اتهم ائتلاف من الأحزاب السياسية المصرية إدارة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي باضطهاد شخصيات معارضة بعد اعتقال أحد أعضائها مؤخرا، بحسب ما أفاد موقع "ناشيونال".
وقال المتحدث باسم ائتلاف التيار الحر عماد جاد مساء الاثنين: إن "سياسات حكومة السيسي تمثل خطرا شديدا على المستقبل السياسي والاقتصادي لبلادنا".
وعلى الرغم من أن الانتقادات الموجهة للسيسي، وخاصة الطريقة التي تعامل بها مع الاقتصاد، قد زادت في الأسابيع الأخيرة، فمن النادر أن يعبر ائتلاف سياسي علنا عن عدم رضاه عن الدولة.
وقال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وهو جزء من الائتلاف: "نحن بحاجة إلى رئيس جديد وحكومة جديدة وبرلمان جديد".
ودعا حزب التيار الحر، الذي تشكل في يونيو، إلى إطلاق سراح هشام قاسم، الناشط والعضو البارز في الائتلاف الذي اعتقل يوم الجمعة واتهم بالتشهير بوزير سابق والاعتداء اللفظي على موظفي الدولة.
وسيحاكم قاسم في 2 سبتمبر وسيظل رهن الاحتجاز حتى ذلك الحين، وقال محاميه: إنه "قد يحكم عليه بالسجن لمدة عام إذا ثبتت إدانته".
ويأتي اعتقاله بعد الإفراج عن العديد من النشطاء البارزين، بمن فيهم أحمد دومة، الذي سجن لمدة 10 سنوات، ولكن أطلق سراحه الأسبوع الماضي، والباحث باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، اللذين أطلق سراحهما الشهر الماضي.
وشددت جميلة إسماعيل، وهي عضو بارز في الائتلاف، على المخاطر التي تشكلها مثل هذه الممارسات على بلد يعاني من أزمة اقتصادية "استمرت في طحن جميع طبقات وفئات المجتمع المصري".
وقالت إسماعيل، التي تقود أيضا حزب الدستور: إن "قضية قاسم كانت بداية هجوم ضمني من قبل الأحزاب التابعة لحكومة السيسي".
وقالت: "ندعو إلى وقف هذا العمل الانتقامي من هشام قاسم وإطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي".
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات: "يجب على الرئيس أن يسأل نفسه، هل لا يزال يتمتع بالشعبية والموافقة التي كان يتمتع بها قبل 6 ، 7 ، 8 سنوات؟".
وأضاف "لدينا تحد كبير في الأشهر المقبلة لأن الناس بالتأكيد لن يتحملوا زيادة أخرى في الأسعار أو سعر الصرف.".
وتستعد مصر لإجراء انتخابات رئاسية العام المقبل، لكن السيسي لم يعلن بعد ما إذا كان ينوي الترشح.
ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يلقي قبعته في الحلبة وينتخب لولاية ثالثة.
ويدرس التيار الحر الانسحاب من الشأن العام "في ظل ما يحدث من انتهاكات للحقوق والحريات وإساءة معاملة المعارضين السياسيين للدولة".
وقال الائتلاف يوم الثلاثاء: إنه "يدرس أيضا عدم المشاركة في أي أحداث انتخابية حتى يتم إحياء الحياة السياسية في مصر على أسس دستورية".
وكان من المتوقع أن يقدم التيار الحر مرشحا لخوض الانتخابات ضد السيسي.
يعاني الاقتصاد المصري، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38.2 في المائة في يوليو، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة.
حملة قمع
منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2013 بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي المدعوم شعبيا، اعتقلت حكومته الآلاف بتهمة أنهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
ونددت جماعات حقوقية مرارا باعتقال صحفيين ومعارضين سياسيين تتعارض آراؤهم مع حكومة السيسي.
وتعرض سجل حقوق الإنسان في البلاد لتدقيق دولي مكثف العام الماضي خلال استضافتها لقمة المناخ الدولية.
وأحد أبرز المعتقلين في البلاد، الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، دخل في إضراب مطول عن الطعام تزامن عمدا مع مدة المؤتمر للفت الانتباه إلى اعتقاله.
في السنوات الأخيرة، سعت حكومة السيسي إلى تحسين صورتها الدولية، وحاولت حكومة السيسي إطلاق ما أسمته "حوارا وطنيا" مع شخصيات معروفة من المجتمع، على الرغم من مشاركة عدد قليل من المعارضين المعروفين.
كما أصدرت حكومة السيسي عفوا عن عدد من المعتقلين البارزين على مدار الأشهر الماضية. ومن أهمهم باتريك زكي، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، وأحمد دومة، أحد الناشطين المصريين وراء الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011 التي كانت جزءا من الربيع العربي.
https://www.reuters.com/world/middle-east/egyptian-opposition-coalition-criticises-sisi-weighs-electoral-challenge-2023-08-28/
