغاية ويهدد بحرب دينية وفتح كل الجبهات، وهو مقترح تكرر عدة مرات لكنه هذه المرة يأخذ طابع مشروع قانون، ووسط استعدادات من جانب التيار اليميني الديني المتطرف الذي يهيمن على حكومة نتنياهو لاستغلال الوقت الراهن لتنفيذ المخطط في ظل ضعف الانظمة العربية وتطبيعها مع إسرائيل.
فقبل إعلان “هاليفي” خطته كشفت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير موسع 5 يونيو 2023 أن الإسرائيليين القوميين الدينيين يعتزمون إقامة معبد يهودي جديد في موقع الأقصى.
قالت في تقرير باللغة الإنجليزية: إنهم “يتحركون بنشاط من أجل تهيئة كل ما له علاقة بإقامة المعبد في الحرم القدسي، بداية من استيراد أبقار الأضاحي (القرابين لذبحها في الأقصى) وتهيئة خمسة أبقار حمراء لحرقها وخلط الرماد بالماء، واستعمال الخليط لتطهير اليهود من نجاستهم منذ لعنهم الله، قبل دخولهم المعبد، وإعداد الأناشيد التوراتية القديمة وغيرها.
وتعتبر الأبقار الحمراء حاسمة لأن عدم القدرة على أداء هذه الطقوس هو جزء من معارضة السلطات الحاخامية الإسرائيلية للزيارات اليهودية إلى الحرم القدسي الشريف.
وقد نقلت الوكالة الفرنسية تفاصيل الاستعدادات التي يقوم بها المتطرفون الصهاينة في إحدى ضواحي تل أبيب، استعدادا لإعادة إعمار المعبد اليهودي بعد حوالي 2000 عام من تدميره، وفق تصورهم.
أكدت أنهم يريدون بذلك تسريع قدوم المسيح، كي يتطهروا من ذنبوهم وتعود لهم دولتهم اليهودية القوية.
ويقول الخبير في الشئون الإسرائيلية الدكتور صالح النعامي: إن “اليهود يخرجون سنويا دفعة من سدنة الهيكل المرشحين لخدمته بعد بنائه على أنقاض الأقصى”.
أكد أن هناك مطالبات بتدشين مؤسسة يهودية تحتكر الإشراف على الأقصى، وحاخامات يحاولون الحصول على مقتنيات الهيكل التي غنمها القائد الروماني تيتوس لوضعها في الهيكل بعد تدشينه.
https://twitter.com/salehelnaami/status/1641352661789290504
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الحاخام “كوريستر شموئيل كام” إن “اليهود ينتظرون إحياء الهيكل منذ ألفي عام وزعم أن أعضاء المجموعة اليهودية الأرثوذكسية، هم من نسل قبيلة ليفي التوراتية، الذين قاموا بأداء الترانيم والموسيقى في الموقع المقدس”.
وقال مناحيم روزنتال، مدير الجوقة التي أنشأها معهد تيمبل قبل بضعة أشهر للعزف حين يبنون المعبد اليهودي فوق الأقصى: “تأسس المعهد عام 1987، ويهدف إلى إعادة بناء المعبد وتدريب الجوقات ورجال الدين وإنشاء أشياء لاستخدامها في الطقوس الدينية”.
وقد ابتكر “معهد تيمبل” كل الأشياء التي تعتبر ضرورية للطقوس اليهودية وفقا للتعليمات الحاخامية، مثل الملابس الكهنوتية، وأشكال الخبز والمباخر والآلات الموسيقية.
وفقا للتقاليد اليهودية، تم بناء أول معبد لهم في عام 586 قبل الميلاد وهدمه الحاكم نبكادنيزار الثاني في نفس المكان.
وزعم حاييم بيركوفيتس، محامي الهيكل الثالث أن إنشاء المعبد اليهودي الوجود الإسلامي الحالي أمر حتمي، لأن هذا مكاننا والأمر مسألة وقت فقط.
منذ ديسمبر 2022 شكل بنيامين نتنياهو حكومة تضم وزراء من اليمين المتطرف يدعون إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وهو ما حذرت منه المقاومة واعتبرته خطا أحمرا.
ونقلت وكالة “سما” عن بيان لوزارة الأوقاف الفلسطينية أن المخطط الداعي لاستيلاء اليهود على منطقة قبة الصخرة مقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين، يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الشديد.
هل مشروع القانون الإسرائيلي محاول لجس نبض المقاومة والمسلمون والعرب قبل التطبيق الفعلي؟ أم خطة متدحرجة تدريجية تستهدف في النهاية تقسيم الصلاة في المسجد الأقصى، كما فعلوا في المسجد الإبراهيمي في الخليل؟ وما سيناريوهات الرد فلسطينيا وعربيا على الخطة الإسرائيلية حال أجيزت في الكنيست؟
