التلاعب بمصير ومستقبل آلاف الموظفين من المؤقتين والعمالة الضعيفة، صار نهجا متبعا في معظم الدوائر الحكومية، حيث يبدع كبار المسئولين في العصف بحقوق العمال وتقليص فرصهم الوظيفية في سبيل رضا النظام عنهم، وذلك دون مراعاة لحقوق ولا مكتسبات دستورية او غيرها ، في ظل حكم عسكري لا يؤمن بالحقوق ولا الحريات..
مؤخرًا، رفض نحو 300 من الموظفين المؤقتين في جامعة حلوان طلب إدارة الجامعة بالتوقيع على عقود جديدة تنهي وضعهم كعمالة مؤقتة، الذي كان وفق عقود تُجدد تلقائيًا كل عام، يحصلون بموجبها على أجر ثابت وتأمينات اجتماعية وغيرها من الحقوق الوظيفية، ليتحولوا وفق العقود الجديدة إلى العمل بـ”اليومية” دون أي من تلك الحقوق..
فيما يطالب الموظفون بعقود دائمة، حيث إنهم يعملون منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي يحق لهم التثبيت بحكم القانون، أو استمرار تجديد العقود المؤقتة.
ودون وعي بخطورة الأمر توجه نحو 50 من الموظفين بالجامعة إلى إدارة الموارد البشرية ووقعوا عقودًا دون التدقيق فيها، معتقدين أنها ضمن إجراءات تثبيتهم، خاصة أن الإدارة طلبت منهم مصوغات التعيين من جديد، لكن حين دقق بعضهم عند التوقيع اكتشفوا أنها ليست العقود التي عرفوها عند بدء عملهم منذ سنوات، بل عقود جديدة تعاملهم معاملة عمال اليومية.
وكانت عضوة مجلس النواب سميرة الجزار قد تقدمت الأسبوع الماضي بطلب إحاطة بشأن تهديدات الجامعة للموظفين المؤقتين للتوقيع على العقود الجديدة وتوقيع بعض منهم عليها دون دراية كافية بمضمونها.
وطالبت بحماية العاملين واستمرار العقود القديمة، ووقف إجبار العاملين على توقيع العقود الجديدة التي يرفضونها، وتأكيد عدم أحقية الجامعة في إلغاء العقود أو تهديد العاملين، لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والدستور، وإيجاد حلول عاجلة للأزمة دون الإضرار بأي موظف.
كما طالبت باستدعاء وزير العمل لمناقشته حول أسباب تغيير العقود بهذه الطريقة، والمبررات التي دفعت الجامعة للإصرار على هذه الإجراءات التي تضر بحقوق العاملين.
إلى ذلك، دعا حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) جامعة حلوان للتراجع عن “العقود المجحفة”، وتثبيت جميع الموظفين المؤقتين وفقًا للقانون، كما دعا الحزب مجلس النواب إلى اتخاذ موقف واضح لحماية حقوقهم ومنع “هذه الممارسات التي تهدد استقرار آلاف الأسر”.
وأعلن الحزب في بيان، أمس الثلاثاء، عن تضامنه مع أكثر من 300 من الموظفين المؤقتين في جامعة حلوان “الذين يواجهون محاولات لإجبارهم على توقيع عقود جديدة تهدد حقوقهم المكتسبة، وتحرمهم من الأمان الوظيفي الذي كفله لهم القانون بعد سنوات طويلة من العمل”.
ووفق خبراء، فإن ما يحدث في جامعة حلوان ليس مجرد تعديل إداري، بل هو تلاعب واضح بمصائر مئات الأسر، ومحاولة لإجبار الموظفين على قبول وضع وظيفي جديد يحرمهم من التأمينات الاجتماعية والاستقرار الوظيفي، رغم أنهم أمضوا أكثر من عشر سنوات في العمل…
اذ إن انعدام الأجر العادل والأمان الوظيفي لا يمس فقط هؤلاء الموظفين، بل يمتد تأثيره إلى آلاف الأسر المصرية التي تعتمد على دخلهم. وسياسات كهذه لا تؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، إذ إن حرمان الموظف من حقوقه يدفعه وأسرته نحو الفقر وعدم الاستقرار، وهو ما ينعكس سلبًا على المجتمع ككل..
وفي الاونة الاخيرة، تعددت وقائع العصف بحقوق العمال والموظفين من قبل القيادات الادارية، لا لشيء سوى التزلف للقيادات الاعلى والمسئولين، ارضاء للمنقلب السيسى ، الذي يحارب الحقوق ولا يعترف بمسئوليات الدولة تجاه ابنائها وفقرائها، ففي ادارة الهرم التعليمية، قامت مديرة الادارة بالغاء تعاقدات معلمي الحصة بالمرحلة الاعدادية، وقالت “اللي عاوز يشتغل يشتغل تطوع بلا راتب”!! مشيرة الى ان معلمي الحصة يعوضون الامر بالدروس الخصوصية، ومن بين معلمي الحصة من وافق بذلك، فاذ به تطالبهم بالتبرع للادارة شهريا عن كل فصل بنحو 200 جنيه، كنصيب للادارة التعليمية من الدروس!!! وهو ما دفع الآلاف للتخلي عن عملهم، وهو ما يهدد مستقبل التعليم بمقتل..والأغرب ان الامر تكرر كثيرا في عدد من الادارات التعليمية بالقاهرة وكفر الشيخ والبحيرة والصعيد…
ومع استمرار سياسات العصف بالعمالة المصرية، ستزداد معدلات الجريمة المجتمعية، وانصراف الملايين نحو الهجرة غير الشرعية وتجريد مصر من قوتها البشرية.
